تتسارع الخطى لإيجاد مخرج يقي الجميع من تكرار ما حدث في الثلاثي الأول من السنة الجارية حينما عجز البرلمان عن انتخاب أعضاء المحكمة، مصير يبحث رئيس المجلس محمد الناصر عن تفاديه فقرر ان «يكلف» مصطفي بن احمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني بالبحث عن التوافق بين الكتل، التي لا تزال ثلاثة منها غير قادرة على الوصول إلى توافق.
يوم امس اطل رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفي بن أحمد ليعلن انه «كلّف» من قبل رئيس مجلس النواب محمد الناصر بالقیام بمشاورات مع بقیة الكتل البرلمانیة والنواب، بهدف التوصل إلى توافق يضمن إستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستوریة الثلاث المتبقين. تكليف اكده مرة اخرى بن احمد في تصريح لـ«المغرب».
كما اشار بن احمد أن التكليف جاء عقب تعثر النقاشات بين الكتل التي لايزال بعضها يرفع «الفيتو» ضد مرشحين بعينهم، دون ان يقدم هوية الكتل او على من تعترض، وهو ما سبق لزميله في المجلس غازي الشواشي ان قدمه، حينما شدد على ان كتلة النهضة وكتلة النداء وحركة مشروع تونس، هي الكتل الثلاثة التي تحول دون حسم ملف المحكمة برفض الاولى التصويت لصالح سناء بن عاشور ورفض الثانية والثالثة التصويت للعياشي الهمامي.
رفض يتضح لاحقا انه يحول دون الحل، فما يقترحه مصطفى بن أحمد يعتمد اساسا على التصويت لهذين المرشحين، ورئيس كتلة الائتلاف الوطني الداعمة للشاهد تقترح على الكتل ان يقع اعتماد التوافق السابق، الذي بمقتضاه وقع التصويت لصالح روضة الورسیغني وكانت أول عضو في المحكمة الدستورية فيما تعثر مسار التصويت لصالح سناء بن عاشور والهمامي العياشي و عبد اللطيف بوعزيزي في جلستي تصويت.
رفض من كل الكتل يعسر من مهمة مصطفي بن احمد الذي طالب الكتل التي ترفع «الفيتو» بان تقدم حلا بديلا، وان تقدم المواصفات المرغوبة في المرشحين، فالمكلف بالبحث عن حل من قبل رئيس المجلس يعتبر ان مهمته مناقشة الكتل لتقريب وجهات نظرها وحسم الامر قبل حلول يوم جلسة التصويت، مع التشديد على ان كتلته لا تعترض على اي مرشح.
بن احمد الذي يسابق الزمن للوصول الى توافق بين الكتل على مقترح اعتماد القائمة السابقة، وقد ضمن اوليا دعم كتلة الجبهة الشعبیة والكتلة الدیمقراطیة، فيما ينتظر ان تحسم الكتل قرارها، ومنها كتلة النداء التي تعقد اليوم أيامها البرلمانية وينتظر ان تحدد موقفها النهائي بشأن هوية المرشحين الذين ستدعهم في جلسة التصويت فيما لم تحسم بعد كتلة حركة النهضة والكتلة الحرة لمشروع تونس، موقفيهما من وساطة بن احمد، رغم ان رئيس الكتلة الحرة عبد الرؤوف الشريف اكد في تصريح لـ«المغرب» ان الامور لا تزال عالقة بشان المحكمة الدستورية وان كتلته كما باقي الكتل في طور حسم خياراتها بعد اتضاح الصورة اكثر، وهنا كشف الرجل عن هواجسه المتمثلة في تعثر الوصول الى توافق مما يعنى الفشل مرة اخرى.
تعثر في المشاورات يبحث الجميع عن تفاديه، او هذا ما يعلنونه، مقابل تمسك كل طرف من الثلاثة بموقفه سواء التمسك بمرشحه او رفض مرشح بعينه، وهو ما يعقد حل الملف في حزمة تشمل ايضا ملف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. حيث اكد بن أحمد ان مشاوراته مع الكتل ستتطرق ايضا لملف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تعثرت عملية انتخاب رئيسها رغم تقدم مرشح وحيد.
تعثر اكد بن احمد انه سببه ليس هوية المرشح، وهو نبيل بفون، انما وجود مقاربتين لمعالجة ملف الهيئة، فكتل من المجلس ترغب في ان يقع سد الشغور الحاصل نتيجة التجديد الثلثي اولا قبل المرور لانتخاب الرئيس، فيما الجزء الاخر يحبذ انتخاب الرئيس ثم انتخاب ثلاثة مرشحين لعضوية الهيئة.
ملفان هامان يبدو انهما سيكونان محل تجاذبات في مجلس النواب خلال الاسابيع القادمة رغم محاولة استباق الجدل والبحث عن توافق شامل يضمن توفير مناخ شروط اساسية لاجراء الانتخابات القادمة في آجالها الدستورية.