ومن سيكون المحدد في اختياره وبقية أعضاء الحكومة؟. حزمة أسئلة سينطلق طرحها بداية من الأسبوع القادم، تاريخ انطلاق المفاوضات بشأن الحكومة ومصيرها بين 9 من الأمناء العامين لأحزاب ومنظمات تحت إشراف الرئيس.
لم يعد يفصل عن انطلاق المفاوضات الفعلية بشان مصير حكومة الوحدة الوطنية غير أيام معدودات، فمع بداية الأسبوع القادم تنطلق جولة المفاوضات الشبيهة بتلك التي أتت بيوسف الشاهد منذ حوالي السنتين.
هذه المدة الفاصلة هي التي ستجيب عن حزمة من الأسئلة أطلقت للعلن قبل ان تخبو نيرانها بسبب الانتخابات البلدية، انتخابات ستسدل ستارتها بعد الغد وتترك المكان على ركح الأحداث السياسية للايجابيات عما سيكون مصير حكومة الشاهد والشاهد نفسه.
الأسئلة عديدة والإجابة عنها تختلف باختلاف ما سيكشف عنه مساء الـ6 من ماي الجاري، فإما ان يكون الأمر بيد اتحاد الشغل الذي يتمسك بان تشهد حكومة الشاهد تغييرات جذرية على تركيبتها، ويناور بورقة التغيير الكلي لفرض هذا التصور الذي يستهدف وزراء الكتلة الأولى في البرلمان.
اتحاد الشغل الذي حافظ على مفردات خطابه تجاه حكومة الشاهد، سواء المتعلق بموقفه منها او من مسالة تعديلها او تغييرها برمتها، في كل الفترات حتى تلك التي كانت تحتاج لخطاب هادئ، وهي أزمة التعليم الثانوي.
مصير الحكومة من وجهة نظر الاتحاد هو ان تشهد تغييرا اما رئيسها يوسف الشاهد فأمامه احد القدرين، إما البقاء مقابل تعهدات جديدة او الذهاب وترك المكان لغيره، وهذا تصور يتقاسمه اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف اللذين يشكلان تحالف صلب المفاوضات.
تحالف المنظمتين لا يعنى ان الغلبة لهما، خاصة وان الحسم سيكون اثر صدور نتائج الانتخابات البلدية، اي ان الحسم سيكون نتيجة جولات من التفاوض بين المنظمات والأحزاب*، والكفة فيها سترجح بتدخل رئاسة الجمهورية بشكل مباشر او غير مباشر.فمنذ بداية المشاورات كانت الرئاسة هي من تحدد نسقها، وهي من حددت الخطوط العريضة لها، حينما رفعت الفيتو في وجه المطالبة برحيل الشاهد.
تدخل الرئاسة دعمته الأحزاب في بداية الأمر لأنه كان في صالحها ويمهلها الى حين صدور نتائج الانتخابات، لتحدد لاحقا موقفها النهائي بعد العودة لهياكلها، لكن هذا لا يعنى انه لا تصور لديها بل العكس، من ذلك ان احدها يعتبر فتح ملف الحكومة لا يجب ان يتم في تغافل عن ان كانت نتائجه تخدم الاستقرار تم لا.
اذ يعتبر ان الاستقرار هو الأهم من مسالة بقاء حكومة او ذهابها، مع التلميح الى ان الأفضل ان يقبل بإجراء تحوير وزاري دون الذهاب إلى إبعاد الحكومة برمتها، هذا الموقف تلتقي فيه جل الأحزاب دون استثناء، لكن بعضها يذهب ابعد من ذلك.
منه القول بأنه لم يصل الى «قناعة» تدفع للتغيير الجذري للحكومة، بل هو مع تغيير جزئي لم يحدد بعد مداه او كيف يتم، وان المح إلى ان الأمر يتم عبر بوابة الأولويات المحددة في وثيقة قرطاج2، اي ان الأخيرة ستحدد هل تظل الحكومة كما هي عليه ام يقع تعديل تركيبتها قليلا.
الاحزاب وقادتها يعلنون في كواليسهم او في التصريحات العلنية، ان موقف الاتحاد سيؤخذ بعين الاعتبار، على قاعدة ان السياسة تدار «بالموازين السياسية وليس الانتخابية» واتحاد الشغل عالم بمسالك السياسة في تونس.
القول بالعلم يراد منه الاشارة الى حجم الاتحاد وتأثيره وهذا لا يعني ان الاحزاب ستعلن القبول بمشيئة الاتحاد كما هي بل هي تعمل على ان تتجنب مواجهته مع تنفيذ مشيئتها التي ستتعزز بنتائج الانتخابات البلدية، وهذا يقال بشكل موارب.
المواربة هي الاتكاء على ان الامر لم يفتح بعد للنقاش بسبب الانتخابات، وان النتائج هي التي ستدل على الطريق الأسلم، والقصد هنا ان النتائج ستدفع الاتحاد الى إعادة قراءته للتوازنات وهذه القراءة سيستنجد بها في المفاوضات لمعرفة كيفية إدارتها.
امتثالا للصمت الانتخابي لم يقع ذكر اسم اي حزب أو استعمال تصريحات قادتها بشكل مباشر.