وأدت الى تعطل سير القطاع منذ أكثر من أسبوع الا انه وفق اخر التطورات فقد اعلن وزير التربية حاتم بن سالم امس على موجات اذاعة موزييك عن توجيه دعوة رسمية للجامعة العامة للتعليم الثانوي من اجل العودة الى طاولة التفاوض في جلسة رسمية تجمع الأطراف المعنية يوم الاثنين المقبل.
في كل مناسبة يطرح فيها السؤال على الجامعة العامة للتعليم الثانوى بخصوص عودتها الى طاولة التفاوض تؤكد انها لم تتلق اي دعوة رسمية موجهة من قبل سلطة الاشراف وان الدعوات لم تصدر الا عبر وسائل الاعلام وشفويا وانها لم ترفض الحوار قط وهذا التصرف جعلها تتبع اسلوب التصعيد، ولذلك شدد وزير التربية حاتم بن سالم امس خلال تدخله المباشر انه يريد اعلام الرأي العام التونسي والمربين والأساتذة انه على اثر استشارة رئيس الحكومة وبطلب من الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بهدف انهاء الازمة تم امس توجيه دعوة كتابية للاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم الثانوي للدخول في المفاوضات انطلاقا من يوم الاثنين المقبل، ودعا الوزير في السياق ذاته التلاميذ والأساتذة إلى العودة الى مقاعد الدراسة وأيضا اجراء الامتحانات وإرجاع الامور الى نصابها لانه لا مبرر اليوم ان يكون التلميذ رهينة هذا الوضع على حد قوله .
كما شدد بن سالم على ان له ثقة في الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وان الوزارة ستكون يدها مفتوحة للحوار دون اي شرط – في اشارة الى الحوار مقابل اجراء الامتحانات- مضيفا انها دعوة للطبوبي من اجل اغتنام الفرصة التى وصفها بالتاريخية للخروج من الوضع الكارثي لتوجيه نداء لأبناء القطاع لتهدئة الاوضاع والعودة الى الدراسة وهي دعوة مفتوحة دون اي شرط او قيد حتى تنتهي هذه العملية التصعيدية على حد قوله.
قبل يوم من توجيه الدعوة اصدرت وزارة التربية بيانا اكدت فيه انها ستتولى احالة الملف على النيابة العمومية لطلب فتح بحث تحقيقي حول ما اعتبرته تهما خطيرة مقدمة في اطار افادة امام جهة رسمية وذلك لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم في حالة ثبوتها وياتي ذلك على اثر تصريحات الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوى لسعد اليعقوبي امام لجنة التربية في مجلس نواب الشعب وأضافت الوزارة انه في حالة ثبوت تجردها فإنها تطلب اثارة التتبعات الجزائية القانونية على اساس الثلب والإيهام بجريمة ، ومن بين التصريحات التى ادلى بها اليعقوبي انه تم صرف 40 مليون دينار تحت عنوان مقاومة الارهاب في حين لا وجود لاي اثر لذلك على ارض الواقع وقد اجابت الوزارة ان المبلغ الذي تم تخصيصه لوزارة التربية في اطار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الارهاب يقدر بـ 20 مليون دينار وليس 40 مليون دينار وانه تم التنسيق مع رئاسة الحكومة لتوزيع هذه الاعتمادات على 3 مشاريع .
منذ 23 نوفمبر الماضي لم تنعقد جلسة تفاوض بين الطرفين مع العلم من بين النقاط العالقة بينهما تلك المتعلقة بالمنحة الخصوصية ومسالة التقاعد المبكر وهذه المطالب لها انعكاسات مالية كبرى لا تتحملها الوزارة فضلا عن تعميمها على اساتذة التعليم الابتدائي والقيمين أي أنّ كلفتها قد تصل الى 400 مليون دينار...