لإنهاء مسار العدالة الانتقالية محاولة فاشلة لاستعادة النظام البائد وإغلاق قوس الثورة»، وأكد «تضامنه التام مع هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها سهام بن سدرين، قائلا «رفضتم العدالة الانتقالية القائمة أساسا على المحاسبة والمصالحة فلتكن عدالة فقط ومحاسبة للفاسدين دون مصالحة».
وأشار المرزوقي، خلال لقاء إعلامي انتظم ظهر أمس الأربعاء بمقر الحزب بالمنزه السادس من ولاية أريانة، إلى أن «ما حصل في الآونة الأخيرة تحت قبة البرلمان من قبل بعض النواب لإفشال مسار العدالة الانتقالية، خرق واضح للقوانين والدستور»، محملا رئيس البرلمان محمد الناصر المسؤولية في ذلك بقوله «رئيس البرلمان تخطى الاجراءات والقوانين لخدمة أجندة سياسية مكشوفة للشعب التونسي».
ونوه في المقابل بموقف أطراف سياسية دافعت عن مسار العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن «جلسة التصويت للتمديد بسنة من عدمه لهيئة الحقيقة والكرامة أعادت عملية الفرز بين من تطلعوا للاستبداد وللمنظومة السابقة وبين من دافعوا بكل قواهم للمحافظة على مكتسبات الثورة والمسار الديمقراطي».
واستعرض المرزوقي في جانب آخر الوضع السياسي العام بالبلاد الذي وصفه بـ«الدقيق»، مشيرا إلى «اهتزاز» سمعة تونس في الخارج وانعدام الاستقرار، وفق تعبيره. وقال إن مسألة العدالة الانتقالية «ليست سوى سلسلة من حلقات مترابطة أرادتها النخبة السياسية الحاكمة لتضليل الشعب التونسي والقضاء على أحلامه في تحقيق الديمقراطية والاستقرار السياسي».
وأشار في هذا الصدد إلى ما أسماه بالخطوات «التضليلية» التي وقع اتخاذها لتحقيق «مصالح ضيقة» من ذلك قانون المصالحة أو كما وصفه بـ»قانون تبييض الفساد»، واستقالة شفيق صرصار وعضوين معه من الهيئة المستقلة للانتخابات ومحاولات تغيير النظام السياسي وإعاقة تركيز المحكمة الدستورية وعدم التصويت على التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة».
ولاحظ المرزوقي أن الشعب التونسي يشعر بالإحباط من النخبة السياسية، داعيا الأطراف الرافضة لما وصفها بـ»مهزلة الديمقراطية» الى التوحد والاستعداد للحكم سنة 2019 وتقديم البدائل للشعب التونسي بغض النظر عن الالتزامات الحزبية، وذلك في إطار «الديمقراطية الحقيقية التي تراهن على العدالة الاجتماعية والقطع مع المنظومة السابقة»، وفق تعبيره.
كما دعا إلى «النأي بالبرلمان عن الحسابات الحزبية الضيقة وتطبيق القوانين حتى يكون هيكلا مشرفا تصاغ فيه القوانين وتطبق، وليس مكانا لهتك الأعراض وتصفية الحسابات».