لا تزال محور اهتمام لدى مجلس نواب الشعب قد تتطور إلى حد المساءلة في جلسات عامة. في المقابل، ناقشت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جملة من مشاريع القوانين المهمة أبرزها مشروع قانون يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات.
لا تزال مسألة المدرسة القرآنية بالرقاب وتعرض أطفال الى اعتداءات جنسية محور اهتمام صلب مجلس نواب الشعب، فبعد الجلسة العامة الحوارية المنعقدة أول أمس، عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بالبرلمان جلسة استماع إلى وزيرة المرأة والأسرة نزيهة العبيدي التي أكدت أن عددا من الأطفال بالمدرسة القرآنية بالرقاب تعرضوا لإعتداءات جنسية واغتصاب بصفة متكررة، واعتبرت أنها ستخلف آثارا خطيرة على نفسيتهم. وكشفت العبيدي أن الأطفال تعرضوا الى معاملة لا إنسانية حيث تم إجبارهم على أكل طعام متعفن بالدود لاعدادهم لوضعيات أصعب في إطار جهاد النفس وفي غياب تام لأية رعاية صحية، موضحة أن بعض الأطفال يعانون من صعوبة في المشي بسبب ضربهم بالفلقة في حال مخالفة النظام أو عدم اداء الصلوات في اوقاتها.
جلسة الاستماع شهدت خلافات بين أعضاء اللجنة، حيث طالب البعض ومن بينهم النائب عن كتلة نداء تونس عبد العزيز القطي وزيرة المرأة نزيهة العبيدي بالاستقالة على خلفية الحادثة. في المقابل، دافع البعض الآخر عن العبيدي معتبرين أن لا بجب تسييس المسألة وتحميل الحكومة المسؤولية.
الاستماع إلى وزير الشؤون الدينية
من جهة أخرى، استمعت اللجنة إلى وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم حول وجود لجنة خاصة في كل ولاية يترأسها والي الجهة وتتضمن كل الوزارات المعنية، حيث تتمثل مهمتها في مراقبة الفضاءات الفوضوية على غرار المدارس غير القانونية، مشيرا إلى أن إشكال الوزارة يكمن أساسا في نقص الميزانية ونقص الامكانيات والأدوات الضرورية لعملها مما يحول دون أدائها لمهامها. كما نفى عظوم تعمد الدولة غلق المدارس القرانية، مؤكدا أن الغلق لا يشمل إلا المدارس غير المرخص لها والمدارس التي ارتكبت تجاوزات وإخلالات والدليل على ذلك وجود الكتاتيب القرانية المضمونة والمنظمة.
ونفى وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم ، خلال حضوره اليوم الأربعاء 6 فيفري 2019، بمجلس نواب الشعب، تعمد الدولة غلق المدارس القرآنية، مؤكدا أن الغلق لا يشمل إلا المدارس الغير مرخص لها والمدارس التي ارتكبت تجاوزات وإخلالات، مذكّرا بوجود الكتاتيب القرانية المضمونة والمنظمة. وفي نفس الإطار، دعت كتلة الائتلاف الوطني الى التعجيل بالمصادقة على مشروع قانون تنظيم محاضن ورياض الاطفال لحماية الطفولة من مخاطر الافكار التي لا تتلاءم مع المعايير التربوية والعلمية والسليمة مع تجريم بعض المدارس او الروضات او كليات خارح نطاق التعليم الرسمي وسلطة الدولة. كما اكدت النائب عن كتلة حركة النهضة هالة الحامي طلبها للحماية امنية من وزارة الداخلية على اثر تهديدات وصفتها بالخطيرة واجهتها البارحة بسبب تأويل لمداخلتها في ما يتعلق بالمدارس القرآنية وحادثة المدرسة القرانية بالرقاب،
لجنة المالية تناقش جملة من المشاريع
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة عمل يوم أمس، من أجل النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.
