من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني بالنسبة للمهن الحرة، ورفض بقية الطعون .
تقدم مجموعة من نواب الشعب بطعون في جملة من الفصول لقانون المالية 2019، إلا ان ابرز هذه الفصول التي تعلقت برفع السر المهني والتي اثارت حفيظة المحامين خاصة وأدت الى اضراب بـ 3 ايام فضلا عن وقفات احتجاجية متكررة، ولذلك سارعت عمادة المحامين بالتعبير عن ارتياحها وسعادتها بقبول الطعن فيما اصبح يعرف بالفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 حتى ان عميد المحامين سارع بإصدار بيان للإعلان عن قرار الهيئة واعتبار ذلك «انتصارا» للقانون ولإحكام الدستور وفوز لحق المواطن في حفظ سرية المعاملات.
بالعودة الى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فإنه وفقا لقرار الهيئة يمكن لمجلس نواب الشعب تصحيح هذا الفصل وعرضه على المصادقة من قبل النواب من جديد ثم اعادة ارساله الى الهيئة وان تم اسقاطه من قبل النواب فانه يرسل الى رئيس الجمهورية ، وقد اقرت الهيئة بقبول الطعن شكلا من حيث الاجراءات وتم قبوله اصلا بخصوص الفصل 36 من مشروع القانون المتعلق برفع السر المهني عن المهن الحرة وبالتالي فان بقية الفصول المطعون فيها تبقى دستورية ونذكر منها الفصل 45 والفصل 89 و54 ...وطعن يتعلق باسقاط القانون برمته.
الهيئة وفق غازي الشواشي النائب عن التيار الديمقراطي رات ان الفصل 36 قد يحدث صعوبة في التطبيق إذ فيه مس من مبادئ الدستور في الفصل 24 والمتعلق بالحياة الخاصة - الفصل 24 : تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية، لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته- وأيضا مس من الفصل 49 المتعلق بالحقوق والحريات - الفصل 49 : يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أوالصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك ، لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور-.
وأقرت عدم دستوريته وإرجاعه لإعادة النظر فيه، كما اوضح الشواشي ان الهيئة اعتبرت انه يمكن فصله عن قانون المالية أي ان المجلس يمكن ان يسقط هذا الفصل دون ان يؤثر على قانون المالية باعتباره ليس مرتبطا بفصول اخرى وبالتالي فصله وتمرير قانون المالية على جلسة عامة للتصويت عليه وللتذكير فان المجلس مطالب بالمصادقة على مشروع قانون المالية قبل موفي 31 ديسمبر.2018.
نص قرار الهيئة مفصلا
وجاء في نص قرار الهيئة من حيث الاصل : عن المطعون المأخوذ من خرق الفصل 24 و49 من الدستور، حيث ورد الفصل 36 من مشروع القانون المطعون فيه في اطار توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به ازاء مصالح الجباية والحال انه تجاوز ذلك الى الغاء احكام الفقرة الاخيرة من الفصل 16 من مجلة الاجراءات والحقوق الجبائية، وحيث ان الفصل 36 على حاله سيؤدي الى صعوبات في التطبيق من شانها المساس بمدأ الامان القانوني ومقروئيته النص وبما قد يؤدي الى النيل من الحق في المحافظة على السر المهني والضمانات المكفولة بالفصلين 24 و49 من الدستور، وحيث ان النصوص الجبائية تؤول على نطاق ضيق وعملا بهذه القاعدة فان عبارة المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الاشخاص المحمول عليهم قانونيا المحافظة على السر المهني الواردة في الفصل 36 من مشروع القانون المطعون فيه تحتاج الى مزيد من التدقيق حتى تكون مطابقة لاحكام الدستور وحيث يتجه تبعا لذلك التصريح بعدم دستورية الفصل 36 من مشروع القانون المطعون فيه ورد بقية المطاعن لعدم وجاهتها.
ولهذه الاسباب وبعد المداولة وعملا باحكام الفصلين 20 و23 من القانون الاساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 افريل 2014 قضت الهيئة بقبول الطعن شكلا وفي الاصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من مشروع قانون المالية لسنة 2019 واحالته الى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في اجل اقصاه 10 ايام من تاريخ الاحالة كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة وختمه لمشروع قانون المالية في ما زاد على ذلك .