في مقر الوزارة واحتجاجات التلاميذ وغضب الأولياء، مشددا على استعداده للعودة إلى طاولة التفاوض والوقوف جنبا إلى جنب مع الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي لطمأنة التلاميذ والأولياء والجميع والالتزام بإنجاح السنة الدراسية والعودة إلى التفاوض والتصريح بالحقيقة لا بالمغالطات. وأضاف الوزير أن الوضع يمكن أن يتدارك شريطة عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة اليوم قبل الغد وانجاز الامتحانات وأنه لا مجال لسنة بيضاء. كما بين أن النقابة أصبحت اليوم تحت سيطرة الجبهة الشعبية التي تعمل على تأجيج الوضع متى وجدت فجوة لذلك. وعن مطالب الأساتذة، قال الوزير إن هناك مطلبين التفاوض فيهما ليس من مشمولات الوزارة وهما المنحة الخصوصية التي تصل كلفتها الجملية إلى 285 مليون دينار وفي صورة تعميمها لتشمل الثانوي والابتدائي والقيمين ستصل إلى 400 مليون دينار إلى جانب التقاعد المبكر.
• مازالت نقابة التعليم الثانوي تواصل تحركاتها التصعيدية والأزمة باقية وتشتد يوم بعد آخر وسيناريو الثلاثي الأول سيتكرر في الثلاثي الثاني إضافة إلى التصريحات والتصريحات المرتدة بين النقابة والوزارة، فكيف ترون مستقبل السنة الدراسية وهل هناك بوادر للعودة إلى طاولة التفاوض من جديد؟
الوضع بالفعل بات مقلقا وعلى كل طرف تحمل المسؤولية والكف عن التصريح بالمغالطات وتصريح الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي كان واضحا بخصوص نفيه وجود أي اتصال بينه وبيني على خلاف تصريح الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، وهو كالعادة مغالطة أخرى يقوم بها ، وبالعودة إلى تحركات الجامعة، فقد نفذ يوم أمس الأساتذة يوم غضب قيل إنه سيكون يوم غضب تاريخي ولكن ما حصل هو العكس بالنظر إلى عدد المشاركين فيه وأنا لا أريد الدخول في هذه التفاصيل وأريد فقط أن أقول إن المشكل اليوم هو مشكلة ثقة وشفافية، ثقة عبر الابتعاد عن كل التخمينات وأنا مستعد للوقوف جنبا إلى جنب مع الكاتب العام للجامعة والخروج أمام الأساتذة والأولياء والرأي العام والإعلام وجميع المواطنين للتصريح باستعدادي الدخول في المفاوضات ولكن الدخول في المفاوضات ليس غاية في حدّ ذاته بل الغاية الأساسية هي عودة التلاميذ للمؤسسات التربوية، فاليوم لا يمكن الربط بين المطالب النقابية ووضع خطير جدا بتعريض التلاميذ لكل المخاطر في الشارع، وقد أكدت مرات عدة أني مستعد للشفافية ومن يريد الحضور والمشاركة فليتفضل وذلك لضمان عدم خروج أي طرف والتصريح بمغالطات ووصف جلسات التفاوض بالعبثية، وبالتالي ضمان الجدية والجدية ليست في الجلوس من جديد على طاولة المفاوضات بل في المقاربة التي سيتم توخيها وإذا فشلنا سنخرج مع بعضنا للتصريح والكشف للرأي العام عن أسباب الفشل وإذا نجحنا سيكون نفس الشيء، فهذه الشفافية والثقة التي تريد الوزارة إتباعها لكن الكاتب العام للجامعة لسعد اليعقوبي يرفض ذلك.
