وزير الطاقة والمناجم المقال خالد بن قدور لـ«المغرب»: إقالتي كانت بسبب الاختلاف في الآراء وليس لي علاقة بملف فساد يعود إلى سنة 2009

الدولة للمناجم و3 مسؤولين آخرين قد علم به صباح أمس، مشيرا إلى أن الإقالة كانت بسبب الاختلاف في الآراء وليس بسبب ملفات فساد، مشددا على أن من له ملف فساد ضده فليقدمه إلى القضاء، وأشار إلى أن فترة توليه الإشراف على الوزارة لم تتجاوز السنة وبالتالي من غير المعقول أن تتم إقالته بسبب ملف يعود تاريخه إلى سنة 2009. هذا ورفض الوزير المقال تقديم المزيد من التفاصيل بخصوص هذا الملف وكذلك حول اختلافه في الآراء مع رئيس الحكومة، قائلا إن الكشف عن كل هذه الأمور سيكون في وقته ولكن سيتولى كل من المدير العام للمحروقات وكاتب الدولة للمناجم توضيح كافة حيثيات الإقالة.