للمعارضة الشديدة التي واجهت حكومة علي العريض آنذاك رغم إصدار الامر عدد 2799 لسنة 3102 المؤرخ في 9 جويلية 3102 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو التشريعي العام.
هذا الأمر وقع تنقيحه من طرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووقع إصداره في 8 أفريل الجاري بالرائد الرسمي دون علم أحزاب الإئتلاف الحكومي او على الأقل أحزاب نداء تونس وآفاق والإتحاد الوطني الحرّ وفق تأكيداتهم رغم حساسية الموضوع لعديد الإعتبارات وعلى رأسها مشاركة عديد المنتفعين بالعفو التشريعي العام في عمليات إرهابية إضافة الى إرتباط العفو التشريعي العام بحركة النهضة رغم ان المعنيين بهذه التعويضات ليسوا فقط من الإسلاميين لكن غالبيتهم العظمى من المنتسبين الى الحركة.
هذه الخطوة التي إتخذها رئيس الحكومة الحبيب الصيد دون العودة لتنسيقية الإئتلاف الحكومي او حتى إعلام الأحزاب أثارت حفيظة الكتلة النيابية لحركة نداء تونس التي إكتشفت بالصدفة أمر الحبيب الصيد بإحداث لجنة صلب وزارة الشؤون الإجتماعية مكلفة بالنظر في مطالب التعويض الإستعجالية ووصفوا الأمر الحكومي بالمفاجئ.
النداء معني مباشرة بالملف
النائبة عن كتلة حركة نداء تونس ليلى الشتاوي اعتبرت في تصريح لـ»المغرب» ان تسوية موضوع التعويضات المالية للمنتفعين بالعفو التشريعي العام لا يسوى دون الحديث بخصوصه في إطار الإئتلاف الحكومي نظرا لحساسيته خاصة ان حركة نداء تونس معنية به مباشرة بإعتبار انها من الأحزاب التي عارضت فكرة التعويضات خلال حكم الترويكا بشدة.
وليس الإشكال بالنسبة لكتلة نداء تونس مبدأ التعويض ولكن صياغة الأمر وإصداره بالرائد الرسمي دون إعلام يثير عديد التساؤلات ونقاط الإستفهام وفق ما افادت به الشتاوي خاصة ملف العفو التشريعي العام الذي تحول الى موضوع اكثر حساسية بعد اكتشاف ان عديد المنتفعين به شاركوا في عمليات إرهابية، وهو ما ستستوضحه الكتلة النيابية خلال لقائها بالصيد الاسبوع المقبل على الأرجح.
آفاق والوطني الحرّ ليس لهما أي علم
اما حزب آفاق تونس فهو كذلك ليس على علم بتفعيل التعويضات المالية للمنتفعين بالعفو التشريعي العام وإحداث لجنة خاصة للنظر في الملفات وفق ما أكدته ريم محجوب لـ«المغرب» وهو ما أكده كذلك محمود القاهري النائب عن كتلة الإتحاد الوطني الحرّ حيث اعتبر ان ملفا حساسا كالتعويضات المالية للمنتفعين بالعفو التشريعي العام كان من المفترض ان يحيط رئيس الحكومة أحزاب الإئتلاف به علما ولا يقع تنظيمه بأمر حكومي.
النهضة ساندت
اما حركة النهضة فهي الحزب الوحيد تقريبا الذي ساند المنتفعين بالعفو التشريعي العام خلال تنظيمهم لاعتصام أمام مجلس نواب الشعب ودخول عدد منهم في إضراب عن الطعام في نهاية شهر فيفري الماضي للمطالبة بتسوية وضعياتهم ودعت رئاسة الحكومة آنذاك في بيانات رسمية لإيجاد حلّ لملفاتهم.
وينص الأمر الحكومي الصادر في 8 أفريل 2016 على ان المقصود بمطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المطالب المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو التشريعي العام على معنى أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 أو أولي الحق منهم الذين ليس لهم مورد رزق قار أو الذين لهم دخل صاف يحدد أقصاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية.
هذه اللجنة الإستشارية وقع إحداثها او بالأحرى تعديل تركيبتها ايضا استنادا الى ذات الأمر الذي نص على انه تحدث لجنة استشارية لدى وزير الشؤون الاجتماعية تكلف بالنظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من قبل الأشخاص المعنيين، اما بالنسبة لقيمة التعويضات فتقترح اللجنة مبلغ التسبقة على التعويض في شكل مبلغ سنوي يقع دفعه مرّة واحدة أو عبر دفعات بحسب الصيغ التي تقترحها اللجنة ويقررها وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وتراعي اللجنة عند إقرار المبلغ الجملي حالة المعني بالأمر الاجتماعية والمدنية والصحية ويؤخذ مبلغ التسبقة بعين الاعتبار عند التعويض النهائي.