أكد نائب رئيس حركة النهضة علي العريض لـ«المغرب» في ردّ على تصريحات رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لصحيفة «العرب» اللندنية بأن هذه الحكومة هي حكومة النهضة أن الحكومة الحالية متشكلة على الأقل من 4 أحزاب إضافة إلى المستقلين، تضمّ الائتلاف الوطني الذي أصبح يحمل اسم حركة تحيا تونس وكذلك حركة مشروع تونس وحزب المبادرة وحركة النهضة والأخيرة ليست الأغلبية في هذه الحكومة وبالتالي القول إن الحكومة تسيطر عليها النهضة أو وصفها بحكومة النهضة كلام غير دقيق، قائلا «نحن بالتأكيد حاضرون في هذه الحكومة ونتحمل فيها مسؤوليات ولا نتهرب من مسؤوليتنا في الانجازات وحتى في الإخفاقات ولكن لا يمكن القول بأن هذه الحكومة حكومة النهضة لأن الحكومة قبل كل شيء تسمى باسم رئيسها أي حكومة يوسف الشاهد».
وأضاف العريض ردا على تصريح رئيس الجمهورية كون النهضة إذا سحبت ثقتها من الحكومة فإنها تسقط، أنه حتى لو سحب حزب صغير ثقته من الحكومة يمكن أن تسقط ولكن هذا لا يعني أن الحكومة هي حكومة النهضة حتى أن الأغلبية التي تحصلت عليها ليست متشكلة فقط من النهضة بل من أحزاب أخرى وما يمكن التأكيد عليه هو أنه بالفعل كتلة حركة النهضة هي كتلة رئيسية في مناقشة وتمرير القوانين والمصادقة عليها وحلّ الأزمات التي تعترض العمل التشريعي ومعالجة وضعية الهيئات الدستورية التي مازالت لم تتشكل بعد على غرار المحكمة الدستورية..كل ّ هذه المسائل تقودها فكرة مهمة وهي أهمية استقرار الدولة وأهمية التصرف كحزب مسؤول لا تتغير مواقفه وفق المصالح الحزبية بمعنى أنه في كل هذه السنوات إذا كانت هناك صفة ثابتة في الحركة هي الحس بالمسؤولية في مواقفها وفي تعاطيها مع مختلف الأزمات.
الحركة دعمت استمرار الشاهد على رأس الحكومة
وفق نائب رئيس حركة النهضة فإن ما صرح به رئيس الجمهورية لم يكن دقيقا بخصوص أن حركة النهضة هي التي تتحكم في الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد وأنّها تسيرها وفق حساباتها، أما بالنسبة لتصريحه بأن رئيس الحركة راشد الغنوشي يدعم يوسف الشاهد في السر ليترشح لرئاسة الجمهورية، فأشار العريض إلى أن الحركة دعمت استمرار الشاهد على رأس الحكومة وقبل أشهر كان هناك حوار قرطاج وقد انقسمت الأطراف المشاركة فيه بين التأكيد على أهمية الاستقرار الحكومي وتعزيز الحكومة ببعض الوجوه الجديدة لإضفاء مزيد من الحيوية على نشاطها وبين من يرى ضرورة التغيير الكلي للحكومة بدءا من رئيسها وموقف حركة النهضة كان واضحا في هذه النقطة أن تغيير الحكومة برمتها هو دخول في مغامرة غير محسوبة العواقب وليست في مصلحة البلاد وأن دعاة التغيير الكلي للحكومة على الأقل جزء منه دافعهم وراء دعوتهم مشاكل شخصية ومشاكل تتعلق بالمناصب داخل الحكومة، لأجل ذلك تمسكت الحركة بالاستقرار وهذا ليس انحيازا للشاهد في شخصه ضدّ أي كان وإنما انحياز لاستقرار الوضع في البلاد عبر الاستقرار الحكومي وتسبقة الإصلاحات على كثرة التغييرات التي ليست دائما في صالح النجاعة.
