مقترح الأساتذة الصادق بلعيد وحسين الديماسي وأمين محفوظ: مشروع قانون أساسي يتعلق بنظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية

والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه واتمامه بالقانون الاساسي عدد 7 لسنة 2017 والمؤرخ في 14 فيفري 2017.

• الأول: يتعلق هذا القانون الاساسي بتحديد نظام الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس نواب الشعب وبتنقيح وتعديل ما جاء في القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما نقّحه واتمّه القانون الاساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، ويقع العمل بهذه الاحكام ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2019.

• الفصل 2 : تنسحب احكام القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الاساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، على الانتخابات التشريعية باستثناء الاحكام الواردة في هذا القانون الاساسي؛

• الفصل 3 : تقدم الترشحات للانتخابات التشريعية في قائمات مكونة من مترشحَين اثنين على اساس التناصف بين الرجال والنساء؛ ويكون مطلب الترشح ممضى من طرف كلا المترشحَين؛

• الفصل 4 : يمكن ان تكون القائمة المترشحة حزبية او ائتلافية او مستقلة؛

• الفصل 5 : على كل قائمة تقديمُ قائمتين تكميليتين لمعوضَين أربعة، تكون مكونة على اساس التناصف بين الرجال والنساء، وعليها اعلام الهيئة بتلك القائمة عند تقديم الترشح؛

• الفصل 6 : تضاف الى الفصل 32 من القانون الاساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات، فقرة رابعة جديدة، هذا نصها:
« انسحاب أي من العضوين في القائمات المترشحة يترتب عنه آليا سقوط تلك القائمة»؛

• الفصل 7 : يُجرى الاقتراع في الانتخابات التشريعية في دورتين.

• الفصل 8 : يُجرى التصويت على القائمات المذكورة في الفصل الثالث اعلاه، يختار فيه الناخب، من دون تغيير أو شطب، احدى القائمات المترشحة؛ وتعتبر البطاقات الانتخابية المخالفة لهذه الأحكام لاغية آليا؛

• الفصل 9 : في الدورة الاولى، تعتبر القائمة المتحصلة على الاغلبية المطلقة من الاصوات المصرح بها، فائزة بالمقعدين؛

• الفصل 10 : في صورة عدم حصول اية قائمة على الاغلبية المطلقة في الدورة الاولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الاولى؛
تتقدم للدورة الثانية القائمتان المحرزتان على اكبر عدد من الاصوات في الدورة الاولى؛ وتفوز بالمقعدين القائمة التي تحصلت على اغلبية الاصوات المصرح بها؛
اذا تساوى التصويت بين قائمتين، يتم تغليب القائمة التي يكون من بينها المترشح الأصغر سنا؛

• الفصل 11: عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمثله من قائمة المعوضين في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس؛ وفي صورة استنفاد قائمة المعوضين يتم تنظيم انتخابات جزئية في اجل اقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشغور.

• الفصل 12: ينقح الفصل 106 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 والمؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاءعلى النحو التالي:
« يتم تقسيم الدوائر الانتخابية على اساس 170.000 ساكن لكل دائرة ويضبط عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب بقانون يصدر ستة اشهر على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية».

• الفصل 13 : حدد العدد الجملى للمقاعد بمجلس نواب الشعب بمائة وخمسين مقعدا (150)، وحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بـسبع وستين (67) دائرة على اساس 170.000 ساكن لكل دائرة؛ ويكون عدد المقاعد لكل دائرة اثنان.
ويسند مقعد اضافي للدائرة كلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها ان عملية ضبط عدد النواب تفضي الى بقية تفوق ثلاثين الف ساكن؛

• الفصل 14 : حدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالتراب الوطني بمائة واربعين مقعدا (140)، توزع على أربع وستين دائرة (64)؛ وحدد عدد المقاعد بالنسبة للتونسيين في الخارج بستة (6) مقاعد، توزع على ثلاث (3) دوائر انتخابية؛ ويقع ضبط حدود كل من الصنفين من الدوائر الانتخابية بموجب أمر حكومي؛

• الفصل 15: تعمل الدولة على تشجيع الشباب على المشاركة الفعلية في الانتخابات التشريعية، وكذلك على الترشح فيها؛ لهذا الغرض، يقدم رئيس الحكومة الى مجلس نواب الشعب مشروع قانون تحدد فيه تلك التشجيعات وكيفية توزيعها على مستحقيها.

• الممضون: الصادق بلعيد - حسين ديماسي - أمين محفوظ