مرشَحا للانتخابات الرَئاسية عن الجبهة الشعبية، إعلان وصفته بقية مكونات الجبهة بالمفاجئ والمخالف للتمشي العام داخلها والمتمثل في تقديم الترشحات للرئاسية دون الإعلان عنها ثمّ الاتفاق على مرشح واحد باسم الجبهة صلب اجتماع مجلسها المركزي، علما وأن الترشحات إلى الرئاسية من قبل مكونات الجبهة وصلت إلى حدّ كتابة هذه الأسطر إلى ترشحين اثنين والعدد مرشح للارتفاع أكثر في قادم الأيام وهما لكل من حمة الهمامي الناطق الرسمي للجبهة والمنجي الرحوي عن حزب الوطد.
انطلق السباق داخل الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية والى الآن المعركة منحصرة بين حمة الهمامي الذي سبق وأن رشحته الجبهة للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 وتحصل حينها على المركز الثالث بعد كل من المرشحين الباجي قائد السبسي ومحمد المنصف المرزوقي وبين المنجي الرحوي الذي كان قد رفض قبول مقترح رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتكليفه بإحدى الحقائب الوزارية بسبب الضغوطات التي مورست عليه حينها من قبل بعض مكونات الجبهة في انتظار بروز أسماء أخرى وفق ما أكدته بعض المصادر، فالترشحات لن تقف عند الهمامي والرحوي والمجلس المركزي هو الذي سيحسم.
صراع الزعامة من جديد
ما فتئت الجبهة الشعبية تؤكد أنها مستقرة بالرغم من الخلافات وأنها مازالت متماسكة وتحرص على عدم نشر غسيلها الداخلي للعموم فإن الصراع حول الزعامة قد أعاد خلط الأوراق وغير المعطيات، صراع ظهر جليا على الساحة لاسيما بين الوطد وباقي مكونات الجبهة مع الدعوة إلى ضرورة إعادة هيكلة الجبهة وتغيير قيادتها أي تغيير حمة الهمامي، حيث سبق وأن طالب منجي الرحوي الهمامي بالتخلي عن الزعامة والبحث عن قيادة جديدة وأسلوب آخر في العمل السياسي. ويبدو أن قرار الوطد ترشيح الرحوي للانتخابات الرئاسية يعكس وجود أزمة حقيقية داخل الجبهة، حيث اعتبر القيادي بالجبهة الشعبيّة، الجيلاني الهمامي، أنّ اقتراح الوطد منجي الرحوي مرشَحا للانتخابات الرَئاسية عن الجبهة وإعلان ذلك للعموم كان مفاجئا ومخالفا للتمشي العام داخل الجبهة الشعبية. وأوضح الهمامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ التمشي العام داخل الجبهة الشعبيّة، التي تضم عددا من الأحزاب اليسارية من بينها «الوطد»، يفرض طرح كافة الترشّحات على المجلس المركزي للجبهة للبت فيها ومن ثمّة الإعلان عن مرشحها للعموم بصفة رسمية.
«سلوك غير سليم وعمليّة استباقيّة»
ولفت الجيلاني الهمامي إلى أنّ ما قام به حزب الوطد «سلوك غير سليم وعمليّة استباقيّة لا موجب لها»، مشيرا في الآن نفسه إلى أنّ الأمر سيحسم في نهاية المطاف داخل المجلس المركزي للجبهة التي ستختار مرشّحا وتعلن عنه للعموم بصفة رسميّة .نفس الموقف أيده القيادي بالجبهة الشعبية عن حزب التيار الشعبي محسن النابتي خلال تصريح له لـ«المغرب»، حيث أكد أن الرحوي هو مرشح حزبه فقط وكما هو معلوم فإن الجبهة الشعبية تضمّ عدة أحزاب وكل حزب أو شخصية مستقلة لها الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية وتقديم ملفاتها في الغرض إلى المجلس المركزي للجبهة الذي ناقش منذ أسابيع تحيين الوثيقة السياسية للجبهة وتغيير الوضع التنظيمي صلبها مع الانطلاق في النقاش حول الانتخابات التشريعية والرئاسية وبطبيعة الحال يوجد أكثر من مرشح وكان من الأفضل أن يحسم مرشح الجبهة داخل المجلس المركزي والذي يتولى بدوره الإعلان رسميا عنه ولكن يبدو أن الوطد اختار الإعلان عن مرشحه للمجلس المركزي علنا.
