إنتهى المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس بولاية نابل حول متابعة الأضرار التي لحقت مدن الولاية جراء الأمطار الطوفانية التي جدت الأسبوع المنقضي ،إلى إقرار حزمة من الإجراءات لفائدة الجهة وأبرزها صرف اعتمادات فورية لفائدة البلديات المتضررة من الفيضانات وتقدر بـ 25 مليون دينار ،وضع برنامج للتدخل العاجل في الأحياء الشعبية وتقديم مساعدات عينية ومباشرة للعائلات التي لحقتها أضرار على أن تكون القرارات أولية في انتظار الانتهاء من جرد كافة الأضرار وتقييمها.
تواصل ولاية نابل لليوم الخامس على التوالي ترميم مخلفات الفيضانات التي لحقت بالمنازل والمؤسسات والأراضي ومعاينة الأضرار من جهة وإعادة نسق الحياة من جهة ثانية وبالنظر إلى حجم الكارثة التي حلت بالولاية ،قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعقد مجلس وزاري بالجهة لمتابعة الوضع ولاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الأضرار المسجلة وقد أكد الشاهد خلال نقطة صحفية إثر إنعقاد المجلس على أهمية البعد التضامني بين التونسيين في مواجهة الكارثة ،داعيا كافة التونسيين والمنظمات إلى التضامن أمام الوضع الصعب الذي تشهده ولاية نابل وذلك من خلال توفير حساب بريدي 1818 لتقبل التبرعات الاجتماعية ولدعم المتضررين بالولاية وستوكل هذه المهمة إلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وسيكون خاضعا لدائرة المحاسبات.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
وكشف الشاهد عن تكوين 4 لجان وزارية ، التجارة والفلاحة والتجهيز والتربية وستعمل كل لجنة حسب اختصاصها على حصر الأضرار المتعلقة بمجالها مبينا أن لجنة الفلاحة تعمل على حصر الأضرار المتعلقة بالقطاع الفلاحي وسيتم صرف التعويضات وفقا للعرف الجاري به العمل في القطاع ويذكر في هذا الباب أن منظمة الفلاحين قد أكدت تضرر القطاع الفلاحي بشكل كارثي وقد كشف المهندس الفلاحي بالاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري سليم الزواري في تصريح لـ«المغرب» عن الأضرار الجسيمة التي لحقت المستغلات الفلاحية واصفا إياها «بالكارثة»، حيث رصد اتحاد الفلاحين هلاك عديد المستغلات الفلاحية من خضروات وغلال بكل من دار شعبان ونابل وبني خيار،كما تسببت الفيضانات في تضرر معدات الري والمداجن وقطيع الأبقار والمواشي مؤكدا أن نسبة الخسائر تصل في عديد الحالات إلى 100 %.
وأضاف الزواري أن أكبر الأضرار التي لحقت بالقطاع الفلاحي هي ظاهرة انجراف التربة و التي تصل خسائرها إلى 200 مليون دينار مشيرا إلى أن عملية حصر الأضرار ماتزال متواصلة وأن الخسائر لا يمكن حصرها ولا توقعها .
وقد أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريح لـ«المغرب»، أن الإحصائيات الأولية لخسائر الفيضانات الأخيرة بولاية نابل، قُدّرت بإتلاف أكثر من 500 هكتارا من الخضراوات، وبين 800 و700 هكتارا من الأشجار المثمرة، وتضرر معدات فلاحية وعدة أبار وقع ردمها جراء الفيضانات.
من جهتها ستعمل لجنة التجارة على معاينة الأضرار التي لحقت بالتجار وبمؤسساتهم وقد أكد الشاهد في هذا الباب أنه سيتم سن مشروع قانون للتعويض عن الأضرار بطريقة استعجالية يستهدف التجار والمؤسسات الاقتصادية.
أما عن لجنة التجهيز وهي اللجنة المكلفة بمعاينة الأضرار التي لحقت المنازل والبنية التحتية ، فإن هناك تدخلات عاجلة لفائدة العائلات المتضررة فضلا عن ذلك ،فإنه ينتظر أن يقع صرف إعتمادات مالية لتحسين 2500 مسكن ووضع برنامج لنقل المساكن القائمة على حافة الأودية والإذن للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي للقيام بالتعويضات العاجلة عبر تعويض المواطنين الذين تضررت مساكنهم وتوفير حشايا ومواد غذائية وتجهيزات ومواد منزلية.
7.5 مليون دينار كلفة أضرار المؤسسات التربوية
و على المنوال ذاته ستنسج لجنة التربية التي ستقوم بدورها في حصر الأضرار و رفعها فيما بعد إلى السلطات المعنية لاتخاذ الاجرءات اللازمة وجدير بالذكر إلى أن وزير التربية حاتم بن سالم قدر في تصريح صحفي على هامش افتتاح أشغال المنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة مع اليونسكو يوم أمس بتونس الأضرار في التجهيزات والمؤسسات التربوية بين البنية التحتية و التجهيزات ب 7.5 مليون دينار، مشيرا إلى أن 33 مؤسسة تربوية تضررت من الفيضانات ، مؤكدا أن أغلبها جاهزة لاستئناف الدروس بنسبة 95 %، في حين تحتاج بقية المؤسسات إلى أسبوع إضافي.
تخصيص 5 مليون دينار لفائدة التنمية الجهوية
كما قرر الشاهد توفير التدخلات العاجلة للطرقات المرقمة والمسالك الريفية والمؤسسات التربوية والمقرات الأمنية والمنشآت الفلاحية وذلك بإتخاذ إجراءات «استثنائية» على أن تنتهي أغلب الأشغال في ظرف 3 أشهر حسب قوله وتخصيص 5 مليون دينار لفائدة التنمية الجهوية في الولاية لتحسين المسالك الريفية،هذا وينتظر أن يشارك 1000 شاب في حملة نظافة وصيانة المؤسسات بالولاية .