بسبب تعطل مفاوضات الزيادة في القطاع العام وإصلاح المؤسسات العمومية والتعليم الثانوي.. الطبوبي من توزر يلوّح بتنفيذ إضراب عام.. وهيئة إدارية وطنية في الأفق

تعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية وفشل جلسة التفاوض أول أمس،

الإقالات بوزارة الطاقة وحلّها، حرب الحكومة ضدّ الفساد، المؤسسات العمومية، المماطلة في المفاوضات في ملف التعليم الثانوي، قطاع الصحة، المفاوضات في القطاع الخاص..أبرز المحاور التي تطرق إليها نور الدين الطبوبي في اجتماع عمالي بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بتوزر على هامش تسليمه مفاتيح وأوراق سيارة إسعاف في إطار هبة للمستشفى الجهوي بالجهة، محاور مثلت أبرز النقاط الخلافية بين الحكومة واتحاد الشغل وخاصة ملفي المفاوضات في القطاع العام وإصلاح المؤسسات العمومية، ليعلن الطبوبي من توزر عن انعقاد هيئة إدارية وطنية يوم 12 سبتمبر الجاري والتوجه نحو تنفيذ إضراب عام في القطاع العام لاعتبارين اثنين وهما تلكؤ الحكومة في المفاوضات المتعلقة بإصلاح القطاع العام وإعادة هيكلته وإصدار أوامر تضرب مصداقية التفاوض ومفاوضات الزيادة.

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال التجمع العمالي بتوزر أن الاتحاد منظمة وطنية وقوة دفع إلى الأمام وتوازن في البلاد، وانتقد الأطراف التي تشيطن الاتحاد وتظهره في صورة «الغول المتغول» ولكن الاتحاد لا يخجل من ذلك ومتمسك بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأجراء وكذلك الزيادة في الأجور فهي استحقاق وطني، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من العائلات التونسية لا تستطيع أن تلبي أبسط ضروريات الحياة و40 بالمائة من العائلات أصبحت «مسحوقة اجتماعيا» .

جلسة المفاوضات فاشلة بامتياز
أضاف الطبوبي أن الأزمة السياسية الراهنة والتي ألقت بظلالها على كل مكونات الدولة ومؤسساتها ومازالت إلى حدّ الآن قد أثرت سلبا على كل المناخات العامة في البلاد، مذكرا بالاتفاق الذي أمضاه الاتحاد مع الحكومة في نوفمبر 2017 الذي يضمّ عدة نقاط ولكن لم يجد فيما بعد إلا التلكؤ والمماطلة والتسويف في تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على المناخات الاجتماعية. الطبوبي أوضح أيضا أنه تمّ إمضاء اتفاق ثان وبالرغم من أنه قرأ حسن النوايا إلا أن جلسة أول أمس في المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية فاشلة بامتياز وكشفت عن عدم جدية الوفد الحكومي واستهتاره في المفاوضات، حيث يقدم في كل جلسة مؤشرات قاتمة للمُوازنات المالية، قائلا «أقولها هنا من توزر لن نكون كما تريدون وسنواصل دائما وبصوت عالي الدفاع عن الخيارات الوطنية الحقيقية ولن نقبل المساومة ..اخترقتم بعض الأحزاب وهذا ضرب للمسار الديمقراطي واخترقتم بعض المنظمات ولكن هذه المنظمة عصية عليكم في كل المجالات ...وأقول لكم لقد أمضينا البلاغ المشترك والاتحاد لا يلعب به أي أحد ولا يهمه غير المصلحة الوطنية ولا يزايد في الوطنية مثل الآخرين..وحب البلاد هي قناعة وممارسة وليست شعارات.

توصية مجمع القطاع العام
أعلن الطبوبي عن انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية يوم 12 سبتمبر الجاري لتدارس آخر المستجدات والوضع الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية، مذكرا باجتماع مجمع القطاع العام منذ أيام والذي قدم توصية واقتراحا للدخول في إضراب عام في القطاع العام من أجل الاستحقاقات الاجتماعية والدفاع عن المؤسسات الوطنية، وشدد على انّ الاتحاد يرفض البيع للبيع لأن هذه المؤسسات ليست ملك الاتحاد ولا رئيس الحكومة ولا رئيس الدولة بل ملك الشعب، فالاتحاد مع الإصلاح وخلافه مع الحكومة جوهري وليس مع مبدأ الإصلاح. وبين أن البلاد تحتاج اليوم إلى رجالات دولة توحد التونسيين ولا تفرقهم، مؤكدا أن الاتحاد ليس له مشاكل ذاتية مع الحكومة وما يهمه فقط هو البرامج والخيارات والصدق في التفاوض والإخلاص في العمل، فالحكومة ليس لها الحق في بيع المكتسبات الوطنية والاتحاد معها في الإصلاح وإعادة الهيكلة.

