تقرير لجنة الحريات التي اعلنت صراحة عن موقفها مما ورد في التقرير، فان اغلب الاحزاب السياسية لم تصدر موقفا واضحا ماعدى البعض واكتفت بمساندتها لأعضاء اللجنة التى أعدت التقرير بعد حملات التهديد والتشويه التى طالتهم وذلك لعدة اعتبارات اهمهما انتخابية.
حركة النهضة التى كانت من بين الاحزاب التى عبرت سابقا عن رفضها حملات التكفير ضد اعضاء اللجنة ، ودعت الى مناقشة مضمونه بعيدا عن السب وهتك الأعراض وكل غلو او تطرف، قدمت يوم الاربعاء المنقضي خلال لقاء جمع بين رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية رسالة تضمنت موقفها من التقرير بشكل رسمي تعرض الى مختلف الجوانب.
موقف حزب حركة النهضة الاكثر تمثيلية وصاحب الاغلبية في الساحة البرلمانية والسياسية الموجه الى صاحب المبادرة رئيس الجمهورية اتى اياما قليلة قبل موعد 13 اوت يوم الاحتفال بعيد المرأة والذى ينتظر فيه الجميع اتخاذ رئيس الجمهورية قرارات حول المسائل التى طرحت في ما يتعلق بالحريات الفردية وأيضا المساواة في الميراث، نورالدين البحيري رئيس
كتلة الحركة بمجلس نواب الشعب افاد في تصريح لـ«المغرب» انه يجب التنصيص في البداية على ان النهضة من اكثر الاحزاب التى تعاملت بجدية تجاه التقرير على حد قوله وقد قدمت كتابيا وفي جلسة رسمية لصاحب المبادرة اي لرئيس الجمهورية وان ذلك حسب البحيرى دليل على جدية الحزب من جهة وعلى احترامه لمسؤولية كل طرف .
البحيري اكد ان الحركة وجدت في التقرير «السلبي والايجابي» وان الحركة لا تريد ان يكون التقرير موضوع صراع وان تطغى فيه العاطفة عند تناوله بل تحبذ ان يكون موضوع حوار شامل بما يخدم مصلحة البلاد، ولئن شددت الحركة على احترامها للجهة المبادرة وأنها صاحبة الحق الا ان ذلك لم يمنعها من الخوض في تفاصليه وانه من الممكن ان يكون منطلقا لحوار وطني واسع.
التقرير وفق البحيرى يتضمن قضايا ليس فيها خلاف اهمها التي لا تتعارض مع ما ورد في الدستور وحقوق المواطنة ، وقضايا اخرى تستحق تعميق الحوار بخصوصها وانه من الافضل عدم اتخاذ قرار فيها بصفة مستعجلة او لغايات سياسية او حزبية في حين انها قضايا يجب الوصول فيها الى حلول تتماشي مع الدستور دون تحديد هذه القضايا .
في المقابل هناك قضايا مرفوضة ولا يمكن قبولها على غرار مسألة الميراث واعتبرها ليست اولوية وأن هناك مسائل اخرى يمكن ايلاؤها اهمية منها المراة العاملة وعطلة الامومة ودور المرأة السياسي والمساواة في الاجر والمنح وفق البحيري، وجدد رئيس الكتلة ان هذا الموضوع فيه مساس بنمط المجتمع التونسي .
القيادى قال ان تقديم النهضة لوجهة نظرها وملاحظاتها كتابيا، يحسب لها كحزب وانها تتمنى لو ان الاحزاب الاخرى تنسج على منوالها ، بعيدا عن منطق المزايدات ومنطق المنافسة .
من جهته اكد القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي في تصريحه لـ «المغرب»ان الرسالة التى قدمت لرئيس الجمهورية تضمنت مجموعة من المقاربات مشيرا ان هناك بعض المسائل الواردة في التقرير لا يتحملها «المناخ الوطنى اليوم وتتطلب وقتا ونقاشا» ولذلك تضمن موقف الحركة بعيدا عن التأويلات على حد قوله موضحا ان التقرير جاء فيه عشرات الاجراءات «متفاوتة الاهمية» ولذلك منها ما يمكن مناقشته ومنها موش وقتتها «
يذكر أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة كان قد أكّد أن رئيس الحركة راشد الغنوشي سلّم رئيس الجمهورية رسالة تضمّنت موقف الحركة من مشروع لجنة الحريات الفردية والمساواة وأنه استمع لمقاربة الرئيس حول المسائل المتعلقة بالإرث من جهة وبمسائل الحريات الشخصية وبما هو مبرمج للحسم في الأفق القريب وما هو مفتوح للتداول.
وكانت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة قد أكدت في تصريح إعلامي الجمعة المنقضي أن رئيس الجمهورية سيتّخذ يوم 13 أوت الجاري قرارات وصفتها بـ«المهمة وليست بالسهلة» بخصوص تمرير بعض مشاريع قوانين اللجنة للبرلمان على غرار موضوع المساواة في الميراث.