اكد وزير الخارجية خميس الجهيناوي في هذا الحديث الشامل لـ «المغرب» ان هناك حركية دبلوماسية جديدة تقوم بها وزارة الخارجية باتجاه عديد البلدان الأسيوية والامريكية التي كانت تونس غائبة عنها ، انطلاقا من استراتيجية تنويع الشراكات . واكد ان تونس قامت بجهود جبارة لمكافحة الارهاب وان ذلك انعكس ايجابيا على عدد السياح الوافدين الى بلادنا ..وشدد على اهمية صياغة صورة ناصعة لتونس في الخارج موضحا ان هذه الصورة يساهم في صياغتها عديد المتدخلين وهي نتيجة للتفاعلات السياسية ونتيجة للوضع الأمني وللإصلاحات التي تقوم بها تونس لتوفير مناخ مناسب للاستثمار .. معتبرا انه بسبب الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها البلاد تولت بعض الدول تغيير صياغة بعض تحذيرات السفر إلى بلادنا. كما اوضح الموقف التونسي مما يجري في ليبيا وسوريا والعالم العربي ومآل الأزمة مع الامارات .
• بداية ماذا حملت زيارة مستشار الامن الوطني العراقي الى تونس خاصة في ما يتعلق بملف التنسيق الامني حول عودة الارهابيين ؟
مستشار الأمن الوطني العراقي من مسؤولي الصف الاول في المجالين السياسي والأمني وزيارته إلى تونس جاءت اثر الزيارة الرسمية التي أديناها إلى بغداد في مارس 2017 وكانت أول زيارة لوزير خارجية تونسي لبغداد منذ سنة 2003 ومثلت انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية.
اللقاءات التي أجريناها مع المسؤولين العراقيين ومنهم خاصة رؤساء البرلمان والحكومة والجمهورية اتفقنا خلالها على تطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات.. وهناك لجنة مشتركة ستجتمع في بغداد قريبا للنظر في سبل دفع وتعزيز التعاون الثنائي في ميادين الاقتصاد والتجارة والثقافة وفي مجال النقل الجوي بالإضافة إلى المسائل الأمنية.
العراق اكتسب تجربة مهمة في دحر الإرهاب ونعتبر النجاحات التي حققها في هذا المجال انتصارا لكل الدول العربية التي تعاني من هذه الآفة...ونحن نريد الاستفادة من هذه التجربة ونسعى إلى دعم التنسيق بين البلدين في هذا المجال بما في ذلك موضوع الارهابيين الذين كانوا في العراق. هذا التواصل طبيعي لان العراقيين يعتبرون أن أمن تونس من أمنهم ونحن أيضا نعتبر أمنهم من أمننا...سنعمل على تكثيف نسق تبادل الزيارات الثنائية بين سامي مسؤولي البلدين.. ونتمنى أن تكون هناك انطلاقة جديدة في هذا المجال الحساس نظرا لأن التهديد الإرهابي يشكل خطرا على كل البلدان العربية وتحديا مشتركا تتطلب مواجهته تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف .
• هل لديكم أرقام عن اعداد الارهابيين التونسيين المتواجدين في السجون العراقية ؟
الأجهزة الأمنية المختصة لديها المعطيات .. بطبيعة الحال كما قلت هذه هي البداية وبعد هذه الزيارة سيكون هناك تواصل مستمر بين الأجهزة الأمنية التونسية والعراقية ..لان دور وزارة الخارجية هو فتح الأبواب أما المتابعة فهي من مشمولات أهل الذكر والاختصاص.
• هناك حديث عن خطر عودة الارهابيين من ساحات القتال فماذا اعدت تونس لذلك؟
تونس يقظة ، ومهمتنا كدبلوماسيين أن نربط الصلة مع كل الأطراف في المناطق التي تتواجد فيها بؤر توتر. وعملنا يتركز بالأساس على تكثيف التعاون مع كل الجهات إذا كان غير موجود، ودعم التعاون القائم خدمة لمصالح بلادنا ولأمنها القومي. وطبعا على المستوى الوطني نحن يقظون والأجهزة الأمنية المختصة تتعامل مع أي مشتبه بالتورط في الإرهاب وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
• هل انتهت الأزمة مع الإمارات خاصة أن الإماراتيين لم يقدموا اعتذارا رسميا ؟
الإمارات دولة عربية شقيقة نحرص على تعزيز علاقاتنا معها ونحن على يقين بأن الإماراتيين بدورهم حريصون على تعزيز علاقاتهم معنا ... ما جرى في شهر ديسمبر هو حادثة غريبة وغير متوقعة بعد أن اتخذت شركة طيران الإمارات بصفة مفاجئة قرارا بمنع التونسيات من ركوب طائراتها دون سابق إعلام أو تنسيق مع الجهات التونسية المختصة.
