ذلك على اثر اقدام مجموعة من قائمة 64 على محاولة الانتحار بفضاء مركز الولاية تنديدا بتلكؤ رئاسة الحكومة في تنفيذ قرار محضر الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي و الطرف الحكومي الناص على ابرام عقد عملهم مع وزارة التربية وفق ذات البيان الذي عير فيه اعضاء المكتب التنفيذي عن استنكارهم الشديد لسياسة المماطلة و التسويف المعتمد من طرف الحكومة و عدم التزامها بتفعيل الاتفاقيات المبرمة و مساندتهم المطلقة للنضالات السلمية و المشروعة التي يخوضها شباب الجهة المهمش (قائمة 64،هرمنا ،اعتصام الحسم ، اعتصام بنعون ، اعتصامات منزل بوزيان و بقية المعتمديات ....) دفاعا عن حقهم في الشغل و الكرامة. وحملوا حسب نفس البيان السلط الجهوية والوطنية مسؤولية كل التداعيات التي
تمس السلامة الجسدية للشباب المحتج.هذا ودعا اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد الى اطلاق سراح الموقوفين فورا على خلفية الاحتجاجات السلمية المدنية وايقاف كل التتبعات العدلية في شانهم . وطالبوا بتنفيذ عقود الشغل لقاءمة 64 وتعيينهم في مراكز عملهم في اجل لا يتجاوز الاسبوع من صدور هذا البيان وتسوية خلاص اجور الالية 16 المتوقفة لمدة اربعة اشهر . ومن جانب آخر اصدر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسيدي بوزيد بيانا عبر من خلاله عن رفضه لمداهمة. المنازل ليلا والخلط في الايقافات بين ذوي السوابق و تجار المخدرات و شباب الحراك الاجتماعي. و طالب باطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية المطالب الاقتصادية او الاجتماعية او على خلفية تدوينات الفايسبوك .و دعا الى التوقف عن المداهمات الليلية التي تساهم في ترويع العائلات وفي توتير المناخ الاجتماعي المتوتر اصلا و الى فتح حوار جدي بين السلط وشباب الحراك الاجتماعي والالتزام بالوعود السابقة (قائمة 64 و فيرها من الاعتصامات).