استثناء يقدم تصوره لكيفية تنقية المناخات بما يضمن أن تكون الانتخابات آخر السنة نزيهة وشفافة، ومن بينهم الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي اللذان طالبا باستقالة الحكومة بالنسبة للأول وتأجيل عرض قانون المساواة في الميراث للثاني.
يوم امس ومن ولاية سيدي بوزيد اعاد القيادي بالجبهة الشعبية، زهير حمدي رفع مطلب الجبهة، وهو استقالة الحكومة، حيث قال الرجل لدى إشرافه على اجتماع شعبي نظمه حزبه، التيار الشعبي احد مكونات الجبهة، ان على الشاهد وحكومته الاستقالة وترك المجال لحكومة جديدة يكون من مهامها توفير مناخ انتخابي سليم.
هذا التصريح الذي تضمن تكرارا لدعوة الجبهة الشعبية، التي اطلقتها منذ اقل من شهر والقائمة على استقالة الحكومة وتركيز اخرى تتولى القيام بمهام اجتماعية وسياسية واقتصادية عاجلة، وهذه الدعوة صدرت عقب اعلان الاتحاد عن توجهه لتنفيذ اضراب عام بيومين على خلفية ازمة المفاوضات الاجتماعية.
الغي الاضراب وتوصلت الحكومة واتحاد الشغل الى اتفاق سواء في ملف الاجور او التعليم الثانوي الا ان الجبهة لم تسقط مطلب تشكيل حكومة جديدة تشدد على ان شكلها ومكوناتها ستحدد بالنقاش بين الفاعلين السياسيين في البلاد، بعد الاتفاق على جملة من النقاط واهمها تنقية المناخ العام لتوفير ظروف جيدة لاجراء الانتخابات في الثلاثي الاخير من السنة.
دعوة الجبهة قدمت على انها حرص على استقرار البلاد وتوفير شروط نجاح الانتخابات، ومثلها قدم التيار الديمقراطي، حيث شددت القيادية صلبه والنائبة عنه في مجلس نواب الشعب سامية عبو على انه من الافضل تأجيل المصادقة على قانون المساواة في الميراث إلى ما بعد الانتخابات القادمة.
تأجيل مرده خشية القيادية من ان يقع استغلال القانون في حملات انتخابية من قبل كل من حركة النهضة وحركة نداء تونس، والقصد ان هذا القانون سيكون ورقة انتخابية بيد كل من حركة النهضة والنداء، بهدف احياء معركة الهوية والحداثة التي تشدد عبو على انها «لم تقدم نفعا للمواطن» مشيرة الى ان هذه المعركة انتهت في 2014 بتحالف بين النداء الذي رفع شعار الدفاع عن «الحداثة» وبين النهضة التي رفعت شعار الدفاع عن «الهوية».
تحالف تقول عبو انه ادى لتدهور الاوضاع اكثر وهو ما تخشى ان يتكرر في المعركة القادمة، معركة قانون المساواة في الميراث، التي تشير الى ان نداء تونس سيرفع فيها مرة اخرى شعار الحداثة مقابل رفع النهضة لشعار الهوية، وهذا سيؤدى الى انحراف النقاش عن القضايا الاساسية.
قضايا تقول عبو ان من بينها القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي سينخفض التركيز عليها مقابل التركيز على معركة الهوية، وهنا تشدد على ان حزبها التيار، اعرب عن موقف من قبل بشأن قانون المساواة في الميراث.