نور الدين الطبوبي، في خطوة ليست بالجديدة لحلّ الأزمة بين الحكومة والاتحاد، خطوة سبقتها محاولات وساطة ومساع كثيرة للعودة إلى طاولة الحوار وآخرها كانت الأسبوع الفارط لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، لقاء جاء بالتزامن مع تصريحات وزير الإصلاحات الكبرى فرحات الراجحي في «شمس أف أم» والتي زادت من غضب قيادات اتحاد الشغل خاصة تلك التي تتعلق بالمؤسسات العمومية وأن الحكومة ليست لها خطوط حمراء ولو كان للحكومة قائمة بالمؤسسات التي تنوي التفويت فيها لأعلنت عن ذلك، مشددا على أن الاتحاد لا يخيف الحكومة. كما اعتبر أن الاتحاد عطّل عملية إصلاح الصناديق الاجتماعية لرفضه تلبية دعوة البرلمان بعد أن أودعت الحكومة المشروع المتعلق بإصلاحها.
لقاء الأمس الذي انطلق على الساعة السابعة مساء، دام الى ساعة متأخرة وحضره إلى جانب الطبوبي والشاهد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وهو ما يشير إلى رغبة كل الأطراف في حلحلة الأزمة تجنبا لمزيد تعقيدها، لقاء يمكن اعتباره الفرصة الأخيرة للشاهد لاستعادة دعم المركزية النقابية وتجنب الإضراب العام الذي يلوح الاتحاد بتنفيذه وسط تمسك الأخير وفق ما أكده سامي الطاهري لـ»المغرب بالدعوة إلى التغيير الحكومي، اللقاء لئن تمّ التطرق فيه إلى عديد المسائل العالقة أهمها المفاوضات الاجتماعية والمـــــؤسسات العمومية الشغل الشاغل لاتحاد الشغل وكذلك اتفاق 7 جويلية والارتفاع غير المسبوق للأسعار ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، فإن عدة نقاط أخرى لن يتم الإعلان عنها وبقيت في كواليس «دار الضيافة» مكان انعقاد اللقاء.
لقاء مبرمج من قبل
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أكد لـ«المغرب» أن لقاء الطبوبي بالشاهد كان مبرمجا منذ أيام وليست له أية علاقة بالوساطة التي يقوم بها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، مشددا على أن اللقاء قد فرضته العديد من الظروف والمستجدات داخل البلاد في علاقة خاصة بالمفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية وكذلك في القطاع الخاص، مفاوضات باتت في طريق مسدود ولا بدّ من الجلوس على الطاولة لتسريحها والبحث عن صيغ توافقية ترضي جميع الأطراف، إلى جانب ذلك وضعية المؤسسات العمومية والجدل القائم بخصوص توجه الحكومة للتفويت في عدد منها، علما وأن مجمع القطاع العام كان قد رفع توصية إلى الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المقرر انعقادها يوم الخميس 20 سبتمبر الجاري بتنفيذ إضراب عام في المؤسسات والمنشات العمومية، إضرابا قد تمّ إقراره في الندوة الوطنية في انتظار مصادقة الهيئة الإدارية.
التفويت في المؤسسات العمومية المشكل المتشعب بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بالرغم من تشكيلهما للجان مشتركة للانطلاق في دراسة وضعية المؤسسات العمومية إلا أن صدور بعض الأوامر الترتيبية قد أعاد المشكل إلى نقطة البداية ليقرر مجمع القطاع العام تنفيذ إضراب عام ولترفع الهياكل والصفحات النقابية العديد من الشعارات المنددة والرافضة لخوصصة المؤسسات العمومية ولتنشر المركزية النقابية على صفحتها الرسمية قائمة بأسماء المؤسسات العمومية التي تنوي الحكومة التفويت فيها، قائمة أكد الاتحاد أنه تسلمها من الحكومة التي نفت وحسب ما جاء على لسان وزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي تقديم أية وثيقة أو قائمة تهم التفويت في المؤسسات العمومية للمنظمة الشغيلة وأنها فقط سلمته وثيقة تقسيم وتصنيف للمؤسسات العمومية بين الاستراتيجي وغير الاستراتيجي.
نقاط خلافية
اتفاق 7 جويلية 2018 مثل هو الآخر نقطة خلاف بين الحكومة واتحاد الشغل، ليكون من بين محاور لقاء الطبوبي بالشاهد، حيث أكد الطاهري أن اتفاق 7 جويلية الممضى بين الطرفين جزء كبير منه مازال لم يطبق على أرض الواقع، ذلك أن الاتفاق يتضمن 22 بندا ولكن الحكومة نفذت فقط بندين منه، والبقية مازالت حبرا على ورق. هذا وأضاف الطاهري أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 مثل أيضا نقطة خلافية مع الحكومة حيث لم يتم تشريك الاتحاد في النقاشات حتى أن الندوة التي تمّ تنظيمها في الغرض وطلب من الاتحاد المشاركة فيها رفض الحضور وتمّ توجيه مراسلة إلى الحكومة يطلب فيها الاتحاد تأجيل الندوة إلى موعد لاحق كي يستعد جيدا لها لكنها رفضت ذلك وتمّ الإبقاء على ذات الموعد وتنظيمها إلى جانب التطرق إلى عديد من الملفات العالقة والمهمة على غرار ارتفاع الأسعار في عديد المواد الاستهلاكية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن نتيجة غلاء المعيشة.
لقاءات الطبوبي مع الشاهد لم ينقطع
وبالنسبة إلى وساطة رئيس مجلس نواب الشعب لتنظيم لقاء بين الطبوبي والشاهد، قال الطاهري إن هذا اللقاء لم يكن نتيجة وساطة الناصر، مشددا على أنه بالرغم من الأزمة القائمة في البلاد فإن اللقاءات بين الجانبين لم تنقطع وهي متواصلة بالنظر إلى الأحداث الحاصلة في البلاد، لقاءات عقدت بصفة ثنائية بين الطرفين وأخرى مع المكتب التنفيذي، وبين أن لقاء الأمس كان لتسريح التعطيل الحاصل في المفاوضات الاجتماعية والتسريع في تنفيذ الاتفاقات العالقة ولكن لا علاقة بجلوس الاتحاد على طاولة الحوار من جديد مع رئيس الحكومة بدعوته إلى التغيير الحكومي، فهو لا يزال متمسكا بذلك.