كانت مقررة غدا بالتزامن مع جلسة تفاوض التعليم الثانوي: تأجيل جلسة مفاوضات الوظيفة العمومية إلى الخميس.. والكرة في يد الحكومة لتحسين مقترحاتها

بعد أن تمّ الاتفاق في جلسة التفاوض الأخيرة ليوم 22 جانفي الجاري بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة

في الوظيفة العمومية والتي انتهت دون التوصل إلى نتائج ايجابية على عقد جلسة جديدة يوم غد الاثنين 28 جانفي الجاري جلسة تقرر تأجيلها إلى يوم الخميس القادم الموافق لـ 31 جانفي الجاري، وذلك من أجل إعطاء مهلة أكثر لطرفي التفاوض أي الحكومي والنقابي لمزيد التفكير في المقترحات المقدمة وإمكانية البحث عن مقترحات جديدة لاسيما من الجانب الحكومي باعتبارها في الجلسة الأخيرة لم تأت بالجديد بل أعادت طرح ذات المقترحات المقدمة في جلسة الثلاثاء الفارط وتمسكت بصرف الدفعة الثانية من الزيادات بداية من جانفي 2020 في شكل اعتماد جبائي، مقترحات سبق وأن رفضها اتحاد الشغل وجدد رفضه لها في تلك الجلسة. فالكرة حسب قيادات الاتحاد عند الحكومة لتجنب الإضراب العام المقرر يومي 20 و21 فيفري المقبل في القطاع العام والوظيفة العمومية.

تأجيل جلسة المفاوضات في الوظيفة العمومية إلى الخميس القادم كان أيضا بسبب تزامنها مع استئناف المفاوضات بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي بعد قطيعة لأكثر من شهرين مع احتداد الصراع بين الطرفين، فالوضع المحتقن في المؤسسات التربوية جعل كل الأطراف تسعى إلى إنجاح هذه المفاوضات والبحث عن حلّ وسطي يرضي جميع الأطراف، حلّ ينهي به الأزمة ويعود التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في أقرب الآجال وذلك لتجنب سنة بيضاء لا سيما وأن امتحانات الثلاثي الثاني باتت على الأبواب.

لا مستجدات في المفاوضات
بالعودة إلى المفاوضات الاجتماعية فإنه حسب تصريح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ لـ»المغرب» لا جديد يذكر في الملف ومازالت المفاوضات على حالها حسب آخر جلسة تفاوض بين وفدي الحكومة والاتحاد، مشيرا إلى أنه تقرر تأجيل جلسة المفاوضات المقبلة إلى الخميس المقبل بعد أن كانت مبرمجة ليوم الغد وذلك لمزيد ترتيب عدة مسائل في علاقة بمقترحات الزيادة والقيام باتصالات جانبية من أجل الدخول إلى جلسة التفاوض المرتقبة بمقترحات جديدة. وأضاف حفيظ حفيظ أن الاتحاد يريد أن يعطي مهلة للحكومة لمزيد التفكير في المقترحات التي ستقدمها، فالاتحاد موقفه واضح في هذا الشأن ولن يتراجع عن المقترحات التي كان قد قدمها منذ بداية المفاوضات، حصول الوظيفة العمومية على زيادات في مستوى زيادات القطاع العام كحدّ أدنى.

صدور برقية الإضراب
أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل أول أمس برقية الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي الأربعاء 20 والخميس 21 فيفري المقبل حسب ما أقرته هيئته الإدارية الوطنية المنعقدة يوم 19 جانفي الجاري بسبب استمرار تعثر المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية للزيادة في الأجور ومراجعة النظام العام للوظيفة العمومية وعدم تطبيق محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بكامل بنوده بالنسبة للعاملين في القطاع العام ومنها عدم تشكيل لجنة مشتركة لإصلاح المؤسسات العمومية وعدم استكمال المفاوضات في مراجعة النظام العام للمنشآت والدواوين وعدم الشروع في مراجعة الجوانب الترتيبية للأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية واستمرار التهاب الأسعار وعدم مراجعة مسالك التوزيع، وفق ما جاء في نص البرقية.

اتحاد الشغل يوضح والوزير ينفي
بالنسبة لاتحاد الشغل ليس هناك أي اتفاق حاصل إلى حدّ الآن في مفاوضات الوظيفة العمومية، نافيا تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، لتؤكد قيادات الاتحاد أن تصريحات الوزير المتعلقة بالاتفاق حول الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية عارية من الصحة، وأن آخر جلسة استعادت فيها الحكومة نفس مقترحاتها قبل إضراب 17 جانفي ورفضها الوفد النقابي، وشددت على أن أي تطور في المفاوضات يعلن عنه المكتب التنفيذي الوطني دون سواه، سويعات قليلة بعد توضيحات اتحاد الشغل جاء نفي وزير الشؤون الاجتماعية حول ما نسب إليه حول التوصل لاتفاق مع الطرف النقابي حول الزيادة في الأجور للوظيفة العمومية . وأكد الوزير أن تصريحه على هامش الندوة الصحفية حول برنامج الأمان الاجتماعي اقتصر على التشديد على ضرورة التوصل إلى الاتفاق مع المنظمة الشغيلة لإنهاء الأزمة، مؤكدا على انه رغم نقاط الخلاف التي لا تزال عالقة إلا أننا الآن أقرب للتوافق من أي وقت مضى، معبرا عن أمله في تحقيق ذلك خلال الجلسة التفاوضية المقبلة . ويذكر أن الحكومة تقترح 70 دينار بعنوان 2018 وتصرف في آخر شهر و110 دينار بعنوان 2019 وتصرف في 2020 في شكل اعتماد جبائي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115