الرجل المناسب في المكان المناسب
جدد الطبوبي طلب الاتحاد باختيار الرجل المناسب في المكان المناسب لأن بنجاح أي وزير وأي مسؤول هو نجاح للبلاد والدولة، مشيرا إلى أن الاتحاد يدعم رئيس الحكومة في الحرب على الفساد إذا كانت جدية وبلا انتقائية ولا ظلم وتخضع لدولة القانون والمؤسسات ويريد أن يكون القضاء عادلا ونزيها بعيدا عن التجاذبات والتعليمات والاتحاد له ثقة في القضاء، وإذا كان هناك ملف فساد فهناك هيئات دستورية على غرار هيئة مكافحة الفساد يجب أن تتولى النظر في تلك الملفات وإذا كانت السلطة التنفيذية لها ملف فساد فلتقدمه إلى القضاء ولكن أن تكون أنت القاضي والحكم فهذا أمر مرفوض. وأضاف الطبوبي خلال تقديمه موقف المنظمة الشغيلة من الإقالات التي أجريت بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بأن المنظمة على ثقة في استقلالية القضاء التونسي لكشف الحقائق داعيا في هذا الصدد إطارات الوزارة إلى تقديم بعض الحقائق إلى الشعب في ندوة صحفية لعرض وجهات نظرهم ومعرفة الخطأ من الصواب .

خالد بن قدور يُطرح كبديل للشاهد
واعتبر الطبوبي أن ملف الفساد في قطاع الطاقة هو ملف شائك منذ سنوات عديدة، داعيا رئيس الحكومة إلى طرح جميع الملفات المتعلقة بالفساد والابتعاد عن الانتقائية نظرا لما يعتبره وجود شبهات فساد تحوم حول عديد الشخصيات المقربة من رئيس الحكومة، منتقدا الإقالات التي قام بها رئيس الحكومة من وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي إلى الفاضل عبد الكافي إلى لطفي براهم وزير الداخلية وآخرها وزير الطاقة خالد بن قدور بسبب ملف فساد يعود إلى سنة 2009 ولا علاقة له به، مضيفا أن هذا المشروع كان من بين المشاريع الاستثمارية الموجودة في ندوة الاستثمار 2020. واعتبر أن رئيس الحكومة من حقه ومن صلاحياته الإقالة دون شوشرة ودون المس من سمعة العائلات لكن ما يثير الاستغراب هو أنه بمجرد إقالة وزير يقوم بحل الوزارة. وأضاف أنّه لا يجب «في كلّ مرّة إخراج رجال الدّولة من الشباك بتعلّة معينة ومن بعد نقولو رانا غالطين وما صارش» حسب قوله. وكشف الطبوبي أن اسم وزير الطاقة المُقال خالد بن قدور بدأ يُطرح كبديل لرئيس الحكومة الحالي.

عدم الجدية في مفاوضات التعليم الثانوي
وفيما يتعلق بملف نقابة التعليم الثانوي وتزامنا مع اقتراب العودة المدرسية أكد رئيس المنظمة الشغيلة أنه ملف متراكم نظرا لعدم جدية السلطة في الدخول في التفاوض رغم تصريحاتهم بأنهم منفتحون على الحوار مع النقابة إلا أن المفاوضات لم تنطلق بعد معتبرا ان ذلك يدخل في سياسة المماطلة والتسويف وربح الوقت، وفق تعبيره. وعن المفاوضات في القطاع الخاص، قال الطبوبي مازال هناك بعض المسائل الخلافية بين الاتحاد ومنظمة الأعراف، معربا عن أمله في تجاوزها في الأيام القليلة القادمة والتوصل إلى إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص والدخول في تحركات إدارية مدنية من أجل تعديل البوصلة والاستحقاقات الاجتماعية والزيادة في الأجور.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115