الوظيفة العمومية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة كما نفّذت تجمعات عمّالية ومسيرات حاشدة جابت كل الولايات ورفعت فيها عدة شعارات منددة بالحكومة «الزيادة في الشهرية حق واجب موش مزية» و«يا حكومة عار عار الأسعار شعلت نار» و«يا حكومة التطبيع تونس موش للبيع» و«استقالة استقالة يا حكومة العمالة» و«يا حكومة ففتي ففتي واحد يسرق واحد يفتي» وغيرها من الشعارات، مسيرات لئن تفاوتت نسبة المشاركين فيها إلا أنها وصلت في عدد من الولايات إلى 100 بالمائة، فحسب القيادات النقابية الجهوية تراوحت نسبة نجاح الإضراب بين 90 و100 بالمائة ولم تسجل فيها أية تجاوزات أو أعمال عنف، ذلك أن وزارة الداخلية لم تقم بتأمين التجمع الوطني ببطحاء محمد علي فحسب بل أمّنت أيضا التجمعات الجهوية.
تميزت الشعارات التي رفعت في التجمعات العمالية في الجهات بين المطالبة بحق أعوان الوظيفة العمومية في الزيادة وبين المطالبة بإسقاط الحكومة وبين الدفاع عن السيادة الوطنية، شعارات مختلفة رفعت في كل الولايات، وفي ولاية صفاقس، رفع المشاركون خلال مسيرة سلمية حاشدة جابت شوارع المدينة في اتجاه الولاية شعارات منها بالخصوص «الزيادة في الشهرية حق واجب موش مزية» و «يا حكومة عار عار الأسعار شعلت نار» و«يا حكومة التطبيع تونس موش للببع»، وحسب تصريح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الهادي بن جمعة فقد فاقت نسبة نجاح الإضراب العام 98 بالمائة، ووصفه بإضراب السيادة قبل الزيادة.
معركة السيادة الوطنية
ولاية سوسة هي الأخرى رفع فيها المشاركون في المسيرة شعارات مطالبة بإسقاط الحكومة التي رهنت البلاد لدى الدوائر المالية العالمية محمّلين الائتلاف الحاكم مسؤولية تردّي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وقد أكّد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل في سوسة قاسم الزمني أن تنفيذ الإضراب العام حقق النجاح اذ أنّ النسبة ناهزت 95 بالمائة وهو رسالة واضحة على أن الشغالين في تونس لن يتنازلوا عن حقهم في تحسين قدرتهم الشرائية، مؤكدا أن معركة الاتحاد اليوم هي معركة السيادة الوطنية المهدّدة وحماية المرافق العمومية والمسالة الاجتماعية المستهدفة. وأضاف أن عددا من أعوان شركة النقل بالساحل المتعاقدين لم يلتزموا بقرار الإضراب نتيجة ضغوط سلطت عليهم من طرف إدارة الشركة. وفي ولاية نابل أيضا انتظمت بالمناسبة مسيرة من أمام مقر الاتحاد في اتجاه الولاية في وسط مدينة نابل رفع خلالها المشاركون شعارات تؤكد التزام الاتحاد بالدفاع عن مطالب الموظفين هاتفين بشعارات ضد الحكومة ومطالبين باستقالتها «استقالة استقالة يا حكومة العمالة» و «يا حكومة ففتي ففتي واحد يسرق واحد يفتي» و«صامدين صامدين من اجل حقوق الموظفين»، وحسب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل عباس الحناشي فقد فاقت نسبة المشاركة في إضراب الوظيفة العمومية والقطاع العام 95 بالمائة، مبرزا أن المنظمة الشغيلة لن تتراجع في موقفها ونضالها من اجل الطبقات الضعيفة خاصة وان الزيادات ليست منة من احد .