• بالعودة إلى تصريح لسعد اليعقوبي كون وزير التربية اتصل بالطبوبي وطلب منه التفاوض مع المكتب التنفيذي وإقصاء جامعة التعليم الثانوي من طاولة المفاوضات والطبوبي رفض ذلك التمشي، تصريح نفاه الطبوبي، فما تعليقكم على ذلك؟
لم يقع أي اتصال بيني وبين الأمين العام للاتحاد واليعقوبي خرج وصرح أن وزير التربية اتصل بالطبوبي وأكد له أنه لا يريد التفاوض مع الجامعة بل مع المكتب التنفيذي للاتحاد وأنا لم أقم بذلك ولا أتدخل في الشأن الداخلي للاتحاد بل بالعكس أحترم الجميع كما أنني لا أتعامل مع أشخاص بل مع مؤسسات ولسعد اليعقوبي سنة 2008 في النظام السابق كان نقابيا بارزا، كاتب عام مساعد لنقابة التعليم الثانوي عندما كنت حينها وزيرا للتربية في النظام السابق ولم يخامره فكرة اتخاذ قرارات خطيرة تمس من مصالح التلاميذ بمقاطعة الامتحانات ورفض تسليم الأعداد للإدارة، فهذه الأمور لم تقع بتاتا في السابق، وفي هذا الإطار ما يمكن أن أقوله إن هناك مسار تفاوضي يمكن أن ينجح مائة بالمائة كما يمكن أن يفشل، مسار يمكن أن يبقى أياما أو شهرا أو عدة شهور، فالمهم هو أن يتواصل إلى الأخير.
• وبالنسبة للخطوات التصعيدية للجامعة وتنظيم يوم غضب جهوي سبقه اعتصام في مقر الوزارة في انتظار يوم غضب وطني مرتقب يوم 6 فيفري المقبل؟
لقد نفذ الأساتذة اعتصاما داخل الوزارة ولم يقلقني بل رحبت بوجودهم ووفرت لهم كل شيء من أكل وشرب وفتحت لهم الأبواب بالرغم من أنهم قاموا بتكسير الباب ولم أطلب الأمن ولا النيابة العمومية والحال أنه تمّ اختراق مرفق عام بالقوة والعنف، فوزارة التربية هي دار المربين وأنا أصبحت أشك في ما يحصل عندما لاحظت أن هناك حزبا سياسيا كان حاضرا بصفة مكثفة وخاصة نوابه بمجلس نواب الشعب في الاعتصام داخل بهو وزارة التربية، فالجبهة الشعبية كانت حاضرة بقوة والوزارة لديها الأسماء وكذل في الجهات بعض الأشخاص من المنتمين إلى الجبهة الشعبية يرفعون لافتات للشتم والمطالبة باستقالة وزير التربية، فهل هذا معقول أن يتم إدخال التلاميذ في هذه المعارك والخوف الكبير هو أن نقابة التعليم الثانوي اليوم أصبحت تحت سيطرة حركة سياسية معينة مشهورة أي الجبهة الشعبية التي تسعى إلى التموقع عبر خلق الفوضى وكل المجالات واستغلال الوضع لمزيد التأجيج بدل المساندة وتصريحات قيادات الجبهة خير دليل على ذلك، فالعملية عملية سياسية بامتياز تهدف إلى إسقاط الحكومة وليس وزير التربية فقط، فالجبهة راهنت على 17 جانفي الجاري تاريخ الإضراب العام لإحداث بلبلة في البلاد ولكن اتحاد الشغل راهن عبر هذا الإضراب أنه مسؤول وقادر على السيطرة على الوضع، فهم يعتبرون التلاميذ اليوم وسيلة للتهييج والتصادم مع الأمن، فهذا الأمر الخطير الواقع الذي يثير التخوف وبكل صراحة لا بدّ لكل طرف أن يتحمل مسؤوليته في ذلك.
