المفاوضات للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية مازالت تراوح مكانها ولم تعقد أية جلسة تفاوض للجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل منذ 10 أيام، آخر جلسة كانت بتاريخ 22 جانفي المنقضي، وقد تمّ تأجيل الجلسة في مناسبتين الأسبوع الفارط والسبب يعود إلى أزمة التعليم الثانوي والتي قرر فيها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي التدخل وإدارة المفاوضات في هذا الملف بنفسه من الجانب النقابي مع وفد من الحكومة إلى جانب ذلك فإن تأجيل المفاوضات في الوظيفة العمومية يعود أيضا إلى رغبة الاتحاد في إعطاء فرصة أخرى للحكومة من أجل تقديم مقترحات جديدة باعتبار أن الجلسة الأخيرة قد أعادت طرح نفس المقترحات إلى جانب الإجابة عن الأسئلة الـ5 للاتحاد التي يعتبرها أساسية.
مازالت الحكومة إلى حدّ الأسبوع الفارط تتمسك باعتماد آلية الإعفاء الجبائي أما بالنسبة للاتحاد فإنه يطالب الحكومة بأن تجيبه عن 5 إشكاليات أساسية تتمثل في الضمانة التي ستوفرها للموظفين الذين سيحالون على التقاعد السنة القادمة والذين سيتضررون بسبب عدم الترفيع في أجرهم الخام والذي سيتم احتسابه في معدل جراية التقاعد، ثانيا تداعيات الاعتماد الجبائي على موارد الصناديق الاجتماعية باعتبار أنها ستتضرر لعدم اعتماد الأجور القارة، ثالثا صنف الموظفين من ضعاف الأجر الذين لن يستفيدوا من الاعتماد الجبائي، رابعا الاعتماد الجبائي وبرنامج الحكومة على المستوى المتوسط، خامسا مدة الاعتماد الضريبي وتوقيت رفعه نهائيا والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتفادي تداعياته السلبية.
لا جديد يذكر في الملف والاتحاد يستعد
الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أكد لـ«المغرب» أنه لا جديد يذكر في ملف المفاوضات في الوظيفة العمومية ومازالت لم تعقد إلى حدّ كتابة هذه الأسطر أية جلسة تفاوض منذ أكثر من أسبوع ولكن بالرغم من ذلك فإن هناك مشاورات جانبية تعقد في الغرض بين وفدي الحكومة والاتحاد لمزيد تقريب وجهات النظر قبل استئناف المفاوضات على مستوى لجنة 5 زائد 5 ومبدئيا ليس هناك أية جلسة مبرمجة ولكن قد تحمل الساعات القادمة تطورات جديدة وقد تدعو الحكومة لعقد جلسة تفاوض جديدة ولكن إلى حدّ الأمس ليس هناك أي جديد. وأشار الطاهري إلى أن الحكومة مازالت لم تقدم مقترحات جديدة بخصوص الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية، مشددا على أن الاتحاد بصدد الاستعداد لإضراب 20 و21 فيفري الجاري على أحسن وجه وقد انطلقت بعض الجهات في عقد تجمعاتها استعدادا لهذا الإضراب. وبالنسبة إلى مفاوضات التعليم الثانوي، أكد الطاهري أنه لا جديد أيضا في هذا الملف ومازالت المشاورات بخصوص هذه الأزمة متواصلة بين الحكومة والاتحاد وفي صورة أثمرت هذه المشاورات نتائج ايجابية فسيتم كشفها للرأي العام.
لقاءات جانبية بين الطبوبي والشاهد
منعم عميرة المسؤول عن الوظيفة العمومية أكد هو الآخر في تصريحات إعلامية عدم وجود مقترحات جديدة بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية من طرف الحكومة، مشيرا إلى توقف المفاوضات بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول الزيادة في الأجور منذ عشرة أيام، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قبل موعد الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية المقرر يومي 20 و21 فيفري الجاري. وأشار في هذا السياق إلى سعي الطرف النقابي لتمكين أعوان الوظيفة العمومية من زيادة مجزية لتحسين مقدرتهم الشرائية، مضيفا أن الأمين العام للإتحاد نور الدين الطبوبي يواصل عقد لقاءات جانبية مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد للإعداد لعقد جلسات تفاوضية.
ويذكر أن جلسة 22 جانفي المنقضي في الوظيفة العمومية انتهت دون التوصل إلى نتائج ايجابية مع الاتفاق على عقد جلسة جديدة يوم 28 جانفي لكن تقرر تأجيلها إلى يوم 31 جانفي المنقضي لكنها لم تعقد، وذلك من أجل إعطاء مهلة أكثر لطرفي التفاوض أي الحكومي والنقابي لمزيد التفكير في المقترحات المقدمة وإمكانية البحث عن مقترحات جديدة لاسيما من الجانب الحكومي باعتبارها في الجلسة الأخيرة لم تأت بالجديد بل أعادت طرح ذات المقترحات وتمسكت بصرف الدفعة الثانية من الزيادات بداية من جانفي 2020 في شكل اعتماد جبائي، مقترحات سبق وأن رفضها اتحاد الشغل وجدد رفضه لها في تلك الجلسة. فالكرة حسب قيادات الاتحاد عند الحكومة لتجنب الإضراب العام المقرر يومي 20 و21 فيفري المقبل في القطاع العام والوظيفة العمومية، وبالرغم من عدم انعقاد جلسات تفاوض رسمية فإن مشاورات جانبية يقودها نور الدين الطبوبي تجرى مع وفد الحكومة في محاولة لتذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.