أشكال نضالية تصعيدية
نفس الشيء في ولاية زغوان فقد بلغت نسبة نجاح الإضراب 95 بالمائة وفق تأكيد الكاتب العام الجهوي حمادي النحالي والذي حمل فشل المفاوضات إلى تلكئ الطرف الحكومي واملاءات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الهيئة الإدارية التي ستجتمع يوم السبت القادم ستقر أشكالا نضالية تصعيدية من أجل تحقيق مطالب أعوان الوظيفة العمومية بما يراعي مقدرتهم الشرائية. ولاية بنزرت شهدت بدورها تنظيم عدد من التجمعات العمالية أمام مقرات المنظمة الشغيلة بعدد من المناطق كسجنان وماطر إلى جانب الموكب الرسمي والتجمع العمالي الضخم الذي انتظم أمام مقر اتحاد الشغل الجهوي ببنزرت قبل تنظيم مسيرة جابت اغلب الشوارع الرئيسية والفرعية في اتجاه مقر الولاية، كذلك في ولاية القيروان التي تجاوزت فيها نسبة المشاركة في الإضراب العام 90 بالمائة حسب القطاعات وفق ما أفاد به الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل سيّد السبوعي والذي أوضح أن الإضراب العام فرض على الاتحاد من طرف الحكومة التي مررت خطابا تضمّن معطيات مغلوطة حول الزيادة في الأجور، منددا بالأمر الحكومي القاضي بتسخير بعض أعوان المؤسسات العمومية والإدارات وبقرار وزاراتي التعليم بتعطيل الدروس رغم قانونية الإضراب العام، معتبرا أنّه حق دستوري وان كل المحاولات لن تثني المنظمة الشغيلة عن الدفاع عن حقوق منظوريها وعن تحقيق مطالبهم.
رفض الامتثال للتساخير
بلغت نسبة المشاركة في الإضراب العام في ولاية تطاوين حوالي 90 بالمائة، حسب ما أفاد به الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بشير السعيدي، مضيفا أن المدعوين للعمل في عدد من البلديات عبر التساخير من قبل والي الجهة لم يمتثلوا وبالنسبة للشركات البترولية فهي تابعة للقطاع الخاص وعمالها لم يضربوا وواصلوا مهامهم بصفة عادية. وبالنسبة إلى ولاية قابس فقد بلغت نسبة المشاركة في الإضراب 98 بالمائة وفق الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل خميس عبد الناجي. وفي ولاية مدنين ناهزت نسبة المشاركة 95 بالمائة، وقد عبر المشاركون في التجمع العمالي عن مساندتهم للمنظمة الشغيلة ورفضهم لقرارات الحكومة المفروضة التي تأتيهم من وراء البحار. وفي ولاية جندوبة رفعت خلال المسيرة والتجمع شعارات تطالب بإسقاط الحكومة والقطع مع سياسة الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية ومقاومة التهريب والتهرب الجبائي والفساد باعتبارها عوامل ساهمت في تعميق الأزمة ودعوا إلى توفير ضمانات السيادة الوطنية . وبلغت نسبة المشاركة مائة بالمائة، وفق ما أفاد به الكاتب العام للاتحاد الجهوي خالد العبيدي.
نسب مشاركة متفاوتة فاقت 90 %
أما في القصرين فقد أكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين محمد الصغير السايحي أن المنظمة الشغيلة خاضت استحقاقا نضاليا كبيرا، انخرط فيه كل أجراء الوظيفة العمومية والقطاع العام دفاعا عن حقهم في زيادة مجزية تعوضهم عن تدهور مقدرتهم الشرائية ودفاعا عن السيادة الوطنية التي فوتت فيها حكومة الشاهد بعد ارتهانها بشكل كامل لاملاءات صندوق النقد الدولي مما افقدها قرارها الوطني والسياسي ومصداقيتها أمام كافة مكونات الشعب وفق تعبيره. وصرح أن نسبة نجاح الإضراب العام الحضوري بلغت مائة بالمائة في مختلف المؤسسات والمنشآت العمومية باستثناء بعض الخدمات في المؤسسات الحيوية . وفي ولاية منوبة نسبة الإضراب فاقت 90 بالمائة، وأكد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة مصطفى المديني أن الاتحاد الجهوي دعا منظوريه إلى رفض إجراءات التسخير، وهو ما تم في أغلب الإدارات العمومية.
كل الولايات انتظمت فيها مسيرات وتجمعات عمالية بنسبة مشاركة متفاوتة فإضافة إلى الولايات المذكورة آنفا انتظمت مسيرات في ولايات أريانة وباجة والكاف وقفصة والمهدية والمنستير وسيدي بوزيد وتوزر، مسيرات عبر خلالها المشاركون عن تمسكهم بالسيادة الوطنية والقطع مع سياسة الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والكف عن إرضاء صندوق النقد الدولي والالتفات إلى مطلب زيادة أجور الوظيفة العمومية.