• أمام مقاطعة الأساتذة للامتحانات وتواصل احتجاجات التلاميذ وغضب الأولياء، ماهي الخطوات التي ستقوم بها الوزارة لتفادي سنة بيضاء؟
لا مجال لسنة بيضاء وليست الوزارة هي من قررت مقاطعة الامتحانات وحجب الأعداد وعلى الجميع تحمل المسؤولية وبالنسبة للوزارة فأمامها مطالب 99 بالمائة منها مطالب مادية والمطالب التي بإمكانها الاستجابة اليها والتقدم في المفاوضات بخصوصها إلى ما يرضي الجميع فهي مستعدة لذلك على غرار منحة العودة المدرسية ومنحة الإصلاح ومنحة المراقبة وتنظير مديري المؤسسات التربوية والترفيع في ميزانية المؤسسات التربوية وغيرها من المطالب التي هي من مشمولات وزارة التربية لكن هناك مطلبين أساسيين وهما التقاعد المبكر والمنحة الخصوصية فالتفاوض فيهما يكون مع الحكومة لا مع الوزارة بعد إنهاء المفاوضات العامة ولكن النقابة وضعتهما شرطان أساسيان للعودة للتفاوض وهذا أمر غير معقول، ولكن رغم كل شيء فأنا مستعد للخروج جنبا جنبا مع لسعد اليعقوبي لطمأنة التلاميذ والأولياء والجميع عبر الالتزام بإنجاح السنة الدراسية ولكن إذا رفض ذلك ماذا يمكن للوزارة أن تفعل، فالديمقراطية والحرية مسؤولية مشتركة وإنجاح المفاوضات لا يكون عبر المس بمصلحة التلاميذ وارتهان مستقبلهم الدراسي مثلما يقع حاليا، تصرفات لم تعرفها البلاد طيلة السنوات الفارطة حتى سنة الثورة، والسؤال المطروح لماذا اليوم بالذات تقع مثل هذه التصرفات ولماذا استهداف الحكومة في وقت المفاوضات كانت حول مطالب نقابية.
• منذ أكثر من شهرين لم تقع أي جلسة تفاوض مع جامعة التعليم الثانوي؟
لقد رفض لسعد اليعقوبي يوم 23 نوفمبر الماضي الحضور وإمضاء محضر الجلسة ليخرج فيما بعد ويصرح أن المفاوضات غير جدية ولذلك فإن الجامعة ترفض الجلوس معهم وتقرر مقاطعة الامتحانات وفي هذه الحالة ماذا يمكن أن تفعل الوزارة، فالوزير ليس ساحرا، وأكدت في مناسبات عديدة أنه لا بدّ من الرجوع إلى التفاوض وعودة التلاميذ لمقاعد الدراسة وأنا أنتظر ذلك فأنا مستعد للتفاوض إلى حين التوصل إلى اتفاق، فالمهم هو عودة التلاميذ للدراسة.
• وعن احتجاجات التلاميذ ورفضهم الالتحاق بمقاعد الدراسة والمطالبة بانجاز الامتحانات؟
نعم هذه مسألة خطيرة جدا وأغلبية كبيرة من المؤسسات التربوية لا تشتغل، فالمناخ المتوتر الموجود لا يساعد على العمل ولا انشغال التلاميذ بالدراسة، فالتلاميذ حاليا في حالة اضطراب وارتباك وهم على حق، فهم لا يدرسون ولا يجرون الامتحانات وهذا مشكل كبير الجميع متسبب فيه وليس الوزير فقط وإذا كنت الوحيد المتسبب فيه فسأنسحب وأستقيل وليس لدي أي مشكل في ذلك لكن إذا كانت الأسباب التي قد ذكرتها سابقا وتقف وراءها أطراف سياسية لها نوايا مبيتة فعلى المجتمع المدني والساحة السياسية والإعلام يتجندوا للوقوف ضدهم، وهذه ليست المرة الأولى، فالجبهة الشعبية عندما تجد فجوة تدخل فيها. ونداؤنا للتلاميذ بالعودة إلى مقاعد الدراسة والأساتذة بتحمل مسؤوليتهم وإذا كنتم تريدون القيام بالسياسة مع الجبهة الشعبية فهذا أمر يخصكم ولكن عليكم أن تتحملوا مسؤوليتكم في التدريس وإنجاح السنة الدراسية.
