في انتظار ما سيقرره في شأنه قاضي التحقيق المتعهد.
قضية الحال وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا في تصريح لـ«المغرب» تتمثل أطوارها في إقدام عدد من المواطنين بولاية المنستير على تقديم شكايات ضد احد المحامين بنفس الجهة من أجل عدم خلاصهم في مستحقاتهم. أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير بفتح أبحاث تحقيقيّة ضدّه من أجل خيانة مؤتمن طبقا لأحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية. كما تعلقت به تهم أخرى تتمثل في عدم دفع مال النفقة (إهمال عيال) وعدم التصريح بالأداء للقباضة المالية، ذلك فضلا عن قضايا شيكات. بتعهد حاكم التحقيق بالموضوع، قام باستدعاء المشتكى به الّا انه رفض الحضور. وقد تقرر اثر ذلك إصدار بطاقة جلب ضدّه ، الا انّ المظنون فيه تعمّد الحضور للمحكمة لقضاء شؤون أخرى دون المثول أمام التحقيق.
وبمجرد بلوغ المعلومة الى وكيل الجمهورية بالمنستير، أعطى تعليمات للأمن بالمحكمة بايقافه. وقد تمّ ايداعه بغرفة الاحتفاظ بالمحكمة في انتظار ان يتم استنطاقه من قبل قاضي التحقيق في التهم المنسوبة إليه.