ومقاطعة الامتحانات من قبل الأساتذة إلا ان الاعداد المادي واللوجستي للامتحانات الوطنية في جميع مراحله انطلق منذ مدة وانتهت ادارة الامتحانات تقريبا من حصر عدد المترشحين لهذه الامتحانات الوطنية من الباكالوريا الى «النوفيام» الى الدخول الى المعاهد النموذجية ...
تاريخ الامتحانات الوطنية وهنا نخص بالذكر امتحان الباكالوريا عريق حتى ان اول دورة تم تنظيمها كانت في 1891 ، المدير العام للامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني شدد في تصريح لـ «المغرب» بمناسبة التطرق للإحصائيات الاخيرة المتعلقة بهذه الامتحانات بمختلف جوانبها، على طمأنة التلاميذ من جهة وعلى حثهم على استغلال الاشهر المتبقية – 5 اشهر ونصف تقريبا- للتركيز وعلى المواظبة والحضور من جهة اخرى مع الاشارة الى امتحان الباكالوريا ، ليس مناظرة بل هو امتحان في متناول التلميذ المواكب وليس التلميذ النابغة فقط .
في السياق ذاته وحول امتحان الباكالوريا قال الولباني ان دورة 2019 هي الدورة عدد 62 منذ الاستقلال باعتبار ان اول دورة نظمتها الدولة التونسية بعد الاستقلال كانت في 31 ماي 1957 ، مذكرا ان هذا الامتحان الوطني تم تنظيمه قبل الاستقلال منذ 1891، بعد سنوات قليلة من انتصاب الحماية في تونس ولذلك هو امتحان عريق وارث كبير في تاريخ تونس وعلى الجميع المحافظة عليه لأنه جزء من تاريخ تونس.
131433 مترشحا
هذه الدورة أي دورة 2019 لامتحان البكالوريا تسجل استقرارا على مستوى عدد المترشحين تقريبا ، حيث لوحظ خلال الخمس دورات الاخيرة من 2015 الى هذه السنة استقرارا في عدد المترشحين من حوالي 132 الف مترشح الى 135 الف مترشح على اقصى تقدير .
ونسجل خلال دورة 2019 ، 131 الف و433 تلميذا وهذا العدد للمترشحين يشمل جميع الاصناف ، المعاهد العمومية والمعاهد الخاصة والترشحات الفردية ، بتراجع بحوالي 770 مترشحا عن دورة 2018.
مع الاشارة الى وجود استقرار على مستوى الاصناف في المعاهد العمومية، حيث نسجل 107 الاف و457 مترشحا، اما الدورة السابقة أي 2018 فقد كان عدد المترشحين 107 الاف و 934 تلميذا، وفي المعاهد الخاصة نسجل هذه الدورة 18 الف و310 مترشح وخلال السنة الماضية تم تسجيل 18 الف و783 تلميذا وعلى مستوى المترشحين بصفة فردية هناك ايضا استقرار فقد سجل بصفة فردية 5666 مترشحا في حين عرفت الدورة السابقة 5486 مترشحا .
الاقتصاد والتصرف تتغول على حساب الشعب الاخرى
على مستوى الشعب الملاحظة التي تطرق اليها مدير العام الامتحانات هي ان نصيب الاسد من عدد المترشحين كان لشعبة الاقتصاد والتصرف التى تتغول سنة بعد اخرى على حد تعبيره حيث حازت تقريبا على ثلث المترشحين من العدد الجملي وهنا يعتبر انه من الممكن ان يصبح بعد 6 او 5 دورات اخرى نصف عدد المترشحين في هذه الشعبة وهو ما يخلق خللا في التوازن على مستوى الشعب من جهة وعلى عدة مستويات اخرى بعد ذلك منها على مستوى التوجيه الجامعي والشهادات الجامعية وعلى مستوى سوق الشغل ... فقد بلغ عدد المترشحين في هذه الشعبة – اقتصاد وتصرف لهذه الدورة 40 الف و61 تلميذ في حين ان شعبا اخرى عدد المترشحين فيها يتراجع من سنة الى اخرى على غرار شعبة الرياضيات والعدد لهذه السنة 10 آلاف و120 مترشح نفس الشيء بالنسبة الى العلوم الاعلامية وهي شعبة علمية ايضا والتى تراجع عدد المترشحين فيها لامتحان البكالوريا في الدورات الاخيرة كثيرا مقارنة بالسنوات السابقة هذه السنة بالنسبة لهذه الشعبة هناك 6 الاف و547 مترشحا وبالتالي اذا قارناها بشعبة الاقتصاد والتصرف نلاحظ الفارق الكبير في حين ان سوق الشغل في حاجة الى مختلف الاختصاصات .
