الحكومة، في انتظار أن تنطلق لجنة المالية اليوم في مناقشة مضامين مشروع الميزانية. في حين تناقش لجان أخرى مشاريع قوانين على غرار مشروع يتعلق بالجرايات الذي لم يحظ بتوافق، ومشروع مكافحة الارهاب وأيضا مشروع محكمة المحاسبات.
تشرع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب صباح اليوم، في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، قبل مناقشتهما في جلسات عامة والمصادقة عليهما نهائيا وفق الاجال الدستورية أي 10 ديسمبر 2018. ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2019، وفق مشروع الميزانية الذي تمت إحالته إلى مجلس نواب الشعب اثر المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري منذ 10 أكتوبر 2018، بـ 40.8 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 8.5 بالمائة مقارنة مع سابقتها في ظل سعي الحكومة الى تحقيق نسبة نمو تناهز 3.1 بالمائة العام المقبل. وتتوزع هذه الميزانية، إلى نفقات تصرّف 25 مليار دينار منها 4.3 مليار دينار ستوجه للدعم، وتسديد الدين العمومي بقيمة 9.3 مليار دينار ثم نفقات التنمية بـ5.3 مليار دينار.
حول مشروع الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد
استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية خلال اجتماعها يوم أمس إلى نقابة متقاعدي قوات الأمن الداخلي والديوانة حول مشروع قانون متعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. وفي بداية الجلسة عبّر النواب عن استيائهم من عدم إحالة مكتب المجلس للقانون المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة على لجنة الصحّة معتبرين في هذا الخصوص انّ مشروع القانون من صميم اختصاص اللجنة الأمر الذي يتطلب ضرورة القيام بالإجراءات اللازمة لإيداعه صلب اللجنة قبل ان تشرع لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة في مناقشته.
وقال ممثلو نقابة متقاعدي قوات الأمن الداخلي والديوانة خلال تدخلاتهم أن التنقيح الوارد في مشروع القانون سيضرّ بالمتقاعدين خاصّة الفصل 37 من النصّ الأصلي الذي لا يمكن المساس به، حيث يجب التذكير انّ الفصل 37 ينصّ على انّه «يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية. كما يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية. ويخضع هذا التعديل الآلي إلى أحكام الفصول 9 و10 و11 و13 و36 من هذا القانون. ويتحمل المنتفع بجراية أمل المساهمات بعنوان هذا التعديل طيلة مدة صرف الجراية وتوابعها باستثناء قسط المساهمات المحمول على المشغل لمدة 36 شهرا.»
في المقابل، تطرق أعضاء اللجنة خلال النقاش العام إلى أن مشروع القانون يندرج ضمن المسائل الإستراتيجية، مستغربين في ذلك من عدم تشريك جمعيات المجتمع المدني في خصوصه، حيث طالبت النائبة عن كتلة حركة النهضة جميلة دبش الكسيكسي من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي التدّخل واتخاذ قرارات وإعطاء رأيه في مشروع القانون. في حين قال النائب عن كتلة حركة نداء تونس عماد أولاد جبريل أن لا أحد سيسمح بتمرير هذا التنقيح بل أكثر من ذلك لابّد من إدخال بعض التنقيحات الجديدة عليه لصالح المتقاعدين، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة استخلاص أموالها لتفادي اللجوء إلى الاقتراض.
الاستماع إلى وزير التجهيز
من جهته، استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة إلى وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي من أجل مناقشة ميزانية وزارته، بالرغم من أنه سيغادر الوزارة على إثر التحوير الوزاري الأخير. محمد صالح العرفاوي لم يتحدث كثيرا عن مضمون الميزانية بل سعى إلى تكرار لأهم أعماله واشغاله خلال السنوات التي قضاها على رأس الوزارة، حيث قال ان وزارته تعتبر الوزارة الوحيدة التي تستعمل منظومة الميزانية حسب الأهداف التي تتمثل أساسا في معرفة مدى النجاح في المؤشرات التي تم الاعلان عنها في بداية الميزانية. كما سعى الوزير خلال جلسة الاستماع إلى إبراز أهم القوانين التي تمت المصادقة عليها بحضوره ، حيث اعتبر أنه على مستوى الاصلاحات الكبرى تم إصدار قانون يتعلق بتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء، الذي لم يتم استعماله إلى حد الآن، وأيضا قانون الانتزاع من أجل المصلحة العامة الذي ساهم في انجاز عديد المشاريع المعطلة، ثم القانون المتعلق بالطرقات والقانون المتعلق بسن احكام استثنائية لتغيير صلوحية الاراضي الفلاحية وعلى ملك الدولة، والاوامر المتعلقة بالسكن الاجتماعي والصفقات والمقاولات الصغرى والعديد منها الاوامر. كما اعتبر الوزير أن المسؤولية كبيرة امام الوزارة، حيث قامت الوزارة بما يتعين به إلى حد اليوم منبها في نفس الوقت من خطورة البنايات الآيلة للسقوط، مما يستوجب التدخل السريع وايجاد الحل لمعضلة كافة البنايات في مختلف أنحاء الجمهورية.
