وفدي الحكومة والاتحاد التفاوض اليوم الثلاثاء 22 جانفي الجاري وذلك إثر انجاز الشغالين الإضراب العام بنجاح منقطع النظير بحضور شعبي كبير في كل الجهات والقرى التونسية وقرار الهيئة الإدارية الوطنية انجاز إضراب عام يومي 20 و21 فيفري، مشددا على انه لم يتم الاتفاق في أي نقطة من النقاط التي تضمنتها برقية الإضراب واعتبر أن كل تصريح دون ذلك يمثل تشويشا على المفاوضات .
حسب تصريح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي فإن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أذن بدعوة اللجان المكلفة بالتفاوض لاستئناف المفاوضات حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، مؤكدا حصول اتفاق على مبلغ الزيادة التي طالب بها الاتحاد لافتا إلى أن الإشكال الذي ما يزال قائما يتعلق بموعد صرف هذه الزيادة واحتساب المفعول الرجعي.
موقف واضح
أكد سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل لـ«المغرب» أن جلسة جديدة ستعقد اليوم الثلاثاء 22 جانفي الجاري بين الحكومة واتحاد الشغل لمواصلة التفاوض للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية بعد تنفيذ الإضراب العام ليوم 17 جانفي الجاري، مشيرا إلى أن موقف الاتحاد واضح وثابت ولا يحتاج إلى فلسفة جديدة وهو متشبث باستحقاق أعوان الوظيفة العمومية بنيلهم زيادة في الأجرة في مستوى زيادات القطاع العام كحدّ أدنى إلى جانب رفضه التعامل مع الزيادات على قاعدة الإعفاء الضريبي وفي نفس الوقت فإن الاتحاد سيتفاعل مع الإشكاليات الأخرى والصعوبات.
وأضاف سمير الشفي أن المبدأ أنه بالنسبة لاتحاد الشغل هو نيل أعوان الوظيفة العمومية زيادات أو تعديل لأجورهم بنفس القدر والطريقة المتضمنة في البلاغ المشترك الممضى في 13 جويلية 2018 بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي والذي توج باتفاق في المنشآت والمؤسسات العمومية للزيادة في أجورهم مقسمة على 3 دفوعات بعنوان 2017 و2018 و2019 والتي تراوحت بين 205 دينار لأعوان التنفيذ و270 دينار للإطارات مرورا ب245 دينار لأعوان التسيير، فهذا المبدأ العام الذي يتمسك به اتحاد الشغل ولكن في إطار التفاعل الايجابي للوفد المفاوض للمركزية النقابية فإنه من الممكن أن ينص الاتفاق على زيادة بعنوان سنتين مع مواصلة التفاوض في الدفعة الثالثة في شهر مارس أو ماي 2019 على أقصى تقدير.
رفض قطعي
وفق سمير الشفي فإن اتحاد الشغل قدم تنازلا قائما بالأساس على أن الزيادة بعنوان 2018 من المفروض أن تنطلق مثل القطاع العام في غرة ماي 2018 لكن نظرا للصعوبات والاكراهات الموجودة الاقتصادية والمالية تنازل إلى أكتوبر 2018 من منطلق ربح الحكومة لـ5 أشهر دون زيادات وخلافا لذلك فإن المنظمة الشغيلة ترفض رفضا قطعيا مزيد التنازل عن أشهر احتساب المفعول الرجعي أي رفض تطبيق المقترح الأخير للحكومة المتمثل في ديسمبر 2018 أي أن أعوان الوظيفة العمومية سيتمكنون من شهر واحد زيادة طيلة سنة 2018 وصفر زيادات سنة 2019 على أن ينطلق مفعول الزيادة بعنوان 2019 في جانفي 2020 وهذا لا يمكن أن يقبل بها إلا من كان قدره من المسؤولية ضعيفا جدا.
إعادة الحراك والتعبئة
وبخصوص جلسة اليوم وإمكانية تقديم الاتحاد مقترحات جديدة، قال الشفي إن موقف الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة السبت الفارط واضح حيث تمّ التشديد على ذات المبادئ والتمشي المطروح منذ بداية المفاوضات وهو ذات تمشي القطاع العام، معربا عن أمله في التوصل إلى حلّ واتفاق قبل تنفيذ الإضراب العام المقرر يومي 20 و21 فيفري المقبل في الوظيفة العمومية والقطاع العام، اتفاق شبيه باتفاق القطاع العام والتوجه إلى الاهتمام بقضايا رئيسية أخرى في علاقة بالتنمية ومسألة الجباية والبطالة والانتقال الديمقراطي والاستحقاقات الدستورية وغيرها من القضايا التي بقيت محلّ تجاذبات كبيرة ولكن في صورة لم يتم التوصل إلى اتفاق ينصف أعوان الوظيفة العمومية فإن الاتحاد سيجد نفسه مرة أخرى مجبرا على إعادة الحراك والتعبئة لإنجاح الإضراب العام المرتقب.
بون شاسع
هذا وأوضح الشفي أن تعديل الأجور سيكون للموظفين وأبناء الشعب وليس لقيادات الاتحاد، وبخصوص تصريح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن الحكومة والاتحاد هما أقرب من أي وقت مضى لإمضاء اتفاق الزيادة، قال الشفي «ننتظر أن يبشرنا الوزير ويقول لنا إنه سيتم إمضاء اتفاق الزيادة شبيه باتفاق القطاع العام وهذا يوم المنى بالنسبة لاتحاد الشغل ولكن بين التصريحات والواقع بونا شاسعا خاصة بالنظر إلى المقترح الأخير للحكومة المتمثل في 70 دينار بعنوان 2018 وتصرف في آخر شهر و110 دينار بعنوان 2019 وتصرف في 2020 في شكل اعتماد جبائي وهذا من شأنه أن يمثل طعنة في الخلف للمتقاعدين وخنجرا مسموما للصناديق الاجتماعية التي تعاني في حدّ ذاتها من الإفلاس والاتحاد في هذه الحالة لا يمكن أن يكون مسرورا بزيادة ملوثة على حساب المتقاعدين والتوازنات المالية للصندوق الاجتماعي».
«طعنة مسمومة»
في تعليق على تصريحات الحكومة أن مقترحها في اعتماد الدفعة الثانية في شكل اعتماد جبائي ينسحب على الناشطين والمتقاعدين، أكد الشفي أن هذه التصريحات غير دقيقة على اعتبار أن الاتحاد غير مستعد لتكرار السيناريو السابق لاسيما وأن عملية الإصلاح معقدة جدا والأوامر الحكومية في كيفية تحويل هذا الاعتماد الجبائي إلى زيادات وبقاءه خاضعا إلى ضريبة اجتماعية مسألة معقدة من ناحية ولا تحصن المتقاعدين من ناحية أخرى خاصة الذين سيغادرون مهامهم سنة الاعتماد الجبائي ولا يمكن بذلك تغيير القانون الخاص بطريقة إسناد الجرايات، تعتمد على الأجر الأخير خلال آخر سنة له قبل الإحالة على التقاعد إضافة إلى ذلك فإن الصناديق الاجتماعية ستحرم من القيمة المخصصة لهذه الزيادة والتي تتجاوز 200 مليون دينار وهذا يعتبر طعنة مسمومة لهذه الصناديق التي تعاني من انعدام حاد في توازناتها المالية.