الرحوي قدم ترشحه منذ أسابيع
وشدد النابتي على أن الجبهة مفتوحة على تعدد الترشحات سواء للتشريعية أو للرئاسية أو في الخطط الرسمية ، المجلس المركزي أو الناطق الرسمي للجبهة، مشيرا إلى أن الاختيار يكون عبر آلية التوافق حفاظا على استمرار وحدة الجبهة. وستعلن الجبهة عن موقفها الرسمي من ترشح الرحوي صلب المجلس المركزي وهناك اجتماعات ماراطونية في الغرض وسيتم الحسم النهائي في الأمر في قادم الأيام. وأوضح المصدر ذاته أن الرحوي كان قد قدم ترشحه منذ أسابيع وفي تقديره لم يكن هناك موجب للإعلان عنه قبل انعقاد المجلس المركزي وفي كل الحالات فإن هذا الإعلان لن يؤثر على قرار المجلس في اختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية.
الندوة الوطنية الرابعة
حسب بيان حزب الوطد فإنه يتمسك بعقد الندوة الوطنية الرابعة للجبهة، مؤكدا استعداد الحزب للمساهمة في إنجاحها سياسيا وتنظيميا، حتى تتجاوز الجبهة هناتها و تعزز خطها النضالي الوطني الشعبي وتصلب وحدتها وتمكنها من الانتشار. وقد أكد النابتي في هذا الصدد أن الجبهة تستعد لعقد ندوتها الوطنية وستكون عقب ما يتم الاتفاق عليه حول الرؤية السياسية والتغييرات التنظيمية والهيكلية للجبهة وكذلك المشاركة في المحطات الانتخابية المقبلة.
إطار سياسي
الوطد شدد أيضا في بيانه على تمسَكه بالجبهة الشعبية إطارا سياسيا لتحقيق أهداف المسار الثوري وعزمه على المساهمة في مأسستها وتجديد هياكلها وتطوير أدائها وتكريس الديمقراطية داخل مختلف هياكلها والتداول على تسيير هيئاتها القيادية، مع التأكيد على المساهمة الفعَالة في الدَفاع عن حظوظ الجبهة الشعبية، وذلك عبر تقديم مرشحين من خيرة كفاءاته ووضعهم على ذمة قائمات الجبهة في الانتخابات التشريعية.
تعمَق أزمة الائتلاف الحاكم
من جهة أخرى، أكدت اللّجنة المركزية للوطد تعمَق أزمة الائتلاف الحاكم وفشل حكومته في الاستجابة لتطلعات الشعب ومطالبه نتيجة انحيازها لمصالح أقلية طفيلية جشعة من ناحية وارتهانها لإملاءات الدوائر المالية العالمية. وانتقدت ما أسمته « تمادي « الحكومة في سياسة تكميم الأفواه والسيطرة على مفاصل الإعلام وتجريم الاحتجاج وإعادة تونس إلى منطق الدمج بين الحزب والدولة عبر استغلال رئيس الحكومة وأغلب أعضائها لأدوات السلطة ومقدرات الدولة لبناء حزب يخوضون به الانتخابات المقبلة، مطالبة إياها بالاستقالة.
تنقية المناخ الانتخابي
كما دعت إلى ضرورة استكمال تركيز الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية ، وإلى العمل على استيفاء الشروط الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي بهدف إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة. وطالبت اللّجنة المركزية للوطد من اجل إنجاح الانتخابات بالتصدي للتهديدات الإرهابية وعدم استعمال المساجد في الدعاية الحزبية والتعجيل بكشف حقيقة المورطين في الإرهاب والاغتيالات السياسية والتعجيل بالتحقيق في قضية الجهاز السري ، والتَصدَي للتَمويلات الضَخمة والمشبوهة لعدة أحزاب ، داعية التونسيين إلى التسجيل في الانتخابات.