وهو نبيل بفون وسد الشغور، الهيئة الجديدة امامها عدة تحديات في سنة انتخابية بامتياز الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية ، الا ان المشاكل المتعلقة بالتجديد ستطرح مجددا السنة المقبلة في ثلاث خطط من بينها رئاسة الهيئة.
صحيح ان الاهتمام اليوم منصب على توجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاستعداد للانتخابات المقبلة خاصة وانه لم يعد يفصل عنها الا بعض الاشهر، فضلا عن الصعوبات الداخلية التي تعيشها وتوتر الاجواء، ما مرت به هيئة الانتخابات في مناسبتين وصعوبة اعادة انتخاب رئيس بعد تقديم شفيق صرصار استقالته في مناسبة اولى، ثم تقديم محمد التليلي المنصري لاستقالته، سيطرح الأشكال السنة المقبلة 2020، باعتبار ان 3 اشخاص من الهيئة معنيون بالتجديد الآلي ومن بينهم نبيل بفون الرئيس الجديد .
يعد نبيل بفون الرئيس الجديد من بين اقدم اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تم انتخابه كعضو فيها في خطة عدل تنفيذ منذ 2014، وكان من بين الاعضاء الاكثر حضورا في وسائل الاعلام خلال الانتخابات التشريعية 2014 والرئاسية في دورتيها 2014 ، وايضا الانتخابات البلدية وقدم ترشحه لرئاسة الهيئة عندما قدم شفيق صرصار استقالته أيضا و فاز بالمنصب محمد المنصري التليلي، وعرف بانه من بين الاعضاء «النافذين» في الهيئة وحارب من اجل هذه الخطة ولكن بافون معني بالتجديد الآلي خلال 2020 وبالتالي فان رئاسته للهيئة تنتهي بانتهاء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
خلال السنة المقبلة ثلاثة اشخاص من الهيئة معنيون بهذا التجديد الآلي وهم كل من نبيل بفون عدل تنفيذ، وانيس الجربوعي استاذ جامعي، وايضا فاروق بوعسكر في خطة قاضي عدلي، وفي هذا الاطار يقول انيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ«المغرب» انه وفق القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووفق الفصل عدد 9 من الباب الاول المتعلق بمجلس الهيئة: تحدد فترة ولاية كل عضو من اعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمدة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد، موضحا ان بفون تم انتخابه كعضو قبل ان يتم انتخابه كرئيس وبالتالى حظى بالمدة القانونية المخوله له وحتى ان تم انتخابه كرئيس للهيئة فانه معني بالية التجديد الالي ومسالة القرعة انتهت.
وخلال سنة 2023 سيكون ثلاثة اعضاء اخرين معنيين بالتجديد وهم كل من عادل البرينصي، ومحمد التليلي المنصري ونبيل العزيزي ويكون بذلك كل الاعضاء استوفوا المدة المخولة لهم بالقانون. الانتخابات المقبلة للاعضاء الجدد للهيئة تكون مع نواب جدد بمجلس النواب قد يكون مبدأ التوافق بينهم والانتخاب محكوما باعتبارات اخرى .