بلعيد ومحمد البراهمي ندوة صحفية سلّطت فيها الضوء على آخر المستجدات في ما يتعلق بالأبحاث في ملف الجهاز الخاص ومآل الشكاية التي تم رفعها مؤخرا حيث تحدّثت عن تلاعب ومحاولات من قبل وكيل الجمهورية بابتدائية تونس لمنع فتح بحث تحقيق جدي،هذا وتطرّقت الندوة إلى موضوع «الغرفة السوداء» التي تم كشفها بمقرّ وزارة الداخلية و حجز كلّ محتوياتها من قبل قاضي بالمكتب 12 الذي نقلها إلى مقرّ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أين قام بالمعاينة والجرد الدقيق.
قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس المكلّف بالجزء المفكك من ملف اغتيال محمد البراهمي تحوّل في نوفمبر المنقضي إلى مقرّ وزارة الداخلية وذلك بعد أن تحدّثت هيئة الدفاع عن وجود مكتب أو ما أسمته بالغرفة السوداء بها وثائق مسروقة من ملف قضائي.
هذا ما وجد في الغرفة السوداء
أسفرت عملية جرد محتويات «الغرفة السوداء» عن وجود نوعين من الوثائق الاولى تتعلق بأرشيف تابع لوزارة الداخلية والثانية لها علاقة بملف الجهاز السرّي لحركة النهضة وفق ما صرّحت به نجاة العبيدي التي قالت أيضا «الوثائق تتعلق بعملية اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي على غرار وثيقة تخصّ المدعو محمد العوادي التابع للجهاز العسكري لأنصار الشريعة وكيفية مغادرته البلاد،قائمتين لعدد من المنحرفين ومراسلات اعترف مصطفى خضر بتحريرها وإرسالها إلى وزارة الداخلية تتعلق بتحركات أبو بكر الحكيم المتورط في الاغتيال والذي كان موجودا بمنزل خاله الذي يبعد 300 متر فقط من مقر سكنى البراهمي»،هذا وأضافت أنه «على ضوء ما سبق فقد قرّر قاضي التحقيق 12 مؤخرا توجيه تهمة القتل العمد إلى المدعو مصطفى خضر وذلك بعد سماعه وثبوت علاقته بعدد من قيادات حركة النهضة على غرار عبد العزيز الدغزني ،كما اعترف بأن هناك مجموعة من الأشخاص رشقوا المواطنين بالحجارة في أحداث 9 افريل 2013 من بينهم عامر البلعزي ،هذا وأفاد خضر في استنطاقه أنه قابل خال ابو بكر الحكيم وقدّم له معطيات تتعلق بالأخير حيث اعلم بها وزارة الداخلية في مراسلة مجهولة وهذا دليل على أنه يوم 17 جويلية 2013 تم تهريب أبو بكر الحكيم عند محاصرة المنزل الذي كان فيه
«النيابة مختطفة»
اعتبر رضا الرداوي عن هيئة الدفاع في مستهلّ الندوة الصحفية أن هناك ارتباكا واضحا على النيابة العمومية بخصوص ملف الجهاز السرّي وقال في هذا السياق «كما هو معلوم فإننا تقدّمنا بشكاية بتاريخ 8 أكتوبر المنقضي في ما يتعلق بالجهاز الخاص لدى القضاء العسكري الذي قرّر التخلي فعاد الملف إلى النيابة العمومية وهو الآن بالرفوف ثم تم اتخاذ قرار فتح بحث ثاني أحيل إلى فرقة الأبحاث في الجرائم الإرهابية بالعوينة،القانون ينصّ على فتح بحث واحد وهنا نستنتج أن النيابة العمومية تأتمر بأوامر حركة النهضة».هيئة الدفاع حضرت يوم 5 ديسمبر المنقضي لدى فرقة الأبحاث بالعوينة أين تم سماعها بخصوص الملف السريّ هذا وقد قامت الفرقة قبل ذلك بجملة من الخطوات الهامة حيث أرسلت بعض التساخير إلى كلّ من البنك المركزي واتصالات تونس معتقدة أن النيابة العمومية أعطتها سلطة البحث ولكن هذا لم يتم وفق ما بيّنه الرداوي الذي قال «وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي يسعى إلى منع فتح بحث جدّي في ملف الجهاز السرّي حيث أوقف كلّ الإجراءات من تساخير وغيرها حتى تبقى يده موضوعة على الملف ويمنع كل إجراء يراه غير مناسب ويضرّ بحركة النهضة وهذه جريمة تستر على إرهابيين ومجرمين وجهاز». من جهته اعتبر كثير بوعلاق ان «النيابة العمومية مختطفة من قبل وكيل الجمهورية بشير العكرمي الذي اخذ مؤسسة النيابة ووضع عليها لافتة «النقل للحساب الخاص» فأصبحت رهينة حزب سياسي وهو حركة النهضة والجهاز السريّ وفق تعبيره،وللتذكير فإن العكرمي كان قد تعهّد بملف شكري بلعيد عندما كان قاضي تحقيق وقد قدّمت ضدّه هيئة الدفاع عديد الشكايات.
رفع الحصانة
صرّح رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أنه سيتمّ التصدي لعملية ما اسماها «بخطف النيابة العمومية» ولمنع خطفها وذلك بجميع الأشكال النضالية المتاحة وقال «هناك إجراءات قانونية ممكنة سنقوم بها وهي اللجوء إلى المجلس الأعلى للقضاء أين سنلتقي بكلّ أعضائه وسنقدّم لهم كلّ الوثائق التي تثبت صحّة أقوالنا فيما يتعلق بوكيل الجمهورية وسنرفع لهم طلبا برفع الحصانة عنه حتى يخضع للقانون كأي مواطن تونسي من خلال عرض محتويات خلافات هيئة الدفاع معه
جرائم في الخارج
تحدّث رضا الرداوي خلال الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي عن سعي هذه الاخيرة الى الضغط على القضاء من اجل تطبيق القانون وليس العكس وقال في ذات السياق «سنتصل بالجمعيات المعنية بالشأن القضائي وسنعرض عليها الملف من اجل تكوين ائتلاف مدني للضغط على القضاء لتطبيق القانون ،كما سنرفع قضايا في جرائم ارتكبت بالخارج على غرار فرنسا ولها علاقة بالجهاز السرّي لحركة النهضة»،كما اعتبر الرداوي أن ما تم الكشف عنه إلى حدّ الآن «اثبت وبالكاشف العلاقة الثلاثية بين حركة النهضة،الجهاز السرّي وأنصار الشريعة وذلك عبر ملف عامر البلعزي الذي ثبت وانه على علاقة بمصطفى خضر ويتم استعماله في الاعتداءات علما وأن محضر استنطاق البلعزي سرق من الملف الأصلي وتمت إعادته وفق تعبير الرداوي.