• امتحانات الثلاثي الثاني اقتربت والوضع مازال لم يتغير والأزمة مازالت متواصلة، فكيف ستتصرف الوزارة لضمان انجاز الامتحانات في موعدها وعدم تكرار سيناريو الثلاثية الأولى؟
بالفعل اقترب موعد الامتحانات وأمام الوزارة ما بين 3 أو 4 أسابيع وقد استعدت بيداغوجيا وتقنيا لتلافي التأخير بطبيعة الحال في صورة عودة الدراسة ، فالحلول ليست بيد وزارة التربية بل بيد الأساتذة بالعودة إلى التدريس، فالوضع يمكن تداركه وهناك فريق من الخبراء بصدد العمل وإعداد السيناريوهات الممكنة لتدارك جميع المسائل وما يمكن التأكيد عليه هو لا مجال لسنة بيضاء.
• وبالنسبة إلى امتحانات الثلاثي الأول التي لم تجر؟
مازالت الوزارة لم تأخذ قرارا بخصوص امتحانات الثلاثي الأول وهناك أساتذة أنجزوا الامتحانات وأساتذة قاطعوا ولا بدّ أولا من حصر عدد الأساتذة الذين أنجزا الامتحانات للتقييم ثمّ اتخاذ القرار المناسب والأولوية حاليا إنقاذ الثلاثي الثاني ولا بدّ قبل كل شيء من العودة إلى مقاعد الدراسة.
• وفي صورة مرور هذه الأسابيع والوضع لم يتغير، ماذا ستفعل الوزارة في هذه الحالة؟
لا أتصور ذلك ولم ندخل في خطر سنة بيضاء وهناك قرارات أخرى يمكن اتخاذها وأطراف أخرى يمكن أن تدخل ولا أريد أن أرسل رسالة خوف وتشاؤم ورسالتي إلى الأساتذة هي رسالة احترام ومسؤولية، فالمسؤولية مشتركة ولا يمكن تحميل الوزارة ما لا طاقة لها به، فيداها ممدودتان للتفاوض ولكن ليس للتفاوض ثمّ الخروج والتصريح بعدم جدية المفاوضات، هذا الأمر أرفضه بتاتا وستكون خيبة أمل أخرى وربما مخاطرها أكبر بكثير مما يحصل حاليا، فالوزارة تريد الدخول في مفاوضات ومواصلتها إلى الأخير إلى حين التوصل إلى اتفاق، فقواعد وأسس التفاوض يجب أن تكون معروفة بصفة مسبقة لضمان عدم حصول أي مغالطات للرأي العام وقد بان اليوم بالكاشف أن المغالطات جاءت من جانب واحد وآخر نفي الأمين العام نور الدين الطبوبي لتصريحات لسعد اليعقوبي.
• وماذا عن الامتحانات الوطنية، الباكالوريا والنوفيام، وكيف سيتم تدارك التأخيرات الحاصلة في البرنامج؟
الوزارة بصدد الاستعداد لذلك بصفة عادية وروزنامة الامتحانات الوطنية هي ذاتها لم تتغير ويبقى فقط حاليا تدارك التأخير فكل يوم يمر دون دراسة هو خسارة ويكون مشكلا ولهذا السبب لا بدّ من الرجوع في أقرب الآجال إلى مقاعد الدراسة.
• أمام هذه الاضطرابات والصراع القائم بين الوزارة ونقابة التعليم الثانوي، فهل فكرت بجدية في الاستقالة؟
إذا كان الوضع الحالي الموجود السبب فيه وزير التربية، فأستقيل وليس هناك أي مشكل ولكن الجميع يعلمون من كان السبب، يعلمون الوزير لم يعلن عن مقاطعة الامتحانات ولا حجب الأعداد ولا الاحتجاج والاعتصام.
