في الأسبوع القادم، ليس لمناقشته بل لبداية حسمه والاتفاق على الخيار النهائي، تحوير أو تغيير، هذا سيحدد على ضوء ما سيقع الاتفاق عليه في وثيقة قرطاج من مضامين وبالأساس نتائج الانتخابات البلدية وما ستفرضه من تعديل للمشهد.
قبل أكثر من 8 أسابيع بات مصير حكومة الشاهد محددا سلفا، مطالب بتعديل وزاري سرعان ما باتت تلميحا بتغيير جذري للحكومة، كل هذا كان في نسق سريع بدفع من الاتحاد العام التونسي للشغل وحليفه اتحاد الصناعة والتجارة، بهدف استباق الانتخابات البلدية وفرض تغيير وفق قواعد هما يكونان المحدد الرئيسي بها.
معادلة المنظمتين قامت على عدة مؤشرات، أهمها الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن العنصر المحدد تمثل في ان الوضع الداخلي والعام للأحزاب يجعلها منهكة وضعيفة بدرجات متفاوتة باستثناء حركة النهضة، التي يعتبرها الحزب الاقوى ولكن دون قوتهما، وأساسا اتحاد الشغل هذا جعل من المنظمتين تحرصان على الانتهاء من ملف الحكومة سريعا.
السرعة كان سببها تجنب أي تحيي نتائج الانتخابات البلدية الحركتين- النهضة والنداء- وان تجعلهما الفاعلين الأساسيين في معادلة الحكومة وصاحبتي الأمر فيها، خاصة إن كانت النتائج تضعهما في المراتب الأولى والثانية، وهو ما سيعتبر بمثابة تفويض شعبي لهما لمواصلة «سياسة التوافق»، وهذا سيجعلهما في موقف اقوى من المنظمتين ويقدمهما خطوة في فرض خيارتهما على المتفاوضين.
ما بحث عنه قادة المنظمتين لم يحقق، فملف الحكومة اجل الى ما بعد 6 ماي الجاري، اي بداية الأسبوع القادم، ليكون المحدد في حسم الملف أمران لا ثالث لهما، حتى وان تجنب ممثلو المنظمات الأربع والأحزاب الخمسة القول صراحة بهذا، وترك كل الاحتمالات ممكنة.
ما لا يصرحون به علنا يدركونه تماما مثلهم مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وهو ان اول المحددات سيكون مضمون الوثيقة المنتظر ان يحسم في الأسبوع القادم، بعد ان وقع الاتفاق على اغلب نقاطه وظل ملف الهيكلة والتحوير ومسألة تطبيق الاتفاقات ما بين الحكومات السابقة والاتحاد (انظر مقال دنيا حفصة).
تحديد المضمون سيكون ذا أهمية للمنظمات وبقية الأحزاب لتضمن فيه ان تأثيرها سيستمر بعد صدور نتائج الانتخابات، لهذا فقد حرص الجميع على أن لا يكون «الوزن الانتخابي» محددا في التشكيل والاختيار والحسم، تماما كما حدث في وثيقة قرطاج الأولى، وهم يدركون أن حركتهم لا تنفي نهائيا تأثير الأوزان وإنما تقلص منه فقط، وتحسن من مواقعهم أمام حركتي النهضة ونداء تونس، اللتين عملتا جاهدتين على ان يكون الحسم بعد الاستحقاق لضمان شروط تفاوض في صالحهما. وانتظار أن تحمل لهما الانتخابات مفاجأة. فنتائج الانتخابات البلدية لا تقف فقط عند النسب المسجلة بل أيضا في نسب المشاركة، وهذه ورقة ستكون في يد اتحاد الشغل لإدارة التفاوض كما يرغب فيه.
في ظل هذه الاحتمالات تترقب الحكومة ما ستؤول إليه الأوضاع ورئيسها يأمل في ان تحمل له طوق نجاته، وافضل طوق في رأيه ان يفوز حزبه بالمركز الاول ويدافع عنه وعن منصبه، في وجه اتحاد الشغل والغاضبين منه.