الانتخابات الرئاسية
وفي ما يتعلق بتصريح رئيس الجمهورية كون النهضة فهمت طموح الشاهد وتعاملت معه بذكاء ودفعته إلى تكوين حزب جديد يشاركها الحكم بعد انتخابات 2019، قال العريض إن الحركة لم تدفع أحدا لتكوين حزب ولم تعترض على أحد أن يكون حزبا فهذه حرية شخصية، مذكرا بالانشقاقات التي عرفتها حركة نداء تونس وانبثقت عنها أحزاب أخرى على غرار حركة مشروع تونس التابعة لمحسن مرزوق وبني وطني لسعيد العائدي وحزب تونس أولا لرضا بالحاج وأخيرا حركة أخرى وهي حركة تحيا تونس، فهذا المسار التاريخي للنداء وخلافاتهم هي التي أفضت إلى الانطلاق في تشكيل حزب جديد والنهضة لم تكن وراء تشكيل تحيا تونس ولم نشجع أصحابه، فالنهضة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب الأخرى من ناحية ومن ناحية أخرى وبخصوص مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية «نحن لم نحدد بعد موقفنا صلب مؤسسات الحركة بطريقة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ولم نقرر بعد هل سنقدم مرشحا من داخلنا حتى وإن كان رئيس الحركة قد صرح بأنه ليس له النية للترشح لكن مازلنا لم نقرر بعد هل سنقدم مرشحا أم لا وبطبيعة الحال الوقت مازال مبكرا حتى نتعرف على بقية المرشحين ونحن لا نعرف أصلا هل أن الشاهد سيترشح أم لا وهو لم يعلن ذلك على كل حال».
النهضة لم تحدد موقفها
كما أوضح العريض أن الحركة مازالت لم تحدد موقفها والشاهد لم يعبر عن موقفه وسندرس هذه القضايا في المستقبل ومن يدري لعل أحزابا تطرح مرشحا توافقيا، وذكر بالمبادرة التي قامت بها الحركة في 2014 عندما لم ترشح من داخلها، مبادرة أن يكون هناك مرشح توافقي والنهضة لا تقصد بهذا أن تتفق عليه جميع الأطراف بل المقصود الاتفاق على مرشح من قبل عدد من الأحزاب، هذه الاحتمالات مازالت تدرسها الحركة ولم تحدد بعد موقفا في هذا الموضوع ولا يمكن على ضوء ذلك أن تدعم الشاهد داخليا كما جاء على لسان رئيس الجمهورية في حواره لجريدة «العرب»، فهذا ليس صحيحا.
الانتخابات منافسة قبل كل شيء
هذا وأفاد العريض أن مواقف الحركة ليست مرتبطة بهذه الجهة أو تلك، فهي تحترم رئاسة الجمهورية ومشمولاتها وصلاحياتها كما نصّ عليه الدستور، وكذلك علاقتها محترمة مع رئيس الحكومة باعتباره رئيس حكومة الأغلبية الحاكمة الآن، والحركة جزء منها أما في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة فالأمر معروف وسيكون هناك تنافس كبير بين الأحزاب والشخصيات المترشحة ووجود حركات مع بعضها في ائتلاف حكومي لا يعني بالضرورة أن يكون لها مرشح موحد، فالانتخابات منافسة قبل كل شيء، وغدا ستتضح الرؤية.
الحركة لا تخشى شيئا
وعن الاتهامات الموجهة لحركة النهضة بتشكيل تنظيم سري، أكد العريض أن الحركة لا تخشى شيئا وليس لها أي جهاز سري وإنما هناك توظيف سياسي من طرف البعض ولا يريدون للجهة المفترض التحقيق في شأنها أن تقول كلمة الفصل وتركها تعمل، عبر الضغط على القضاء وتنصيب محاكم في الشوارع وفي القنوات التلفزية والإذاعية وإقامة قضاء موازي واختراق سرية التحقيق وخصوصيات القضاء والأمن حتى صار وكأنه جهاز سري في إشارة إلى هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وبعض الأطراف السياسية، متسائلا «لماذا لا نترك القضاء يعمل ، فهناك عدة مراحل من الاستئناف إلى التعقيب ومن يدعي أن له أدلة وقرائن فلماذا لا يقدمها إلى القضاء، فهذه الاتهامات تندرج في إطار حملة إعلامية سياسية مخطط لها تتمعش من خلالها جهات سياسية ولا تريدها أن تنتهي بل تريد أن تكون هي الحكم والمتهم أيضا».