• وعن إمكانية وجود حلول وسطى لمطلبي نقابة التعليم الثانوي في علاقة بالمنحة الخصوصية والتقاعد المبكر؟
مطلب المنحة الخصوصية للتعليم الثانوي كلفته الجملية 285 مليون دينار بمعدل زيادة بـ240 دينار زيادة إضافية على الزيادات التي يتم التفاوض عليها في مفاوضات الوظيفة العمومية، أضف إلى ذلك فإنه في حال إعطاء هذه المنحة لأساتذة التعليم الثانوي فإنه لا بدّ من إعطائها لأساتذة التعليم الابتدائي والقيمين يعني كلفة إضافية أخرى بين 120 و150 مليون دينار، بمعنى في صورة تعميم المنحة الخصوصية على الثانوي والابتدائي والقيمين فستصل الكلفة إلى 400 مليون دينار وبالنسبة إلى المطلب الخاص بالتقاعد المبكر فإن الدولة مطالبة في صورة تطبيق هذا القرار بخلاص 200 مليون دينار ويمكن أن تصل بعد 10 سنوات إلى 1000 مليون دينار وهذه الأعباء المالية سيدفعها الموظف العمومي. أما بالنسبة لبقية المطالب الأخرى فيمكن أن تصل كلفتها إلى 65 مليون دينار، وهذا غير معقول أن نضع أبناءنا فوق طبق من نار من أجل مطالب مادية والمسؤولية لا يتحملها الوزير، وعديد المشاكل قد قمت بفضها مع نقابة التعليم الابتدائي وملف النواب بالترفيع في أجورهم والماجستير فضلا عن انتدابات جديدة قامت بها الوزارة منها انتداب 3460 بين أساتذة ومعلمين، 2260 معلم و1200 أستاذ، تمّ انتدابهم بصفة نهائية هذه السنة ومن المنتظر انتداب أكثر من 500 قيما.
• في السنوات الأخيرة، الأزمة والصراع بين سلطة الإشراف والنقابة تتكرر من سنة إلى أخرى وهذا ما أثر على السنة الدراسية وكذلك المستوى التعليمي للتلاميذ، فماهي الأسباب والحلول الممكن اتخاذها لتدارك تداعيات الأزمة؟
بطبيعة الحال تكرار الأزمة بسب وجود نفس الأشخاص في النقابة وهذه الاضطرابات من شأنها أن تؤثر على المستوى التعليمي للتلاميذ، فهي كارثة بأتم معنى الكلمة على مستوى التعليم، ولا بدّ من عودة الدراسة اليوم قبل الغد، فالأساتذة لهم دور كبير وعليهم التعبير عن رأيهم واتخاذ موقف دون ضغوطات.
• اليوم الأولياء ينفذون يوم غضب، فكيف ستتعامل الوزارة مع غضبهم؟
سيتم التفاعل معهم وكل طرف يدافع عن نفسه ولو طلبوا لقاء معي فسألبي ذلك مثل نقابة التعليم الثانوي.
• وماذا عن موقف رئيس الحكومة من تواصل أزمة التعليم الثانوي؟
موقف رئيس الحكومة هو موقف الحكومة وهو موقف وزارة التربية اليوم وأنا لا أتكلم من تلقاء نفسي بل أعبر عن موقف الحكومة وهناك تنسيق مع رئيس الحكومة والكاتب العام للحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية، فأنا لا أتكلم وحدي.
• هل سيتم اقتطاع أيام الإضراب من أجور الأساتذة؟
في أجر شهر جانفي لم يتم اقتطاع أي يوم أما في الشهر المقبل فهناك قرارات يتم اتخاذها على مستوى الحكومة ولا بدّ من تطبيقها.
