ينتظر أن تحيل الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2019 قريبا على مجلس نواب الشعب بعد المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الذي أشرف عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس، علما وأن المجلس صادق أيضا على مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، ومن المرجح أن يتم تقديمه يوم غد الجمعة 12 أكتوبر
الجاري باعتبار أن تاريخ الآجال الدستورية المحدد بـ15 أكتوبر يتزامن مع يوم عطلة بمناسبة عيد الجلاء، وقد بنت الحكومة فرضياتها لقانون المالية على تحقيق نسبة نمو موفى سنة 2019 بـ3.1 بالمائة. ويشار إلى أن الحكومة ستعقد ندوة صحفية بعد تمرير المشروع إلى البرلمان لتقديم الخطوط والتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2019.
وفق ما أكدته بعض المصادر الحكومية فإن الحجم الإجمالي لميزانية 2019 قبضا وصرفا قدر بـ 40.861 مليار دينار أي بزيادة قدرها 8.5 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2018، أما نسبة النمو بالأسعار القارة لسنة 2019 فقد حددت بـ3.1 بالمائة ومعدل سعر برميل النفط العالمي بـ75 دولار للبرميل مع مواصلة حصر عجز الميزانية في حدود 3.9 بالمائة والتخفيض في نسبة المديونية من 71.7 بالمائة مقدرة في قانون المالية لسنة 2018 إلى 70.9 بالمائة سنة 2019، واعتبرت مصادرنا هذا التوجه سابقة في تونس من الثورة إلى اليوم.
الموارد الجبائية ستتطور بنسبة 10.7 بالمائة
حسب مشروع قانون المالية لسنة 2019 فإن الموارد الجبائية ستتطور بنسبة 10.7 بالمائة لتبلغ 27.080 مليار دينار وذلك على أساس فرضية النمو الاقتصادي المرتقب، أما بالنسبة لموارد ميزانية الدولة الذاتية فستقدر سنة 2019 بـ75.2 بالمائة مع حاجيات للاقتراض بـ24.8 بالمائة، الموارد الذاتية سيتم توفيرها عبر الموارد الجبائية المباشرة وغير المباشرة والموارد غير الجبائية المتمثلة في مساهمات المؤسسات العمومية، علما وأن نسبة الموارد الذاتية للدولة كانت سنة 2017 في حدود 69.7 بالمائة، بمعنى أن تركيبة الموارد الذاتية للدولة بصدد الارتفاع من سنة إلى أخرى، وهذا ما يفسر تمشي الحكومة في التحكم في العجز والتخفيض من نسبة المديونية.
الترفيع في نفقات التنمية
تمّ تخصيص اعتمادات بـ6 آلاف و150 مليون دينار لنفقات التنمية حسب مشروع قانون المالية وهو ما يمثل نسبة 5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5 آلاف و893 مليون دينار محينة لاعتمادات سنة 2018 ، يعني أن نفقات التنمية في ارتفاع وفق ذات المصادر. فالفلسفة العامة لمشروع قانون المالية هي أنه لا وجود لضرائب جديدة مع تخفيف العبء الجبائي على المؤسسة وتحفيز الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتدعيم القدرة الشرائية للفئات الهشة وللطبقة الوسطى وتخفيض الضرائب على السيارات الشعبية. فالمشروع وفق مصادرنا يتضمن 8 إجراءات اجتماعية جديدة أهمها الترفيع في مبلغ الطرح للمساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين المعفى من معلوم التسجيل من 200 ألف دينار إلى 300 ألف دينار إلى جانب التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة على خدمات الانترنات القارة المنزلية من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة.
