لم تمض أي اتفاق مع وزارة التعليم العالي بخصوص النظام الاساسي الجديد للجامعيين الذي لازال يمثّل نقطة خلافية أساسية بين الطرفين، حيث يعتبر زياد بن عمر ان الوزارة تراجعت عن تشريك المنظمة في صياغة مشروع النظام الاساسي وعدد من التعهّدات الاخرى التي تضمّنها إتفاق 7 جوان. وكشف ان المجلس الوطني لإتحاد «إجابة» سينعقد الاحد المقبل للنظر في الخطوات التصعيدية بعد تنفيذ إضراب دوري بـ6 ايام والانطلاق في الاضراب الادري.
سيواصل منظورو إتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» تنفيذ سلسلة من التحركات الإحتجاجية التي انطلقت بحمل الشارة الحمراء قبل الدخول في إضراب دوري بـ6 ايام مازال قائما أيام الإثنين 19 نوفمبر والإربعاء 21 نوفمبر والجمعة 23 نوفمبر والثلاثاء 27 نوفمبر والخميس 29 نوفمبر 2018 والسبت 1 ديسمبر 2018، بالتوازي مع الانطلاق في إضراب اداري يشمل الامتناع عن عن تقديم أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية للإدارة.
ووفق ما اكده المنسق العام لإتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» زياد بن عمر لـ»المغرب» فتراجع وزارة التعليم العالي عن تطبيق كل النقاط الواردة في اتفاق 7 جوان 2018 والذي ادى إمضاؤه آنذلك الى رفع «اجابة» للاضراب الاداري، ادى الى توتّر في صفوف الجامعيين وانتج دخولهم في تحركات تصعيدية لمطالبة الوزارة ومن ورائها الدولة بالالتزام بتعهداتها ولا سيُضطرون إلى التصعيد.
مجلس وطني يوم الاحد
الاطار المرتقب لإقرار التصعيد الذي يلوّح به إتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» في حال تواصلت الازمة، سيكون المجلس الوطني للمنظمة الذي سينعقد يوم الاحد المقبل بصفاقس ومن المرجّح ان يقرّ إضرابا إداريا بالامتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات والفروض كمرحلة ثانية من الاضراب الاداري الذي إنطلق اتحاد «اجابة» في تنفيذ مرحلته الاولى بالامتناع عن عن تقديم أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية للإدارة.
التراجعات
الأسباب التي دفعت إلى أعلان اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» عن تلك التحركات الإحتجاجية، هي ما أكده من تراجع وزارة التعليم العالي عن اتفاق 7 جوان 2018 الذي أدى إمضاؤه بين الطرفين الى تعليق الإضراب الإداري الذي حصل في السنة الجامعية الماضية.
اهم النقاط التي تراجعت عنها وزارة التعليم العالي وفق «إجابة» تخص مراجعة النظام الاساسي للجامعيين، حيث تؤكد المنظمة ان الوزارة تسعى الى تمرير نظام أساسي تحت غطاء مجلس الجامعات مخالف لما تمّ الاتفاق عليه طيلة فترة التفاوض خاصة في علاقة بإلانعكاست المالية للنظام الاساسي الجديد الذي تتشبّث المنظمة بضرورة التفاوض فيه لتوجيهه نحو إتجاه إحترام سلّم التأجير في الوظيفة العمومية وإعادة الاساتذة الجامعيين على رأس ذلك السلم بإعتبارهم اصحاب الشهائد الأعلى.
فتح باب الإنتدابات في المؤسسات الجامعية للمتحصّلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل والبالغ عددهم حوالي 5 آلاف، إحدى النقاط التي تراجعت عنها وزارة التعليم العالي وفق تأكيد «إجابة» حيث لم يتمّ الإلتزام بإتفاق فتح مناظرات لسدّ حاجيات منظومة التعليم العالي خاصة انه لم يقع إنتداب أي متحصّل على الدكتوراه منذ 3 سنوات ولن يُفتح الا بعد سنة 2020.
وبالإضافة الى إشكالية فتح باب الإنتداب والنظام الأساسي الجديد للجامعيين، يعود توجه إتحاد «اجابة» الى الدخول في تحركات متواصلة إلى عدم التزام الوزارة بالترفيع في ميزانيتها لسنة 2019 الى حدود 0.75 % من ميزانية الدولة كما نص إتفاق 7 جوان 2018 بل وقع التخفيض فيها في مشروع قانون الميزانية لسنة 2019 الى 4.12 % من ميزانية الدولة بعد ان كانت في حدود الـ4.3 % خلال السنة الماضية.