ميزانية رئاسة الحكومة
من جهة أخرى، استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح إلى الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان إياد الدهماني في إطار مناقشتها لأبواب الميزانية لسنة 2019، حيث بلغت ميزانية رئاسة الحكومة حسب ما تم الإعلان عنه في جلسة الاستماع 190.911 مليون دينار بزيادة قدرها 14.4 بالمائة مقارنة بسنة 2018. وتتقسم الميزانية على عديد الأبواب، لعل أهمها ميزانيات الهياكل التابعة لرئاسة الحكومة منها ميزانية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بـ 3.4 م.د، ميزانية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 2.7 م.د، ميزانية الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري 3.5 م.د، ميزانيّة إعادة تأهيل الاتّحاد الوطني للمرأة 1.3 م.د، ميزانيّة التلفزة الوطنيّة 23 م.د، ميزانيّة وكالة تونس إفريقيا للأنباء 9 م.د. وتتوزع الميزانية بين نفقات الإشراف 4.500الف دينار، ونفقات برنامج التحديث الإداري 7.446 ألف دينار ، ونفقات برنامج رقابة بـ 50.261 ألف دينار، ونفقات برنامج الإعلام والتكوين والاتصال 65.346 ألف دينار، ونفقات برنامج مساندة ب 63.358الف دينار .
الاستماع إلى جمعية ونقابة واتحاد القضاة
كما اجتمعت لجنة التشريع العام لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها من خلال الاستماع إلى كل من جمعية القضاة التونسيين، ونقابة القضاة التونسيين، واتحاد القضاة الماليين. واعتبر ممثلو الجمعية أن محكمة المحاسبات محكومة بعدّة فصول من الدّستور باعتبارها جزءا من السلطة القضائيّة، لها سلطة رقابيّة عليا، معتبرين أن طريقة صياغة هذا القانون تمّت بطريقة تشاركيّة حتى يتطابق مع أعلى المعايير الدّوليّة. في حين اعتبر ممثلو النقابة أن المعايير تقترح تحديد مدّة نيابيّة واحدة للرئيس الأوّل غير قابلة للتجديد، حيث يجب أن تتوفّر الإستقلاليّة الإداريّة والماليّة لتوفير الموارد الماليّة والبشريّة الكافية لحسن سير العمل، مشيرين إلى ضرورة التنصيص على تمتّع المحكمة بالتفويض الكامل و ضبط اختصاصاتها وفقا للفصل 117 من الدّستور بما يضمن حسن أداء مهمها في مجال حسن التصرّف في المال العام و تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد، بالاضافة إلى العمل على ترتيب هيئات المحكمة حسب درجات التقاضي بجعل الدوائر الإبتدائيّة المركزية و الدوائر الابتدائية الجهوية في نفس المرتبة. ومن جهتهم، ذكر ممثلو اتحاد القضاة الماليين اهمية دعم دور المحكمة في ملفّات مكافحة الفساد، حيث أن الاجراءات مقتضبة جدّا في هذا القانون، حيث يجب إخراج المجال الاجرائي كليّا والحاقه بقانون عادي يعنى بالمجال الإجرائي، مع ضرورة حصول القاضي على صلاحيّات الضابطة العدليّة لدعم عمله القضائي.
الاستماع إلى عميد المحامين
كما استمعت اللجنة أيضا إلى عميد المحامين عامر المحرزي حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي اعتبر أن قانون سنة 2015 أثقل كاهل المحامين من خلال اشتراط مختص إتصال أو إستعمال تطبيقة تكلفتها 60000 دينار للتثبت من تفاصيل متعلقة بغسل الأموال، مشيرا إلى أن الدولة في أغلب الأحيان عاجزة عن تحديد مسائل غسيل الأموال وتفرض في مقابل ذلك على المحامين تحديدها. واعتبر أن التنقيح الحالي أكثر خطورة على المحامين من القانون السابق، خصوصا وأن العناية الواجبة وواجب التصريح وتطبيق عقوبات جزائية عليه كمحامي وواجب القيام بآليات التقصي والرقابة لتحديد المخاطر، فإن الدولة لا تقدر على تحديد المخاطر على غرار أن القضاة لا يملكون الآليات اللازمة لتحديد عمليات غسيل الأموال، إلى جانب أن القانون يجرم أفعالا يرتكبها المحامي في عمله اليومي، حيث يجب رفع الغموض الوارد على الاستثناءات وإستثناء المحامي صراحة في الفصل 112.