لدى بداية النقاش، قال النائب عن كتلة حركة نداء تونس المنجي الحرباوي أنه يجب دعوة وزير التجهيز للاستماع اليه، باعتبار أنه من غير المعقول أن تعتّم الحكومة عن المعلومات اللازمة، وتعتبر بذلك المجلس غرفة تسجيل ومصادقة. في حين تساءل النائب عن كتلة الائتلاف الوطني المنصف السلامي عن كيفيّة تهذيب الأحياء السكنيّة أمام استفحال البناء العشوائي. في المقابل، اعتبر النائب عن كتلة حركة النهضة محمد بن سالم أن القرض مفيد خاصة وأن كلفته الماليّة زهيدة، وستنتفع به الفئات الاجتماعيّة الهشّة. كما بين أنه لا فائدة من تعطيل هذه الاتفاقيّات خاصّة وأنّه من الممكن أن تتم خسارة الهبات إذا ما لم تتمّ المصادقة عليها في أوانها.
أغلب أعضاء اللجنة دعوا إلى ضرورة استعجال المصادقة على اتفاقية القرض، خاصة وأنها موجّهة لفئات في حاجة ماسة للإعانة، إلى جانب أنّ أهدافها واعتماداتها واضحة، مع ضرورة التشاور مع البلديّات المنتخبة ليتمّ توجيه المبالغ المرصودة لمستحقيها. وفي الأخير تمت المصادقة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرين، ليتم الانتقال إلى مناقشة مقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين. وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة منجي الرحوي أنّ مقترح القانون غير واضح، حيث يجب الاستماع إلى أصحاب المبادرة، في حين قال النائب عن كتلة حركة النهضة محمد بن سالم أنّ المقترح واضح اذ ينص على تعويض المؤمّن في حال هروب المعتدي. واقترح النائب عن كتلة الائتلاف الوطني مروان فلفال الاستماع إلى جهة المبادرة وللهيئة العامّة للتأمين قبل الخوض في المصادقة على مقترح القانون على الرغم من وجاهة شرح الأسباب. وتمّ الاتفاق على الاستماع إلى جهة المبادرة ثمّ الاستماع لوزير الماليّة حول مقترح القانون.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة أيضا مشروع قانون يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات. واعتبر النائب عن كتلة حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران أنّ مشروع القانون فضفاض وغير دقيق وسيخلق تطبيقه اشكالا كبيرا، حيث من الضروري الاتفاق على شروط الانتفاع بالتعويضات والاطلاع على ملامح الامر الحكومي. في حين اعتبر بعض النواب أن تأخير النظر في مشروع القانون سيعمّق الأضرار التي يتعرض اليها الأهالي وصغار التجار وغيرهم. وأكّد النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني مروان فلفال أنّه تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بجبر الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الإقتصادية نتيجة فيضانات 22 سبتمبر 2018 المقدم من قبل رئاسة الحكومة. وأضاف فلفال أنّه يتوقّع دخول المشروع حيز التنفيذ في غضون شهر من تاريخ اليوم، مشيرا إلى قرب انعقاد مجلس وزاري ينظر في التقارير الميدانية التي أعدتها اللجان المحلية وأحصت فيها أضرار المؤسسات الاقتصادية المتضررة. وبين أنّ مبالغ جبر الأضرار ستضبط خلال هذا المجلس الوزاري المنتظر وسيتم صرفها عبر صندوق المساهمة الظرفية والاستثنائية لجبر ضرر المؤسسات إثر فيضانات سبتمبر الماضي.
غياب النواب عن أشغال لجنة التشريع العام
من جهة أخرى، اجتمعت لجنة التشريع العام للنظر في مشروع القانون المتعلّق بدائرة المحاسبات، حيث افتتح رئيس اللجنة كريم الهلالي من خلال كلمة ألقاها أكد خلالها أنه تم التأخير في المصادقة على مشروع القانون نتيجة تعدد الجلسات العامة، مشيرا إلى أن منظمة أنا يقظ طالبت بعقد جلسة اجتماع لكن من الغير الممكن الاستجابة لمطلبها، حيث بإمكانها مراسلة اللجنة كتابيا وأخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار. اللجنة لم تتمكن من مواصلة أشغالها نظرا لاقتصار الحضور على 3 نواب فقط، وبالرغم من أن بعض أعضاء لجنة التشريع العام متواجدون في المجلس، إلأ أنهم لم يلتحقوا باللّجنة حسب منظمة «بوصلة» ولم يستجيبوا إلى الاتصالات المتكرّرة التي بلغتهم من مستشارة اللّجنة ورئيسها الذي قام برفع الجلسة بعد ما يقارب من العشر دقائق من افتتاحها متوعّدا بابلاغ رئيس المجلس بما يحصل من تعطيلات سببها لا مبالاة النواب.