إلى اتحاد الفلاحين إلى الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة ، ليخرجوا يوم أمس في مسيرة احتجاجية، معبرين عن رفضهم الكامل لها وامتعاضهم من مواصلة سياسة التهميش والتفقير التي عانت منها الجهة طيلة عقود .
المسيرة الاحتجاجية تمّ حسب الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف قمعها من طرف قوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ومنعهم من الوصول إلى مقر الولاية لمقابلة الوالي وتبليغ أصواتهم ورفضهم للإجراءات المعلن عنها، منع المسيرة والاعتداء على المحتجين جعل من الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف يسارع بعقد اجتماع لمكتبه التنفيذي وتحديد موعد لعقد هيئة إدارية جهوية استثنائية لاتخاذ القرارات المناسبة بعد هذا المنع، علما وأن الأطراف المشاركة قامت بدعوة عدول منفذين لمعاينة المسيرة، فيما أكدت القوات الأمنية أنها استعملت الغاز المسيل للدموع بعد أن تمّ رشقها بالحجارة من قبل عدد من المحتجين ومحاولتهم اقتحام مقر الولاية.
«تمخضّ الجبل فلم يلد شيئا»
احتجاجات أهالي الكاف انطلقت مباشرة بعد الإعلان عن الإجراءات المتخذة لفائدتها، رافضين لنتائج زيارة الصيد رافعين شعارات تنادى بالتمييز الايجابي لفائدة الولاية وحقها في التنمية الشاملة ومنددين بالقرارات التي لا تلبي طلبات التنمية الشاملة والتشغيل، وقد أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف إبراهيم القاسمي لـ»المغرب» أن المسيرة الاحتجاجية تمّ تنظيمها على خلفية الزيارة التي أداها رئيس الحكومة الجمعة الفارط لولاية الكاف والتي كانت «فارغة» وليست في مستوى الانتظارات، حيث تمخضّ الجبل فلم يلد شيئا ولذلك قررت مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات الجهوية أي الأطراف التي كانت حاضرة في اجتماع رئيس الحكومة تنظيم هذه المسيرة والتعبير لوالي الجهة عن رفضها لنتائج الزيارة إلا أنه بوصول المحتجين لمقرّ الولاية تفاجؤوا بالتعزيزات الأمنية الموجودة فيها وتطويق الولاية من الجهات الأربع وتمّ منعهم من الوصول إلى المقر، وشدد على أن القوات الأمنية استعملت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين ومنعهم من الوصول إلى مقر الولاية وكذلك قمع المسيرة السلمية، وهو ما استنكره أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي الشغل، فضلا عن استعمال القوة والاعتداء على عدد من المحتجين على غرار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الذي تمّ الاعتداء عليه على مستوى الساقين.
إجراءات منقوصة ولا علاقة لها بمطالب الجهة
إبراهيم القاسمي أكد أيضا أن الاتحاد سيواصل احتجاجه للدفاع عن حقّ الجهة في مشاريع تنموية جدية وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولية القرارات التي سيتم اتخاذها للولاية المستقبلية، علما وأن ولايتين فقط تبقتا من بين الولايات الـ 14 المبرمج لها حزمة من الإجراءات وهما باجة وزغوان، مفيدا أن الإجراءات المعلن عنها كانت منقوصة ولا علاقة لها بالمطالب التي تمّ تقديمها من طرف الهياكل المحتجة، فالولاية في حاجة إلى مشاريع كبيرة قادرة على توفير عدد كبير من مواطن الشغل لفائدة أبنائها وبذلك تجنب نزوح شبابها وتقضي على البطالة، فالمشاريع التي تحتاجها الجهة معروفة لكن ما وقع هو العكس تماما، فكان من الأجدر على الحكومة مثلا إعادة فتح المصانع المغلقة على غرار مصنع الآجر وغيرها من المصانع والمؤسسات.
في انتظار قرار الهيئة الإدارية الجهوية الاستثنائية
كما أوضح أن المكتب التنفيذي بعد قمع المسيرة اجتمع يوم أمس وتمّ إقرار عقد هيئة إدارية جهوية استثنائية يوم غد الخميس 21 أفريل الجاري بإشراف أحد الأمناء المساعدين للاتحاد العام التونسي للشغل للوصول إلى حلول للوضع في الكاف وكامل المعتمديات واتخاذ الإجراءات الضرورية، وعن إمكانية تنفيذ إضراب عام في الجهة، قال القاسمي إن الهيئة الإدارية هي سلطة القرار وهي تقرر ما تراه صالحا كردّ على قطع وقمع المسيرة السلمية للمتظاهرين.
ويذكر أن من بين الإجراءات التي تمّ اتخاذها لفائدة الجهة تتمثل في مضاعفة المساحة السقوية من 20 إلى 40 ألف هكتار وانطلاق أشغال بناء سد ملاق العلوي إلى جانب تخصيص 120 مليون دينار لإيصال الماء الصالح للشراب لفائدة عدة مناطق ودعم طاقات التشجير من خلال انجاز مشروع لغراسة الزياتين والأشجار المثمرة على مساحة تتراوح بين 40 و 50 ألف هكتار خلال الفترة القادمة وذلك لجعل الكاف جهة منتجة للزياتين والغلال إضافة إلى الانطلاق في الدراسة المفصلة المتعلقة بإمكانية انجاز الطريق السيارة الكاف/مجاز الباب وعلى انجاز مشاريع جديدة لدعم المسالك الفلاحية أما بالنسبة للقطاع التجاري فقد أكد الصيد عزم الحكومة على انجاز منطقة للتبادل الحر على الأقل بولاية الكاف بعد إتمام دراسة الجدوى قبل نهاية 2016 والانطلاق في استغلال منجم الفسفاط
بسراورتان وتزويد الولاية بالغاز الطبيعي واستكمال مشروع تهيئة المستشفى الجهوي بالكاف بكامل أقساطه مع العمل على تحويله قدر الإمكان إلى مستشفى جامعي وذلك بالإضافة إلى دراسة مشاريع كليات الطب والأقطاب الجامعية ومناقشتها على نطاق واسع للنظر في كامل المنظومة وإعادة النظر فيها قبل شهر جوان القادم اعتبارا لكونها تمس عدة جهات.