منذ ان اختار محمد الناصر، ايام تقلده لمنصب رئيس حركة نداء تونس، ان لا يتخندق في اي «شق» وتقديمه لمبادرة لتجاوز الأزمة، وضع نفسه في صفّ المعارضة لشق فاعل في حركة نداء تونس، وهو شقّ جربة.
هذه المعارضة انتهت بإبعاد محمد الناصر عن اية مسؤوليات حزبية في مؤتمر سوسة، وعزل الرجل عن الشأن الداخلي لحركة نداء تونس، وهو رئيس مجلس نواب العشب، بما في ذلك من ثقل معنوي وسياسي.
إبعاد محمد الناصر عن النداء عقبته نقاشات داخلية في الحركة بشأن مصير الناصر وبقائه في منصبه بمجلس نواب الشعب، لكن تلك النقاشات وئدت في مستهلها بحكم الأزمات الداخلية للحزب ولكن بالأساس لرفض رئيس الجمهورية دعم هذا التوجه.
دعم الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية ، لمحمد الناصر ورفضه ان يقع تغيير المشهد البرلماني، لاعتبارات سياسية أهمها أن تغيير الناصر لن يكون في صالح حركة نداء تونس، فإعادة انتخاب رئيس جديد ستكون وفق التوازنات البرلمانية الراهنة وهي في غير صالح النداء.
هذه الحجة التي ساقها المطالبون بالحفاظ على المشهد السياسي بما هو عليه، لتجنب اي اهتزازات عنيفة تغيّر المشهد تغييرا جذريا. ستظلّ محافظة على صلابتها في الفترة القادمة على الأقل، رغم ارتفاع حدّة الانتقادات الموجهة لمحمد الناصر.
هذه الانتقادات التي كانت همسا وباتت علنية، بعد ان وجّه رئيس الجمهورية رسالة «عتاب» لمجلس نواب الشعب بسبب بطء اشغاله، ولكن الرسالة لم تكن موجهة لكل المجلس بالقدر الذي كانت موجهة لشخص رئيسه محمد الناصر.
اليوم يدرك محمد الناصر ان سهام النقد انصبت عليه وعلى المجلس، فهما متهمين من قبل الحكومة ورئاسة الجمهورية والاحزاب، بضعف الاداء وببطء نسق عملهما وتعطّل المصادقة على القوانين الأساسية.
لكنه يدرك اكثر ان هذه الانتقادات لن تطاله بضرر طالما ان المشهد الحالي قائم، اوله نقاشات داخلية بين عدد من نواب حركة نداء تونس تتطرق لإمكانية عزل الناصر بسبب ما يعتبرونه «تعنت» وتعطيلا لاشغال المجلس. لكن الاسباب الحقيقية هي خلافات سابقة معه في بداية ازمة النداء.
ثانيه، انشغال بمعالجة ملف حكومة الحبيب الصيد ودراسة كلّ السيناريوهات الممكنة بشأنها، وهو ما يجعل من الالتفات لمجلس النواب غير وارد اليوم.