بين الطرفين وصلت الى حد التوجه الى القضاء بعد «ما اعتبرته الوزارة محاولة اقتحام مكتب الوزير» اكدت سلطة الاشراف ايضا انها ستتخذ كل الاجراءات والتدابير القانونية والبيداغوجية اللازمة في اطار تطبيق قاعدة العمل المنجز من جهة واتخاذ اجراءات تأديبية ضد مديري بعض المعاهد والمدارس الاعدادية .
حملت وزارة التربية المسؤولية كاملة للجامعة العامة للتعليم الثانوى في تأزم الوضع وارتهان التلاميذ وعائلاتهم كما اكدت انها لن تبقى مكتوفة الايدي وستتخذ كل التدابير القانونية والبيداغوجية اللازمة والتى تستوجبها دقة الوضع وحساسيته حماية لمصلحة التلاميذ والمربين والعائلات التونسية وإبعاد شبح السنة البيضاء.
الخلاص على قاعدة العمل المنجز
هذه الاجراءات والتدابير وفق نورالدين برجب كاتب عام وزارة التربية الذي أكد في تصريح لـ«المغرب» انها ليست لتجاوز الازمة فقط بل هي في اطار تطبيق مبدإ العمل المنجز والذي سبق وان طبقته الوزارة وستواصل تطبيقه مؤكدا انه اجراء قانوني يقتضي ان أي موظف عمومي مطالب بعمل معين وعندما لا ينجزه او لا ينجز جزءا من هذا العمل دون مبرر يقع خصم جزء من الاجر الشهري مقابل قيمة العمل غير المنجز ، وهو نفس الشيء بالنسبة للذين لم يمتثلوا في الثلاثية الاولى بالحضور فقد تم التعامل معهم وفق هذه القاعدة وخصم يوم عمل على كل غياب ولكن تم تاجيل التنفيذ بعد تدخل رئيس الحكومة والوزير .
وأضاف برجب ان الوزارة ستمكن الاساتذة الذين لم يتمكنوا من تنزيل اعداد الامتحانات من بعض الوقت الاضافي باعتبار ان هناك بعض مديري المؤسسات التربوية امتنعوا عن تسلم الاعداد او اغلقوا المؤسسات امام الاساتذة ولذلك وضعت الوزارة على ذمتهم المنصة الالكترونية لتنزيل الاعداد عن بعد مشيرا الى ان التفاعل مع هذه المنصة يتطور بصفة تدريجية.
وعن كيفية تطبيق هذه الاجراءات خاصة وان الوزارة واجهت السنة الماضية بعض الصعوبات في تحديد قائمة دقيقة في الاساتذة الذين امتنعوا عن تسليم الاعداد الى الادارة او الذين وجدوا صعوبات مع المديرين ، افاد برجب انه مع كل بداية سنة دراسية يقع الاتفاق مع الطرف الاجتماعي على روزمانة العطل والامتحانات وعلى احترامها وهذا ما تلوم عليه الوزارة الجامعة كونها التزمت مع سلطة الاشراف على انجاز السنة الدراسية وفق الروزنامة المحددة والتى يتم سحبها على كل المؤسسات التربوية التى تحدد بدورها الامتحانات والمواد حسب جدول اوقات كل مادة وبالتالي كل استاذ مطالب بانجاز الواجبات المحمولة عليه مشيرا الى ان الوزارة تقوم بعملية جرد دقيق يومي مع التثبت المفصل والتي ستمكن من تحديد عدد الاساتذة.
اجراءات تأديبية ضد مديري بعض المعاهد
في الاطار ذاته عرج كاتب عام وزارة التربية انه للأسف هناك بعض من مديري المؤسسات ثبت عدم تعاونهم مع المندوبيات الجهوية للتربية وتعمد البعض الاخر غلق المؤسسات ومنع التلاميذ وهو ما تسبب في تعطل الدروس ، وهنا ستقوم الوزارة باتخاذ اجراءات تاديبية علاوة على خصم الاجر باعتبار ان المديرين مكلفين بخطة ادارية وظيفية ولا يمكن اعتباره موظفين عاديين فقد تم اختيارهم لمهمة معينة وهي تسيير مؤسسة تربوية ، والامتناع عن اداء جزء منها يترتب عنه اجراءات تاديبية والوزارة لن تبقى مكتوفة الايدي.
دراسة السبل الكفيلة البيداغوجية
اما في ما يتعلق بالاجراءات البيداغوجية فأفاد نفس المصدر ان الوزارة كلفت بعض المشرفين البيداغوجيين على قطاع التربية بصفة عامة وعلى قطاع الثانوي والاعدادي بصفة خاصة من اجل دراسة السبل الكفيلة للتعامل مع الاقسام والمواد التي لم يتم اجراء الامتحانات فيها وكيفية احتسابها ضمن المسار التقييمي للسنة الدراسية وهي مسالة يعمل عليها فريق من الخبراء بالتشاور مع الوزير على حد قوله، مضيفا ان الوزارة لها ثقة في الخبرات التونسية من اجل ايجاد حل . كما شدد الكاتب العام بالوزارة على ان التفاوض يبقى دائما الحل الانسب بين الطرفين أي الوزارة والنقابة.
التوجه للقضاء ..والوزارة لها شريط فيديو يوثق الحادثة
اما في ما يتعلق بمسالة محاولة اقتحام مكتب الوزير يوم الاثنين فأوضح المصدر ذاته ان المصالح القانونية بالوزارة اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة وتم التوجه للقضاء معتبرا ان ما حدث يعد سابقة وحدثا خطيرا حيث تفاجأ الجميع قبل حوالي ربع ساعة من جلسة التفاوض بصعود مجموعة من المعتصمين او الاساتذة او الاشخاص وفق تعبيره والذين سيكشف عنهم البحث من خلال تحديد هويتهم بتسلق شرفة مكتب الوزير وحاولوا اقتحام المكتب.
وتجدر الاشارة الى ان مصالح الاعلام بالوزارة افادت في تصريح لـ«المغرب» انها تحتفظ بشريط فيديو يوثق الحادثة .
وبخصوص نسب تعطل الدروس قال نورالدين برجب ان النسب مختلفة من جهة الى اخرى فعلي سبيل المثال كانت النسب يوم الاثنين بين 20 و25 بالمائة الا انه يتوقع انها ستتاثر خلال هذه الايام بنتائج جلسة التفاوض.