طروادة لتتسلل به الى الحصون التي تعذر عليها ان تقتحمها بالقوة. وهو ما تم مع الوزير الحالي للشؤون الدينية محمد خليل، فالرجل يبحث عن تقديم خدماته للحركة دون ان يطلب منه ذلك، ومنها احياء المشاريع التي تعطلت في فترة «الترويكا ».
منذ قدومه لوزارة الشؤون الدينية كشف الوزير محمد خليل انه لم يكن ليتقلد منصبه لو لا تعهدات صريحة ومبطنة بان سياسته لن تكون كسلفه عثمان بطيخ، فهو لن يتصادم مع حركة النهضة ولن يتبع خيارات تستهدف الائمة المقربين منها او المحسوبين عليها. بل انه سيتجه الي احياء سياسات وئدت في بدايتها.
هذا الوزير الذي تقلد المنصب في التحوير الوزاري الاخير استهل فترته بالاعلان عن نيته «اعادة الائمة المعزولين»، وهم بالاساس رضا الجوادي ومحمد الهنتاتي، المحسوبين علي حركة النهضة، جنبا الى جنب مع عملية ابعاد حاشية الوزير السابق، ومنها مدير ديوانه، الذي اعتبر الوزير محمد خليل انه يقف خلف الحملة ضده.
الحملة التي اشتكى منها الوزير هي بالاساس المواقف الرافضة لجملة من الخيارات التي اتبعتها وزارته، استعمال المدارس في عطلة الصيف لتحفيظ القرآن، مقترح صندوق الزكاة، مشروع الـ100 الف حافظ للقرآن، سلسلة من الدروس الدينية في السجون، وغيرها من الخيارات. التي يتبناها الدكتور المختص في الدراسات الإسلامية.
خيارات محمد خليل وزير الشؤون الاجتماعية، المتحصل على الاستاذية في الحقوق والذي شغل عددا من المناصب الهامة في مؤسسات الدولة منذ 1978، تقوم على اقحام وزارة الشؤون الدينية في كل تفاصيل الشأن العام، فهو وفي اطار الحرب على الارهاب يريد مواجهته بتحفيظ القرآن لـ100 ألف تونسي يعتبر انهم «غيبوا» عن الدين وباتوا من حفظة الاغاني والاشعار وهجروا القران.
الوزير يفضح خياراته كلما شرحها، فهو يعتبر ان الدولة همشت الجانب الديني مما جعل الشباب مبتعدا عن القران وهاجره بسبب ابعاد جامع الزيتونة وانهاء التعليم الزيتوني، مع العلم انه شغل منصب ملحق بدار الافتاء التونسية حينما اغلق ملف التعليم الزيتوني.
الوزير الخائف من ان يقع الابتعاد عن الدين والذهاب الى «الالحاد» يعتبر ان الوزارة لها مهامها للحد من هذه المخاوف، ومنها صندوق الزكاة التي ستتولى مصالح من وزارته ومن وزارة المالية جمعها، من ....