أزمة التعليم الثانوي: عودة إلى النقطة صفر

القاضي باستئناف الدروس فإنها تمنعت عن النصف الآخر القاضي برفع حجب الأعداد، لتعلن يوم أمس عن عودة الأساتذة للتدريس اليوم مع رفض إعادة الإعداد الى حين الوصول لاتفاق مع الحكومة يكون «مجزيا».
يبدو ان استبشار رئيس الحكومة يوسف الشاهد من بروكسال، التي وصل إليها أول أمس في زيارة رسمية، لن يستمر كثيرا، فبعد ظهر أمس جد جديد في ملف التعليم الثانوي، وعادت الأزمة الى ما قبل 17 أفريل الجاري.
تدوينة الشاهد على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، عبر فيها الرجل عن ارتياحه «بعد قرار العودة الى الدروس وإرجاع الإعداد» مع توجيه تحية لاتحاد الشغل وتثمين موقفه ووصفه بالـ«الموقف الشجاع .. الذي رجح صوت العقل والحكمة ومصلحة أولادنا وبناتنا».
شكر الشاهد لم يقتصر على الاتحاد فقط بل خص الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية «دوره الايجابي في الوصول الى حل يبعد شبح السنة البيضاء» مع إشارته إلى أنّ المفاوضات ستنطلق في اليوم الموالي. والقصد هو اليوم.
لكن ما انتظره الشاهد لم ينقله من جامعة التعليم الثانوي، فهي وان تعمد الشاهد في تدوينته ان يتجنب التعليق على بيانها الرافض لدعوة الهيئة الإدارية، قد أجبرته يوم امس على ان يعيد حساباته قليلا، فموقف نقابة الثانوي اعاد خلط الاوراق من جديد (انظر مقال مجدي الورفلي) .
فقبل ساعات من انطلاق جلسة التفاوض المبرمجة في وزارة المالية، اعلنت النقابة عن تطور جديد تمثل في دعوتها الأساتذة الى استئناف الدروس اليوم لكن مع مواصلة العمل بحجب الأعداد الى حين الوصول الى اتفاق مع الحكومة.
هنا مربط الفرس فحكومة الشاهد التي ظلت طوال الازمة ترفض الجلوس لطاولة التفاوض مع نقابة الثانوي الا ان وقع تسليم الأعداد قد تجد نفسها في موقف مغاير هذه المرة، في ظل عناصر جديدة اولها ان اتحاد الشغل ضغط عبر مركزيته النقابية وهيئته الادارية للوصول إلى حل أولي يقضي بان تسلم الأعداد وتعود الدروس مقابل انطلاق التفاوض الجدي بين وفد من الحكومة ووفد من نقابة الثانوي.هذا التدخل يجبر حكومة الشاهد على ان تأخذ في حسبانها اليوم موقف المركزية وتجنب إضعافها.
لكن أيضا سيكون موقف الحكومة أكثر حرجا ان جلست إلى نقابة الثانوي بعد ان ظلت طوال أشهر ترفض بسبب حجب الأعداد، واليوم ان جلست ستكون كمن أهدر أسبوعا على التلاميذ في لعبة شد وجذب، وليس بسبب الحجج التي قدمتها طوال الأزمة ولا تزال تقدمها الى غاية يوم امس.
الحكومة تصر في الكواليس على ان موقفها لم يتغير، وان ما اتته نقابة الثانوي هو مواصلة لتازيم المشهد وتهديد للسنة الدراسية، ولكنها لن تقبل بفرض شروط عليها، وستظل تراهن على دور الاتحاد في الوصول الى حل يرضي الجميع.
الحل الذي تقترحه الحكومة هو ان يرفع الحجب وان ينتظر الاساتذة الى ما بعد المفاوضات الاجتماعية لفتح الملف الخاص بقطاعهم، وهذا ما رفضه الاساتذة منذ البداية ويصرون على رفضه.