عن مبادرة سياسية جديدة خلال الايام المقبلة تتضمن تصورا للحكومة والإصلاحات القادمة .
من اجل تقديم التصور الجديد للخروج من الازمة التى تشهدها البلاد منذ اشهر بخصوص الابقاء على حكومة الشاهد او تغييرها او اجراء تحوير جزئي ، يعكف المعهد التونسي للدراسات الاسترايجية التابع لرئاسة الجمهورية على بلورة مبادرة سياسية جديدة سيتم الإعلان عنها تقريبا في غضون الـ 10 أيام المقبلة .
رئيس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي جلول افاد في تصريح لـ«المغرب» ان المعهد يعد لمبادرة سياسية جديدة وهي عبارة عن تصور جديد للخروج من الازمة السياسية وسيتم الاعلان عنها بعد حوالي الاسبوع وذلك اثر عودته من الصين في السابع من جويلية المقبل الموجود فيها من اجل ان تكون تونس حلقة من حلقات طريق الحرير.
هي مبادرة المعهد وليس لها «أي علاقة بالاحزاب السياسية» في اطار ما يحدث اليوم على المستوى السياسي والاقتصادي على حد قول جلول، وتتضمن محاور وبنودا موجهة لجميع القوى، هذا المشروع الذي سيكون عبارة عن جبهة وطنية يتضمن ملامح وتصورا لتركيبة الحكومة القادمة وهي بصفة عامة وفق ما قدمها جلول، سيكون فيها عدد من الوزراء اقل بكثير من العدد الحالي لحكومة الشاهد (حوالي 15 وزيرا)، حيث سيتم الغاء وزارات وخطط – في اشارة الى الاستغناء عن عدد من كتاب الدولة- ودمج وزارات اخرى، وذلك قصد ضمان حسن سير العمل الحكومي وتطبيق برامج الحكومة وعملا بمقتضيات آليات الحوكمة الرشيدة و الحد من إهدار المال العام. وتنقسم المبادرة السياسية الجديدة الى جزءين الاول مشروع قصير المدى والثانى طويل المدى يتضمن تفاصيل حول الاصلاحات، اما بخصوص من سيكون على راس هذه التركيبة المصغرة للحكومة فسيتم توضيح ذلك عند الانتهاء من صياغتها .
واجرى في هذا الاطار رئيس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي جلول عدة مشاورات حول تفاصيل هذه المبادرة الموجهة لعدة احزاب .
تأتي المبادرة الجديدة بالتزامن مع اقرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد اجراءه تحوير وزاري في حين ان اتحاد الشغل الذي قاد سلسة من اللقاءات والمشاورات ما يزال متمسكا بتغيير كلي للحكومة وعلى رأسها الشاهد في حين ظل ايضا موقف النهضة هو نفسه وهو ما دفع بالكثيرين إلى التأكيد بان الحل في يد رئيس الجمهورية، وفي السياق ذاته فان الشاهد يكاد يكون مجبرا على الاعلان عن تحوير وزاري خاصة وان منصب وزير الداخلية احدى الوزارات السيادية يشغله وزير العدل بالنيابة.