رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مساء أول أمس بدار الضيافة، اللقاء الذي كان بطلب من الشاهد والذي بسببه قدم الطبوبي توقيت عودته من المغرب ولم ينتظر بقية الوفد الذي رافقه من الاتحاد، يندرج في إطار رغبة كل الأطراف في حلحلة الأزمة تجنبا لمزيد تعقيدها وتجنب الإضرابين العامين اللذين يلوح الاتحاد بتنفيذهما في القطاع العام والوظيفة العمومية وانطلق منذ أيام في التعبئة لهما وانعقاد الهيئات الإدارية الجهوية.
لقاء الطبوبي والشاهد تمّ بعيدا عن الأعين حتى دون حضور القسم الإعلامي لرئاسة الحكومة، تناول عديد المسائل العالقة أهمها المفاوضات الاجتماعية المتعطلة منذ أشهر والمؤسسات العمومية الشغل الشاغل لاتحاد الشغل وكذلك اتفاق 7 جويلية والارتفاع غير المسبوق للأسعار ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، إلى جانب عدة نقاط أخرى لن يتم الإعلان عنها وبقيت في كواليس «دار الضيافة» مكان انعقاد اللقاء.
محاور اللقاء
رفض الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري الحديث عن تفاصيل اللقاء وما تمّ الاتفاق عليه خاصة حول موعد استئناف المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور، واكتفى فقط بالحديث عن محاور اللقاء دون تقديم أي تفاصيل إضافية، حيث بين في تصريح لـ«المغرب» أن اللقاء تناول المفاوضات الاجتماعية ووضع المؤسسات العمومية ومشاكل الاتفاقات المبرمة والتي مازالت لم تطبق إلى اليوم على أرض الواقع في علاقة خاصة باتفاق 7 جويلية، وبخصوص موعد جلسة استئناف المفاوضات، رفض الطاهري تقديم أي تفاصيل حولها وأكد أن اللقاء تمّ خلاله الحديث عن هذه المسائل، مشيرا إلى أن الموعد يتحدد مستقبلا وحاليا ليس هناك أي تأكيدات في هذا الخصوص.
وعن مدى ايجابية اللقاء، شدد الطاهري على أنه يكتفي بذكر جدول أعمال اللقاء فقط دون الدخول في تفاصيل أخرى، مشيرا إلى أن الإضرابين العامين في الوظيفة العمومية والقطاع العام مازالا قائمي الذات وقد انطلقت الهيئات الإدارية الجهوية تباعا في الانعقاد حسب الروزنامة التي تمّ تحديدها وهي مازالت متواصلة إلى الأيام القادمة وبالتحديد إلى غاية 17 أكتوبر الجارين فالهيئات الإدارية المبرمجة ستنعقد في إبانها والتعبئة متواصلة ولن يوقفها شيء إلا إذا تمت مفاوضات جدية ومسؤولة واستجابت لمطالب المركزية النقابية.
جلسة لتبادل الآراء
لقاء الطبوبي والشاهد لم يكن تفاوضيا بل فقط لتبادل الآراء بعد الجلسة التي وقعت بين وفدي الحكومة والجامعة العامة للتعليم الثانوي والتي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق وكذلك الإعداد لاستئناف جولة المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية وفق تصريح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لـ«المغرب» الذي أوضح أيضا الجولة ستستأنف بداية من الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن هذا اللقاء كان بمثابة الضوء الأخضر للفريق المفاوض من كلا الجانبين الاتحاد والحكومة لعودة جلسات التفاوض. وأضاف الوزير أن موقف رئيس الحكومة كان واضحا فيما يتعلق بالقدرة الشرائية وتحسينها والحفاظ على دورية مراجعة الأجور، فهي قبل كل شيء تمثل مكاسب صلب سياسة الحوار الاجتماعي كما أن العملية التنموية تستدعي الزيادة في الإنتاج والاستثمار والتشغيل وتحسين الأجور بما ينعكس على الطلب الداخلي، مشيرا إلى أن المهم هو أن كل زيادة تتم يستطيع اقتصادنا وسوقنا أن «يهضمها».
إنهاء المفاوضات بالتوافق في اقرب الآجال
مازال اتحاد الشغل وفق الوزير لم يقدم مقترحات عملية للزيادة في الأجور وقدم فقط قاعدة احتساب الزيادة القائمة على نسبة التضخم ونسبة النمو على غرار ما تمّ في مفاوضات القطاع الخاص، علما وأن الاتحاد قد انطلق في مفاوضاته في القطاع الخاص بـ10.3 بالمائة ومنظمة الأعراف بنسبة 3 بالمائة وتمّ الاتفاق في الأخير على زيادة بـ6.5 بالمائة، ولكن المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية تختلف باعتبار أنها تتم على مستويين، القطاع العام والوظيفة العمومية، مع الإشارة إلى أن هذه المفاوضات ستكون مركزية وبالتالي لن تكون سهلة وسيتم الأخذ بعين الاعتبار وضعية المؤسسات العمومية. كما أضاف أن هذه السنة ستكون زيادات فعلية وليست في شكل اعتماد جبائي، وتعليمات رئيس الحكومة كانت واضحة في هذا الخصوص بإيجاد اتفاق وحلّ في أقرب الأوقات مع اتحاد الشغل وإنهاء المفاوضات بالتوافق من أجل ضمان مناخ اجتماعي جيد وسليم لاسيما وأن سنة 2019 ستكون سنة انتخابية وسياسية بامتياز وكذلك من أجل التحفيز على العمل والاستقرار ودفع الاستثمار والنمو والإنتاج.
مشروع ميزانية 2019 أخذ بعين الاعتبار الزيادات
وزير الشؤون الاجتماعية أكد أيضا أنه تمّ في مشروع ميزانية 2019 الأخذ بعين الاعتبار الزيادات التي ستقع في الأجور ولن يكون هناك مشكلا في ذلك، مشيرا إلى أن وزير المالية والحكومة يعلمون أن هذه السنة هي سنة مفاوضات وبالتالي لن يكون هناك مشكل في الميزانية المرصودة للزيادات، فالمهم هو التوصل إلى نسبة ترضي جميع الأطراف. ويشار وحسب تصريح سابق للأمين العام المساعد للاتحاد بوعلي المباركي لـ«المغرب» فإن مقترحات الزيادة بالنسبة للاتحاد جاهزة وسيتم طرحها على طاولة المفاوضات عند استئنافها بشكل جدي وبالتحديد عند الانطلاق في طرح مقترحات كل طرف فللاتحاد مقترحاته وسيعمل على الدفاع عنها ويحاول أن يصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف كما حصل مع المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع الخاص، كما عبر عن أمله في أن تكون المفاوضات مع الحكومة ايجابية ويتم التوصل إلى اتفاق تكون فيه الزيادة محترمة لدعم القدرة الشرائية للأجراء سواء في الوظيفة العمومية أو في القطاع العام. هذا وبين المباركي أن الزيادة المرتقبة ستكون أفضل من زيادة 2015 .