فلئن اعتبره البعض مهيكلا ودسما أتى على جوانب ومسائل مفصلية، إلا أن البعض الآخر اعتبره دون المأمول وخطاب العجز وأنه أخفق في إعادة الأمل الى التونسيين ولم يحسم لا في أزمة نداء تونس ولا في أزمة الحكم بل كشف أن الخلاف والصراع لم يعد بين حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي للنداء ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بل أصبح بين رئيسي السلطة التنفيذية أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بالنسبة لأزمة النداء فقد راهنت قيادات الحركة على حوار رئيس الجمهورية وانتظرت ما يمكن أن يقدمه من حلول لإنقاذه خاصة بعد نزيف وعاصفة الاستقالات المتتالية والتي أثرت بشكل كبير على تموقعه، فالباجي قائد السبسي رفض الحسم في مسألة ابنه ليترك له القرار، إما المغادرة «بشرف» أو مواصلة مهامه بالرغم من الدعوات المتتالية لتنحيته.
حوار رئيس الجمهورية وخاصة النقاط المتعلقة بأزمة نداء تونس سيكون من بين المحاور الرئيسية لاجتماع هيئته السياسية التي حدد لها موعد مبدئي في حالة عدم تغييره، غدا الخميس 27 سبتمبر الجاري إلى جانب الانطلاق في وضع الخطوط العريضة لمؤتمره الذي بات من الأولويات الكبرى للنداء من أجل انتخاب قيادة جديدة واستعادة التوازن قبل انتخابات 2019، وسيتم خلال هذا الاجتماع الإعلان عن تركيبة اللجنة التي ستتولى إعداد المؤتمر بالتوازي مع إعادة الهيكلة وتوزيع المسؤوليات في محاولة للتخفيف من حدة التوترات والاختلافات بين قيادات الحركة.
مطلب تنحية حافظ..غير معقول
القيادي بحركة نداء تونس رضا بالحاج أكد في تصريح لـ«المغرب» أن حوار رئيس الجمهورية كان مهيكلا وفكرته الأساسية هي الدفاع عن الديمقراطية التي أصبحت اليوم مهددة، مشيرا إلى أن أجوبة رئيس الجمهورية بخصوص أزمة النداء كانت أجوبة رجل مسؤول، وبين أنه من غير المعقول أن يتم مطالبة المدير التنفيذي للحزب بالمغادرة مهما كان السبب ومهما كان الشخص ، فحافظ قائد السبسي هو المدير التنفيذي للحزب بقطع النظر عن كونه ابن الرئيس، فهو مختار من مؤتمر سوسة وصحيح أنه يوجد إشكال على مستوى القيادة لكن الحزب بصدد معالجته وهناك مؤتمر في الأفق وسيتم حلحلة جميع الإشكاليات وبذلك فإن ما يقع لن يرهب النداء، والطلبات «الفوضوية» لمغادرة حافظ قائد السبسي ليست مطالب معقولة وإجابة رئيس الجمهورية حول هذه النقطة كانت مسؤولة، فهناك قوانين أساسية ونظام داخلي ومؤتمرات.
نداء تونس سيعجل بتنظيم مؤتمره، المقرر مبدئيا أيام 25 و26 و27 جانفي 2019، وهذا المؤتمر سيكون انتخابيا، وفق بالحاج ليشدد على أن هذه التصرفات لن تربك عمل النداء ومن الممكن أن يتم بالتوازي مع هذه الاستعدادات للمؤتمر هيكلة القيادة وإعادة توزيع المسؤوليات وإضافة مسؤوليات أخرى وتوسيع الهيئة السياسية، وأبرز أن البيان الأخير بخصوص سد الشغورات وتوسيع الهيئة السياسية ليس رسميا وليس له أي علم به وما يمكن قوله وجود تفكير في توسيع الهيئة بالانفتاح على أطراف أخرى وإحداث مسؤوليات جديدة إلى حين انعقاد المؤتمر.
هيكلة القيادة والذهاب إلى المؤتمر
وبخصوص الاستقالات التي شهدتها الحركة على مستوى الكتلة أو التنسيقيات الجهوية، قال بالحاج إن هذه الاستقالات لا ترهبها ومنذ تأسيس الحزب انضمت شخصيات واستقالت أخرى وهذا أمر طبيعي بالنسبة لكل حزب وهذه الاستقالات ليست مهمة وأغلبهم كانوا مسؤولين وغادروا وتمّ تعويضهم بشخصيات أخرى وبالتالي حملة طلب المغادرة بطريقة عشوائية لن تحول دون مواصلة الحزب لنشاطه وعمليات الإصلاح بالرغم من كل الإشكاليات، مشددا على أن الدعوات بتنحية حافظ ليست ذات قيمة ولن يتم التحاور بخصوص هذه المسألة بل فقط هيكلة القيادة والذهاب إلى المؤتمر وفيما عدا ذلك يبقى كلام فارغ. وأوضح أن اللجنة انطلقت في عملها قاعديا ومحليا وجهويا.
لا يوجد مجال لبقاء وزراء النداء في مناصبهم
وبخصوص وزراء النداء ودعوتهم الى الاستقالة، أشار محدثنا إلى أن الحزب مازال لم يطلب ذلك ولكن منطقيا بعد انفراط العقد بين النداء والحكومة فليس هناك مجال لبقائهم ، فاليوم باتت حكومة الشاهد حكومة حركة النهضة وبذلك فإن كان لوزراء النداء حس سياسي من المفروض أن يستقيلوا من مناصبهم، وهذه المسألة ستتم مناقشتها صلب هياكل الحزب وحسب موقفه الخاص فإن وزراء النداء ليس لهم أي موجب للبقاء. وأضاف أن الهيئة السياسية ستجتمع يوم غد الخميس بصفة عادية. هذا وأكد النائب عن كتلة النداء محمد رمزي خميس لـ«المغرب» أن خطاب رئيس الجمهورية دسم جدا وسيتم مناقشته خلال اجتماع الهيئة السياسية إلى جانب الاستقالات والتوافق مع حركة النهضة، مبينا أن المؤتمر بات الهدف الأول للحركة وسيتم في أقرب وقت الإعلان عن تركيبة لجنة الإعداد للمؤتمر . وشدد على أن الاستقالات لم تكن بريئة وقد أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية في حواره، فهناك ضغوطات تمارس من قبل حاشية رئاسة الحكومة عليهم من أجل الاستقالة والغاية معروفة تكوين حزب جديد.
هيئة سياسية مرتقبة
كما بين خميس أن بيان توسيع الهيئة السياسية ليس رسميا ولم يصدر على الموقع الرسمي للحركة فهو غير قانوني باعتبار أن الهيئة السياسية لم تجتمع لإصدار مثل هذا البيان، فالهيئة ليست مخوّلة لإضافة أعضاء آخرين، بل إن العملية تتم عن طريق الانتخاب صلب المؤتمر، مبنيا أن هناك من سرب هذا البيان وقد تمّ إلغاءؤ أصلا. وبالنسبة للكتلة، فإن العديد من القرارات سيتم اتخاذها في اجتماع الهيئة السياسية منها الدعوة إلى انعقاد المكتب التنفيذي الذي سيكون له دور في إيجاد مقترحات للخروج من الأزمة ، معربا عن أمله في إيقاف نزيف الاستقالات ليضيف أن عددا من النواب الذين لم ينضموا إلى كتلة الائتلاف الوطني أكدوا اعتزامهم التراجع عن الاستقالة قبل تفعيلها من قبل مجلس نواب الشعب .