اكثر من 60 بالمائة اغلبها تعلق بالمعاملات الادارية ، وقد طرحت وجود جملة من الاشكاليات اوصى بها التقرير.
تحت عنوان «الدفاع عن الحق واجب والقيام بالواجب مسؤولية» تضمن التقرير السنوي الرابع والعشرون للموفق الاداري ، محاور مختلفة تم اعدادها بناء على الملفات المفتوحة التي تمت دراستها والتثبت من شرعية الحقوق وموضوعها ثم السعي الى معالجتها مع الادارات المعنية وصولا الى تقديم التوصيات قصد انصاف العارض وإصلاح التنظيم الاداري والمنظومة التشريعية الى جانب عدد العرائض نسبة الانجاز توزعها ونسبة تجاوب المؤسسات والهياكل ، فضلا عن طرح عدة اشكاليات مرتبطة بالأخص بالقوانين ...
من بين الاحصائيات الواردة في التقرير السنوي للموفق الاداري هي تلقي 9219 متصل بصفة عامة ، من بينهم 4560 متصل عبر الهاتف مقابل 1392 متصل عن طريق البريد ، في حين بلغ عدد المقابلات وجلسات عمل الموفق الاداري 843 جلسة، وبلغ عدد الوافدين 3267 ، وبلغ عدد العارضين4115 ، ووفق نفس التقرير بلغ عدد العرائض في مجال المعاملات الادارية 605 عريضة ثم التغطية الاجتماعية 476 عريضة تليها التهيئة الترابية ، ثم المسائل العقارية 141 عريضة .
وشدد التقرير على ان قطاع المعاملات الادارية ياتي ككل سنة في طليعة القطاعات ب348 عريضة منها 317 ملفا معالجا اي بنسبة 35 بالمائة من مجموع العرائض ، حيث سلمت 88 ملفا تعلق بتنفيذ احكام ضد الادارة ونجحت مؤسسة التوفيق في تنفيذ 36 حكما كما رفضت الادارة تنفيذ 26 حكما ومثلها اي -26 حكم- لا يزال في المتابعة.
ثم تأتي الخدمات والتراخيص الادارية ب48 ملفا تجاوبت الادارة مع تدخل الموفق في 27 مرة وبررت عدم الاستجابة في 16 مرة وبقي 5 ملفات محل متابعة .. ولاحظ التقرير في هذا الصدد انه في مجال الحريات هناك تراجع خاصة في حرية التنقل كاستخراج وثيقة جواز السفر او تجديدها وبلغ عدد العرائض 14 ، اما القطاع الثاني فهو قطاع الضمان الاجتماعي من حيث حجم العرائض 198 عريضة وقعت معالجتها وتعلق جلها بمراجعة جراية التقاعد مع الاشارة الى ارتفاع في ملفات التغطية الاجتماعية ، من القطاعات الاخرى هي عرائض تتعلق بالنشاط الاقتصادي وسجل 90 عريضة ، على مستوى الهياكل تمت ادراج 407 عريضة معالجة بالنسبة للوزارات و288 عريضة تم معالجتها من قبل المؤسسات العمومية و125 عريضة على مستوى الولايات، وهنا اشار التقرير التقرير الى ان المؤسسات العمومية الوطنية كانت اكثر تجاوبا مع توصيات الموفق من بقية الهياكل ( وزارات ولايات...بلديات ..)
الموفق الاداري عبد الستار بن موسى افاد في تصريح لـ«المغرب» ان هذا التقرير تضمن نشاط الموفق الاداري طيلة سنة 2017 ونسبة الانجاز التى وصلت الى 60.13 بالمائة والإشكاليات والمقترحات لإصلاح المنظومة الادارية والتشريعية ايضا ومدى تعامل الادارة والسلط مع حقوق المتقاضين والافراد، كما اشار العميد الى انه تم تغيير الشعار الى «حام» ح : حماية وحوار مع الادارة ، ا : انصات وإنصاف ، م : المساعدة والمصالحة والمراقبة ، كما تم تقسيم المحاور حسب الحقوق ، مدنية وسياسية وعلى سبيل المثال هنا اشكال جوازات السفر حيث تم تمكين العديد من المواطنين من جوازاتهم ، اقتصادية واجتماعية ، بيئية ، وتعرض العميد الى اشكالية تنفيذ الأحكام عدلية وإدارية – تم تنفيذ 36 حكم فقط من جملة 88 عريضة- وبالتالى تطرق الى اشكالية تفعيل لجنة متابعة تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الادارة وهي لجنة تم احادثها منذ 2000 وتدخلاتها كانت ناجعة ونظرت في اكثر من 300 ملف معطل وتوصلت الى تنفيذ عدد من الاحكام .
اما على مستوى اهم التوصيات فهي ضرورة استشارة مؤسسة التوفيق عند النظر في مشاريع القوانين او الاوامر المتعلقة بالاصلاح الاداري او تنظيم ندوات تتعلق بهذه المسالة، الى جانب ضرورة النظر في تنقيح الااوامر المنظمة لها وتدعيم نشر ثاقفة الموفق في الجهات علما وانه توجد 4 مكاتب جهوية فقط .. ومن بين التوصيات اصلاح الاجراءات الادارية والمنظومة القانونية وطلب بن موسي من رئيس مجلس النواب عرض التقرير على لجنة الحقوق والحريات لمناقشته وعرضه ايضا على بقية اللجان المختصة لانه تضمن عديد المقترحات التي تهم تنقيح قوانين واردة في شانها العديد من التشكيات والعرائض منها اشكالية 17 S ومشكلة سقوط العقوبة السجنية بمرور الزمن في المقابل تظل مناشير التفتيش قائمة وهنا لا بد من تحيين ورقمنة المنظومة الادارية .