ليوقع كل من حافظ قائد السبسي وسليم الرياحي وثيقة الاندماج التي تضمنت عددا من النقاط لم يكشف عنها، فما حرص القادة الجدد لنداء تونس على إعلانه هو أنهم وبخطوتهم هذه باتوا يمثلون أملا للأحزاب الوسطية وللتونسيين في تحقيق التوازن مع النهضة.
يبدو انه لا احد كان «اسعد» من سليم الرياحي، الامين العام الجديد لحركة نداء تونس، يوم امس، فالرجل الذي توسط في مجلس كل من رضا بالحاج، على يمينه، وحافظ قائد السبسي على يساره، بات اليوم من زعامات حركة نداء تونس، وكتلتها البرلمانية في الحزب التي ارتفع عددها لتبلغ الخمسين بعد تقلص كاد يعصف بها.
الرياحي وهو يسلم نسخته من وثيقة الاندماج، الى اخيه/ حليفه حافظ قائد السبسي لم تغب عن محياه ابتسامة من ظفر بصفقة العمر، فالرياحي وحزبه عمليا امتلكوا «نصف أسهم» نداء تونس دون مقابل ان وقع استعمال معجم البورصة وعمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركات.
فالوثيقة التي أمضاها المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، تقضي بحل الوطني الحر واندماج كل هياكله وأنصاره في نداء تونس، في عملية شاملة وتامة كما وصف أصحابها الذين باتوا اليوم قادة الحزب، سليم الرياحي حافظ قائد السبسي ومن جلس معهم على المنصة.
ما حال أمس بين ان تكون ندوة صحفية لإعلان عن اندماج شركتين وان تكون ندوة لإعلان انصهار حزبين، هو البعد السياسي الذي اطل من خلال كلمات، من ذلك دعوة القوى السياسية الى التجمع في حزب واحد، والحزب المقصود هو نداء تونس، فالرياحي وهو يلقي كلمة لم يغب عنه ان يعتبر ان عملية الدمج هي «إشارة واضحة إلى أنّ الساحة السياسية قد انطلقت في منعرج جديد» وهذا يستوجب ان يحث القوى الوطنية والتقدمية والوسطية على «الإندماج في هذا المشروع» باعتباره «مشروع وطني جامع».
مشروع انطلق البحث عنه وفق ما ذكر المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، حافظ قائد السبسي منذ حكومة الصيد،فالحزبان انطلقا في مشاروات بشأن الإنصهار لكنها تعثرت قبل ان تكلل بالنجاح، مع ترك الباب مفتوحا أمام الأحزاب والشخصيات الأخرى، «بهدف بناء المشروع الذي يطمح إليه الشعب التونسي والقادر على تأمين التوازن في الساحة السياسية».
نجل الرئيس لم يغب عنه ان يبين ان الإنصهار جاء «لإعادة الأمور إلى نصابها وإيضاح الرؤية لدى الطبقة السياسية والمواطن التونسي الذي يعيش ضبابيّة، خاصّة بعد أنّ تغيّرت نتائج انتخابات 2014 والتي كانت لصالح نداء تونس وذهبت إلى آخرين، ممّا جعل الديمقراطية والمسار الإنتقالي في خطر»، مثلما ان نداء تونس «لم يمارس الحكم منذ سنة 2014، بسبب النظام السياسي والقانون الإنتخابي الذي يعدّ أساس المشكل الذي تعيشه تونس اليوم وهو ما يتطلّب التعديل، ليتمكّن الفائز في انتخابات 2019 من تنفيذ برنامجه الاقتصادي وممارسة السلطة بكلّ وضوح».
هنا كشف الرجل أنّ الانصهار «سيكون إيجابيا وفي مصلحة المسار الديمقراطي، لأنّ تونس تقوم في نهاية الأمر على مشروعين اثنين، الأول تمثّله حركة النهضة والآخر يضمّ بقية الأحزاب الوسطية».كلمة رددها مثله سليم الرياحي وغيره من قادة النداء الجديد.
الكل يشترك اليوم في اعتبار ان الساحة السياسية تعاني من اختلال الموازين لصالح حركة النهضة، ولهذا جاءت خطوة الانصهار التي لم يكشف فيها عن كافة تفاصيل الهيكلة الجديدة، باستثناء الإشارة الى ان الرياحي بات امينا عاما ورئيسا للديوان السياسي وحافظ قائد السبسي حافظ على منصبه كممثل قانوني للحزب اضافة الى منصب رئيس الهيئة السياسية الموسعة.
ما قاله الرجل الأول والثاني في النداء، في انتظار ان يحدد موقع كل منهما لاحقا، ومثل مفتاحا لفهم معادلتهما، هو ان حزبهما بعد الاندماج سيكون المنصة الأنسب للوسط التونسي ليتوحد تحت يافطتها لمواجهة «خطر» النهضة التي تحالف معها الاثنان منذ2015.
هذه التصنيف سيكون هو مفتاح فهم كل خطوات نداء تونس، لاحقا، سواء تعلق الامر بالحكومة او قانون مالية 2019 او الانتخابات القادمة، التي سيخوضها النداء بقيادات جديدة كليا ستفرز من مؤتمر جانفي 2019، والذي بالمناسبة سيكون «مناصفة». يوم أمس، كشف ان اللعبة السياسية لا تحتكم الى الكثير من المنطق.