ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير السنوى للهيئة لسنة 2017 ، هي عدد المصرحين بمكاسبهم الذي بلغ إلى غاية منتصف ليل الأربعاء 96 ألفا و62 مصرحا، ومن المنتظر ان يصل العدد الجملي للمصرحين 100 الف شخص، مشيرا إلى وجود إشكالات خاصة بتصريح أعضاء الجمعيات والنقابيين، وإلى عدم وجود تعاون كبير من أعضاء منظمة الأعراف في التصريح بمكاسبهم.
الجانب الاكبر من الندوة خصص لعرض تقرير الهيئة لسنة 2017 ، من خلال عرض الملفات التي تمت احالتها على القضاء الهياكل المتعاونة وايضا التوصيات التي خرجت بها الهيئة، حيث اعلنت الهيئة في هذا الاطارعن تلقيها 9189 عريضة منها 5223 في إختصاص الهيئة و3966 عريضة لا تدخل ضمن إختصاصها، وقد تمت إحالة 245 منها على القضاء فيما تم تسجيل 5338 عريضة واردة على الرقم الأخضر المجاني للهيئة، وقد تلقت الهيئة 229 مطلب حماية وقد وجهت الهيئة 5 إحالات على القضاء من أجل التنكيل بالمبلغين عن ملفات فساد... كما وردت على الهيئة جملة من الملفات من خارج ارض الوطن و13 شكاية
كما جاء في التقرير ان 32.85 بالمائة من الملفات الواردة موضوعها الفساد الاداري والمالي في حين ان 2.32 بالمائة من الملفات الواردة موضوعها الفساد في الصفقات العمومية ، كما بينت ان 25.11 بالمائة من الملفات الواردة على الهيئة تخص وزارات تحتل فيها وزارة الداخلية المرتبة الاولى بنسبة 5.77 بالمائة ثم الفلاحة بنسبة 4.91 بالمائة ثم المالية بنسبة 4.68 بالمائة فالصحة تليها العدل فوزارة التربية بنسبة حوالي 3 بالمائة، وقدرت الهيئة ان 38.35 من الملفات مصدرها ولايات تحتل فيها ولاية تونس المرتبة الاولى للسنة الثانية على التوالي تليها ولاية صفاقس بنسبة 5.87 % وذلك من مجموع 38.35 % من ملفات التبليغ عن الفساد الخاصة بالولايات.
ووفق الهيئة شبهات الفساد كانت في العديد من القطاعات كالانتدابات، استغلال املاك الدولة، تسلم رشوة، تهريب ، جمعيات ، عدم استخلاص مستحقات الدولة المتخلدة بذمم بعض شركات الاحياء والتنمية الفلاحية، غسل اموال ... وافادت الهيئة ان عدد الوزارات التي استجابت لطلب الهيئة في خصوص مدها باحالاتها على القضاء المتعلقة بالفساد قد ارتفع بفضل لاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، كما تقلص عدد الوزارات التى لم تستجب للهيئة من 8 في سنة 2016 الى 3 في سنة 2017 وهي وزارة العدل ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الدينية، كما لاحظت ارتفاع عدد الاحالات من الوزارات على القضاء من 48 احالة في 2016 الى 368 في 2017.
واعتبرت عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نادية السعدي ان قطاع المعادن النفسية هو من اكثر القطاعات الهشة على غرار ملف متعلق بشبكة تتولى صنع الطوابع وبيع مصوغ بإحدى جهات المهدية، وملفات تهريب مصوغ، واعلنت عن 15 إحالة لملفات فساد تهمّ تجاوزات في التصرف المالي والإداري، منها ملفات تتعلق بالمطاعم الجامعية إبن زيدون بمنوبة وتوزيع لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
وفي قطاع التبغ، تم تسجيل فساد في معاملات بالقباضة المالية ‘’بسبيبة’’ من ولاية القصرين وفي قباضة مالية أخرى بولاية القيروان، كما تم تسجيل تفاوت في توزيع مادة التبغ من خلال تمكين بعض المتزودين من كميات أكبر من غيرهم. كما تم رصد فساد في اللزمات شملت السوق الأسبوعية منها مثلا بيع الأضاحي بسوق الملاسين لفائدة عارض واحد وحرمان بلدية تونس من تحقيق أرباح إضافية كما تم منح لزمة كافة الأسواق الأسبوعية لشخص واحد بولاية مدنين على مستوى اخر تم تركيز لافتات لشركة في فضاء مندوبية التربية بأريانة رغم رفض استعمال لافتات اشهارية داخل الفضاءات التربوية ..
وقالت نادية السعيدي إنه تم تسجيل فساد تعلق بالإعتداء على منطقة أثرية بالناظور من ولاية زغوان، وقد سجل فساد مالي في عدم إستخلاص مستحقات الدولة المتخلدة بذمم 6 شركات إحياء وتنمية وأما الملفات المتعلقة بغسل الأموال، فقد تم تسجيل شبهات تهم شركتين تونسيتين تلقتا تحويلات مالية من مؤسسات أجنبية مسجلة بالملاذات الضريبية تورط فيها بنكان تونسيان أحدهما بنك عمومي، وأضافت نادية السعدي أنه سجلت تحويلات تجاوزت قيمتها 4 مليون دولار في هذا الملف. كما تم تسجيل شبهة فساد إداري بميناء رادس وحلق الوادي تورط فيها مسؤولون كبار- مديرون عامون..- ساهموا في إحتكار الصفقات لفائدة شركة لشد وفك رباط السفن.
اما في ما يتعلق بالتوصيات المستخلصة عن هذا التقرير وهي 163 توصية مع الاشارة الى ان بعضها ورد في تقرير 2016 ولكن مع عدم ايلائها اهمية تم ادراجها مرة اخرى ومن بين التوصيات التأكيد على وجوب اصلاح منظومة المراقبة وأيضا تركيز وظيفة التدقيق الداخلي وهي مقاربة وقائية وتجعل المسؤول على بينة شاملة حول ما يحدث، والدعوة الى الاستقلالية التامة للمدقق داخل المؤسسة، العمل على الاسراع بمراجعة مجلة المحروقات والمناجم، وهنا تمت الاشارة الى ان مشروع رقمنة الادارة لوزارة تكنولوجيا الاتصال يجب ان يكون مشروع دولة وليس مشروع وزارة ..استكمال الاطار التشريعي المنظم للأحزاب ..توضيح مفهوم النفقات العمومية كما تمت الدعوة الى ان تحال الملفات المحالة من قبل الهيئة دون المرور بالطور التحقيقي وان تحال على الدوائر المختصة ... مع التشديد على ان المقاربة الوقائية تظل هي الامثل لدى كافة مكونات المجتمع من ادارات طلبة و...ضرورة احترام مبدأ المساواة والتناظر في الانتدابات ، يجب ان تتسلح الدولة بأنظمة رقابية محكمة...
في السياق ذاته قال رئيس الهيئة ان التقرير المقبل سيتضمن المآلات القضائية للملفات التي أحالتها الهيئة او لجنة تقصي، وأشار الطبيب الى ان الديوانة تقوم بمجهودات كبيرة حيث تضاعفت مداخيلها خلال سنة ونصف 7 مرات، وان الهيئة لم تستثن أي مشتبه فيه والجميع سواسية امام القانون وان الهيئة لم تتعرض الى أي تدخل في هذا الجانب لفائدة فلان او فلان ....