• أطلقت الوزارة منذ أيام المنصة الرقمية الخاصة بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، والتي تقدم خدمات عن بعد للأساتذة وتمكنهم من تنزيل الأعداد رقميا، فهل وجدت الوزارة تفاعلا ايجابيا في هذا الشأن؟
المشكل الصغير للوزارة في هذا الشأن أن فتح المنصة الرقمية يكون بعد صدور بلاغ رسمي من الوزارة لإعلام المندوبيات الجهوية لأنه فقط تمّ الإعلان عن ذلك في ندوة صحفية والبلاغ سيصدر في الساعات القليلة القادمة وبالتالي لا يمكن الحكم على مدى استجابة الأساتذة لتنزيل الأعداد إلا نهاية الأسبوع القادم، علما وأن المنصة الرقمية ليست مقاربة جديدة بل يتم التعامل بها في التعليم الابتدائي على أكثر من 1600 مدرسة ابتدائية والوزارة منذ ما يزيد عن 8 أشهر تعكف على التحضير لهذه المنصة الالكترونية وبعد الانتهاء من كافة التحضيرات تمّ الإعلان عنها في ندوة صحفية، فالمنصة الرقمية ليست إبداعا من وزارة التربية إذ هي معمول بها في عدة مدارس على غرار المدرسة الفرنسية وكذلك معمول بها في عدة دول لتسهيل عمل الأساتذة عبر تنزيل الأعداد مباشرة فهذه المقاربة مجعولة للمستقبل وليس لفترة وجيزة وليس لها أي دخل بالأزمة القائمة في التعليم الثانوي، فهذه المنظومة ستعطي أكثر استقلالية للأستاذ وتسهل عملية التثبت من الأعداد وضمان عدم القيام بعديد التجاوزات بالأساس التلاعب بالأعداد، وبذلك سيصبح الأستاذ هو المسؤول الأول والمباشر إلى جانب تجنب كل المراحل البيروقراطية التي من شأنها أن تعطل مسار حصول الإدارات على الأعداد مثال المقاطعة أو الامتناع عن تسليم الأعداد، تعطيلات ستعمل الوزارة على تجاوزها مثلما عملت مع منظومة التسجيل عن بعد، مقاربات جديدة عملت عليها الوزارة في إطار إدماج التكنولوجيات الحديثة وحسن التصرف وحوكمة المنظومة التربوية.
• وماذا عن تفاعل الأساتذة مع المنصة؟
هناك بعض الأساتذة استجابوا للعملية ، بعض المئات وهذا الرقم لا يمكن اعتباره مرجعيا في انتظار صدور البلاغ الرسمي كما أن العدد متفاوت من معهد إلى آخر، بين 54 و70 و88 و66 و14 أستاذا وعلى سبيل المثال المعهد النموذجي فرحات حشاد 94 أستاذا تولوا تنزيل الأعداد على المنصة الالكترونية ولكن في كل الحالات هذه المنظومة ليس لها أي تأثير على الوضع الحالي.
• ماهي البرامج الجديدة التي تعكف الوزارة على تحضيرها ؟
الوزارة بصدد إعداد برنامج كبير وهو برنامج «بريفاك» ممول من طرف البنك العالمي لتطوير التعليم الابتدائي فيه استمارات كبيرة وتغييرات مهمة والوزارة في نقاش مع النقابة الأساسية للتعليم الابتدائي وهناك تفاعل كبير منها لأن هذا البرنامج يهدف إلى مزيد تحسين جودة التعليم الابتدائي من خلال إدخال مقاربات جديدة وهناك تعبئة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الوزارة، تعبئة موارد مالية للبنية التحتية والإصلاحات والتوسيعات والاحداثات وإنشاء المطاعم المدرسية الجديدة وتغيير التجهيزات القديمة والمهترئة واقتناء تجهيزات أخرى جديدة، برنامج مشترك بين البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق العربي الاقتصادي والاجتماعي.