انطلق الاتحاد العام التونسي للشغل في التعبئة والتحضير لإضراب 22 نوفمبر المقبل في الوظيفة العمومية، خطة نضالية أعدها مجمع الوظيفة العمومية خلال اجتماعه أمس في انتظار ضبط التواريخ بين تنظيم تجمعات عمالية في الوزارات وأخرى في الجهات وندوات للإطارات النقابية في كامل أنحاء الجمهورية تتوج بتجمع وطني كبير يشرف عليه الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، ضغط الاتحاد لإضراب 22 نوفمبر سيكون أشدّ لإدراكه جيدا صعوبة المفاوضات في الوظيفة العمومية وضغوطات صندوق النقد الدولي.
بعد الضغوطات والتحركات التي قام بها اتحاد الشغل في القطاع العام والتي أتت أكلها بإمضاء اتفاق حول المؤسسات العمومية وزيادات في الأجور تتوزع بين 270 دينارا للإطارات و245 دينارا بالنسبة لأعوان التسيير و205 دنانير بالنسبة لأعوان التنفيذ، وتحتسب الزيادة على أساس 12 شهرا، ويتم صرف المفعول الرجعي للزيادات مع أجرة شهر جانفي 2019، تعود «ماكينة» التحركات الى الدوران من جديد من أجل مواصلة الدفاع عن منظوري الاتحاد وإنجاح المرحلة الثالثة من مفاوضات الزيادة بعد نجاح الاتفاق الأول في القطاع الخاص ثمّ الثاني في القطاع العام في انتظار الاتفاق في الوظيفة العمومية.
إدانة حملات التشويه وخطة نضالية
منعم عميرة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية أكد في تصريح لـ«المغرب» أن مجمع الوظيفة العمومية اجتمع أمس اثر قرار الهيئة الإدارية الوطنية بدخول أعوان الوظيفة العمومية في إضراب يوم 22 نوفمبر المقبل وذلك من أجل وضع خطة نضالية لإنجاح هذا الإضراب، مشيرا إلى أن المجمع يدين حملات التشويه التي طالت أعوان الوظيفة العمومية خاصة في دورهم وجديتهم في العمل ويؤكد أن العون العمومي كان له دور طلائعي في استقلال البلاد وبناء الدولة الحديثة واستمرار المرفق العام. كما بين عميرة أن المجمع شدد على التمسك بالمرفق العمومي خاصة التعليم والصحة واعتبر أن سياسات الإهمال والتهميش التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة هي السبب في الوضع الذي وصل إليه المرفق العمومي حاليا وفي هذا الصدد فإن المجمع يطالب بإنقاذه كي يلعب دوره الطلائعي لفائدة الشعب والفئات المهمشة في البلاد.
تجمع وطني بإشراف الطبوبي
هذا وأكد منعم عميرة أهمية التعبئة والتحضير الجيد للإضراب حتى يتم تحقيق زيادات محترمة ومجزية لقطاع الوظيفة العمومية بالنظر إلى تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار وذلك عبر تنظيم تجمعات عمالية في مقرات الوزارات وأخرى في الجهات وندوات الإطارات النقابية التابعة للوظيفة العمومية في كامل تراب الجمهورية ولهذا السبب سيتحول المكتب التنفيذي للاتحاد للاستعداد لهذا الإضراب غربا وشرقا لتتوج هذه التجمعات في الأخير بتجمع وطني كبير يشرف عليه الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي على غرار ما تمّ سنة 1984، ويوم 22 نوفمبر المقبل سيكون موعد الإضراب العام، وبالنسبة إلى روزنامة التجمعات العمالية، أفاد عميرة أن التواريخ مازالت لم تحدد بعد.
كما أبرز المسؤول عن الوظيفة العمومية أن يدي الاتحاد مفتوحتان دوما للمفاوضات الجدية والمسؤولة مع الحكومة وبالنسبة للمنظمة الشغيلة الإضراب ليس غاية بل وسيلة للدفاع عن حقوق الأعوان في الزيادات في الأجور وتحسين مقدرتهم الشرائية. وعن صعوبة المفاوضات في الوظيفة العمومية، قال عميرة أن المفاوضات يمكن أن تكون أصعب كما يمكن أن تكون أسهل باعتبار أن الأعوان هم الحصن الحصين للدولة ولا بدّ في هذه الحالة أن تكون أجورهم محترمة للعب دورهم الطلائعي، مشددا على أن الاتحاد يطالب الحكومة بالجلوس على طاولة الحوار والتعامل مع المفاوضات بجدية.
الاتحاد لم يتلق أي إشعار
إطار المفاوضات هو واحد باعتبار أن الوفد التفاوضي للزيادات في الأجور له نفس التركيبة للجنة 5 زائد 5، وفق تعبير عميرة الذي أكد أيضا أنه إلى حدّ الآن ومنذ صدور برقية الإضراب الثلاثاء الفارط لم يتلق الاتحاد أي إشعار بعقد جلسة وبذلك فإنه يدعو الحكومة إلى تغليب صوت الحكمة وتغليب مصلحة البلاد بالجلوس في أقرب الأوقات على طاولة الحوار والتفاوض، علما وأن الإضراب سيشمل كل الإدارات المركزية والجهوية والمحلية والوزارات والمؤسسات الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية.