هي النداء والنهضة لن يقع التراجع عنه لا لصالح الحلفاء ولا الغاضبين في الحزب، الذين يضيفون في جدول الملفات التي تثير حنقهم عبارة لجنة مؤتمر الحزب.
انتهى لقاء تنسيقية أحزاب الحكم الأربعة بما له وما عليه، بان اقرّ واقعا جديدا صلب التنسيقية. حركتان هما قاطرة التحالف وحزبان هما حليفان يقع التنسيق معهما ومحاولة إقناعهما بالتوجهات وان تعذر فلا إشكال في ذلك، فالقرار سيصدر عن الحركتين وستمررانه سواء في مجلس النواب أو مع الحكومة بفضل ثقلهما البرلماني.
عند هذا الحد تمكنت حركة نداء تونس وحركة النهضة من فرض الامر الواقع على الحلفاء وتقلقل ردود الفعل والحدّ من اية تداعيات محتملة، لكنهما سينتقلان لمواجهة تحديات اخرى داخلية، ومن هنا تتقدم حركة النهضة على حركة نداء تونس بان تمرير هذا الخيار داخليا شبه محسوم في انتظار نتائج المؤتمر العاشر. لكن الحال في نداء تونس يختلف. فالنداء وإن نجح نظريا في ترسيخ الأمر الواقع في الحزب، لكن عمليا هناك خشية من ارتدادات داخلية لهذا الخيار خصوصا وانه تزامن مع اتخاذ قرار داخلي بتشكيل اللجنة التي ستشرف على المؤتمر القادم.
حيث أكد عبد العزيز القطي، الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، في تصريح لـ«المغرب» انه لا ازمات في حركته سواء المتعلقة بعمل الائتلاف الحكومي او القرارات الداخلية. ليوضح القطي اولا انه تم تجاوز أزمة الائتلاف الحاكم واتخاذ عدد من القرارات اهمها الرفع من درجة التنسيق بين الاحزاب، مع التشديد على ان اللقاءات الثنائية ستظل تعقد طالما كانت ضرورية، وهنا يشير القطي الى ان اللقاءات الثنائية لن تقتصر على الجلوس مع حركة النهضة فقط.
انتهاء الازمات يستمر مع حركة نداء تونس حيث أشار القطي إلى ان اللجنة المستقلة للإشراف على مؤتمر نداء تونس القادم انطلقت في أعمالها وأنها وفية لصفتها ومهامها، فهي مستقلة ومحايدة، وهذا يعني بالنسبة إليه انه لن يقع حلها أو تعديلها.
اما عن مطالب مجموعة الـ57(أصحاب مبادرة اعادة البناء) يقول القطي ان المجموعة لم تعد متماسكة وان عددا من افرادها التحقوا بهياكل الحزب واستأنفوا نشاطهم، مما يعنى ان لا إشكاليات كبرى لا سيما وان اتصالات قادمة ستتم لاقناع البقية.
هنا تتجلى القناعة السياسية لدى قادة نداء تونس الحاليين، مؤتمر سوسة فرض بأمر الواقع، ولا مجال للتراجع عن اي من قراراته...