برنامج الحدّ من التعامل نقدا
محور جديد مهم أيضا تمّ تضمينه في مشروع قانون المالية بطلب من رئيس الحكومة يتعلق ببرنامج الحدّ من التعامل نقدا من خلال تفعيل دور الإدارة الالكترونية وترشيد عملية التداول نقدا وتوسيع مجال التعامل بالفوترة الالكترونية ودعم تركيز منظومة الترابط البيني بين المؤسسات المالية وشركات الاتصال، هذا المحور تمّ تضمينه في إطار مقاومة السوق الموازية والاستعمال المرتفع لما يعبر عنه بـ«الكاش». ويقترح مشروع القانون اعتماد آلية الفوترة الالكترونية بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة ببيع الأدوية والمواد المدعمة وذلك بهدف التصدي لظاهرة التهريب ومزيد إحكام منظومة الدعم. كما سيتم العمل على وضع الإطار القانوني الذي يمكن من إرساء آلية تقفي الأثر (الاسترسال) خاصة في ما يتعلق بالأدوية والمواد المدعمة والتبغ والمشروبات الغازية والكحولية.
2100 مليون دينار دعم المحروقات
وفي ما يتعلق بميزانية الدعم، فقد شددت مصادرنا على أنه لن يتم المس بهذه المنظومة ولا الترفيع في أسعار المواد الأساسية، وستكون الميزانية في حدود 4 آلاف و350 مليون دينار تتوزع بين 1800 مليون دينار دعم المواد الأساسية مقابل 1570 مليون دينار سنة 2018 و2100 مليون دينار دعم المحروقات مقابل دعم بـ 1500 مليون دينار السنة الفارطة و450 مليون دينار نقل بمعنى أن الميزانية الجملية للدعم سنة 2018 بلغت 3 آلاف و520 مليون دينار، وسجلت ارتفاعا بأكثر من 800 مليون دينار سنة 2019.
التعديل الآلي للمحروقات متواصل..
وبخصوص أسعار المحروقات سيتواصل التعديل الآلي لها السنة القادمة والسنوات المتتالية أيضا، فكلما كان هناك ارتفاع في الأسعار العالمية لبرميل النفط يتم تعديل الأسعار الوطنية كل 3 أشهر، فالأسعار ارتفعت من 50 دولار إلى 80 دولار أي بنسبة 60 بالمائة أمام محدودية إنتاجنا الوطني، وبالنسبة إلى ميزانية الوزارات فقد سجلت في بعض القطاعات ارتفاعا خاصة في المحور المتعلق بالاستثمارات مثلا وزارة التشغيل تمّ الترفيع في ميزانية صندوق التشغيل بـ150 مليون دينار وكذلك وزارة التنمية خاصة في برنامج التنمية الجهوية التي تمّت مضاعفة ميزانيتها من 200 مليون دينار إلى 400 مليون دينار، فسنة 2019 حسب ما أكد عليها الشاهد هي سنة الانطلاق في المشاريع الكبرى.
التخلي عن تطبيق الاعتماد الجبائي
كتلة الأجور حسب مشروع قانون المالية ستكون في حدود 16.515 مليون دينار بعد التخلي عن تطبيق الاعتماد الجبائي، علما وأن ميزانية الأجور لم تأخذ بعين الاعتبار الزيادات المرتقبة في القطاع العام والوظيفة العمومية، بمعنى أن كتلة الأجور تحتسب كما هي موجودة حاليا باعتبار أن نسبة الزيادة لم تتحدد بعد وتضمين ميزانية الزيادات قبل تحديدها سيكشف عن قيمة الزيادة وبالتالي فإنه كما جرت العادة ترصد ميزانية كتلة الأجور دون زيادات.
التخفيض من نسبة الأداء على الضريبة
هذا ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 العديد من الإجراءات الإضافية المهمة، مثلا المحور الأول المتعلق بالإجراءات المقترحة لدعم المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار وتوحيد النظام الجبائي بين الشركات المصدرة كليا والشركات المحلية عبر التخفيض من نسبة الأداء على الضريبة على المؤسسات الصناعية المصدرة كليا والمؤسسات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة والمصدرة أي مؤسسات الخدمات الرقمية من 25 إلى 13 بالمائة إلى جانب وضع خط تمويل ميسر لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وستنتفع بمقتضاه بالتخفيض في نسبة الفائدة بنقطتين لمجابهة الارتفاع في معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، إلى جانب إقرار حوافز جبائية واجتماعية لفائدة المؤسسة.