اما شعبة الاداب التي كانت تستقطب عددا هاما وفق الولباني فقد تراجع ايضا عدد المترشحين من هذه الشعبة من دورة الى اخرى والعدد لهذه السنة هو 26 الف و930 مترشحا.
اما العلوم التجريبية والعلوم التقنية فان العدد تقريبا في استقرار ، بالنسبة للعلوم التجريبية في حدود 27 الف و237 تلميذا ، وفي ما يتعلق بالعلوم التقنية فان العدد مرتبط بعدد المخابر وهناك زيادة طفيفة على السنة الماضية وهو حوالي 18 الف و988 مترشحا ، نفس الشيء بالنسبة لشعبة الرياضة في نفس المعدل تقريبا هذه السنة 1550 مترشحا .
في الاطار ذاته اضاف الولباني ان الهياكل المعنية انطلقت في العملية الثانية وهي ضبط مراكز الامتحان والاصلاح والتجميع باعتبار ان المترشحين اصبح واضحا تقريبا .
امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام «نوفيام»: تراجع في عدد المترشحين
من الامتحانات الوطنية الاخرى نجد شهادة ختم التعليم الاساسي، وهنا بين الولباني انه بقدر وجود استقرار على مستوى امتحان الباكالوريا هناك تراجع في عدد المترشحين بالنسبة لهذا الامتحان مقارنة بالدورات السابقة، العدد لهذه السنة في حدود 26الف و42 مترشحا في حين كان في الدورة السابقة 30الف و246 تلميذ وهذا التراجع يظهر اكثر اذا تمت مقارنته بسنة2015 وسنة 2016 حيث كان هناك حوالي 33 الف مترشح.
اما بالنسبة الى شهادة ختم التعليم الاساسي التقني فان عدد المترشحين لا يتجاوز 322 مترشحا في حين كان في السنة الماضية 186 مترشح وهو ما يطرح مسألة مهمة هي اعادة النظر في المدارس الاعدادية التقنية موقعها في المنظومة التربوية افاقها ...وما يتكلف هذا الامتحان الوطني من جهد وطاقة وموارد وإمكانيات واستعدادات مقابل عدد مترشحين محدود جدا علما وان عدد المدارس التقنية هو حوالي 80 مدرسة بمعدل 3 او 4 مدارس في كل مندوبية جهوية.
مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية: المترشحون ثلث المسجلين
في امتحان مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية ، نسجل تقريبا استقرارا وفق الولبانى ، عدد التلاميذ في حدود 56 الف و32 تلميذا ترشحوا لهذه المناظرة مقارنة بسنتي 2017 و2018، ولكن هناك ارتفاع بحوالي 10 الاف مترشح بالمقارنة مع سنة 2015 وبحوالي 4 الاف مترشح مقارنة بسنة 2016، ولكن نشير ايضا الى ان عدد المترشحين يمثلون ثلث التلاميذ المسجلين بالسنة سادسة ابتدائي.
حول الاجراءات الجديدة
في السياق ذاته وعن وجود اجراءات جديدة اوضح مدير عام الامتحانات انه لا توجد اجراءات جديدة على مستوى الامتحان لأن أي اجراء من هذا القبيل يتم الاعلان عنه منذ بداية السنة الدراسية وكل ماهو في علاقة بالمترشح لا جديد على مستوى الامتحان، لكن على المستوى التنظيمي تسعى الوزارة دائما الى تحسين هذا الجانب لان نجاح الامتحان يرتكز على التنظيم الجيد له وخاصة الجانب المادي واللوجستي وننطلق من الدورات التى سبقت وهل هناك اخطاء اسبابها ومحاولة معالجتها ...، وبالتالي على المستوى التنظيمي سيكون هناك الجديد في علاقة بالمسائل التنظيمية «لأننا نطمح الى تحقيق جودة عالية » دون المساس بثوابت انجاز الامتحان من قبل المترشح، والاجراءات الجديدة الغاية منها دائما «تحصين» الامتحان من كل اشكال الاختراقات والهاجس دائما هو ضمان تحصين الامتحانات في كل مراحلها والارتقاء بدرجة الجودة على مستوى المواضيع.
ميزانية الامتحانات الوطنية
ميزانية هذه الامتحانات الوطنية في مجملها قد تختلف من دورة الى اخرى ولكنها تتراوح بين 16 و20 مليون دينار من نقل وطباعة وإعاشة ومواد مكتبية .... وأجهزة ...وهنا اشار الى ان مساهمة المترشح لم تتغير منذ اكثر من 10 سنوات والدولة تتحمل ارتفاع الكلفة وتغطية الفارق مع العلم ان مساهمة المترشح تغطى فقط ربع او خمس كلفة الامتحانات الوطنية.