استفسرنا عن دواعي هذا الإجراء واستدعينا السفير الإماراتي وقمنا بالاتصال بشخصيات إماراتية أكدت لنا أن الأمر يتعلق بأسباب أمنية طارئة وظرفية ...قلنا لهم انه كان من المفروض أن يتم إعلامنا مسبقا بهذا الأمر لأن أي خطر يتهدد الطائرات الإماراتية سيطال أيضا المواطنين التونسيين على متنها ...عندما لم نتلق معلومات واضحة ودقيقة وتواصل منع التونسيات، اعتبرنا حينها أنه لا يمكن السماح بأن يتم التعامل مع المرأة التونسية بهذه الطريقة في سابقة لم يسجل مثلها في تاريخ الطيران وقررنا تعليق نشاط الناقلة الإماراتية بتونس.
أريد أن أؤكد هنا على أن مكانة المرأة التونسية ريادية على المستويين العربي والدولي، وان الإصلاحات التي قامت بها بلادنا طيلة 60 سنة لتمكين المرأة حتى تكون صنوا للرجل يقر بها العالم بأسره. ووضع المرأة في تونس لن يتأثر بمثل هذه الإشكاليات.
وقد أكد المسؤولون الإماراتيون في أرفع المستويات بدورهم خلال اتصالاتنا معهم أن ما تم انجازه في تونس في مجال تمكين المرأة يعد مفخرة ليس فقط لبلادنا بل لكل العالم العربي، وان مكانة المرأة التونسية الرائدة تعد فخرا للمرأة العربية.
نعتبر لمصلحة البلدين الشقيقين أن هذه الصفحة طويت مع سنة 2017، وعلينا الآن أن ننظر إلى المستقبل وأن نعمل معا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية خدمة لمصلحة الشعبين.
• ما الذي تحقق من اجل تحسين صورة تونس في الخارج ؟
صورة تونس في الخارج أداة أساسية لتعزيز تموقعها إقليميا ودوليا ولتكثيف التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة لبلادنا. ولا يمكن أن نتحدث عن استثمار أو عودة السياح دون أن نرسم صورة ناصعة لبلادنا.. هذه الصورة يساهم في صياغتها عديد المتدخلين ...داخليا هي نتيجة للتفاعلات السياسية ونتيجة للوضع الأمني وللإصلاحات التي تقوم بها تونس لتوفير مناخ مناسب للاستثمار وللجهود التي تبذلها لحماية ضيوفها وزوارها . ونحن نأخذ في الاعتبار كل هذه المعطيات ونشدد في اتصالاتنا مع الأطراف الدولية على ما حققته بلادنا من نجاحات أمنية منذ 2015 وعلى جاهزية قواتنا الأمنية والعسكرية وقدرتها على التوقي من العمليات الإرهابية والتعامل بأكثر نجاعة وحرفية مع ظاهرة الارهاب والانتقال من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الهجوم والمبادرة والتفكيك.
كل هذا كان له تأثير على تغيير نظرة الخارج إلى بلادنا والى عوامل استقراره ..وقد قمنا بعمل جبار مع مختلف الأطراف الدولية وخاصة الأسواق السياحية التقليدية لإقناعها بمراجعة التحذيرات الموجهة إلى مواطنيها الراغبين في زيارة تونس بعد الهجومات الارهابية التي شهدتها تونس سنتي 2015 و2016..
وخلال شهر جويلية الماضي قامت المملكة المتحدة بمراجعة هذه التحذيرات وحذفت اسم تونس من قائمة الدول التي لا تنصح بالسفر اليها ...كل الدول تقريبا غيرت من سياساتها في هذا المجال، وبقية الدول وعددها محدود ستفعل ذلك قريبا وتلقينا تطمينات بهذا الخصوص..
وكنتيجة آنية لهذه القرارات عادت الحركة السياحي ةوسجل هذا القطاع انتعاشا ملحوظا في 2017 وعادت وكالات الأسفار إلى إدراج الوجهة التونسية في برامجها للموسم السياحي القادم.
لكن وللأسف الشديد بعض أعمال الشغب التي شهدتها بلادنا في الأيام الأخيرة والتغطية الإعلامية غير المهنية لبعض وسائل الإعلام الدولية التي تعمدت تهويل هذه الأحداث، أدت إلى تغيير عدد من البرامج السياحية وإلى بحث وكالات الأسفار عن وجهات أخرى غير تونس، كما تولت بعض الدول تغيير صياغة بعض تحذيرات السفر إلى بلادنا.
إذا هناك علاقة وثيقة بين الوضع الداخلي في تونس وبين واقع القطاع السياحي الذي يظل قطاعا هشا شديد التأثر بالأوضاع الداخلية للدول والوجهات السياحية. ونتمنى أن يكون هذا التأثير على وضع السياحة في تونس ظرفيا ومحدودا... لا يجب أن ننسى أن الفترة الحالية مصيرية للموسم السياحي القادم بما أن الحجوزات تنطلق الآن... وتعمل وزارة الخارجية على تكثيف الاتصالات بشركاء تونس وبالوكالات السياحية العالمية لشرح ما جرى مؤخرا والتأكيد على أن الأحداث الأخيرة مسألة عابرة ولا تمس بأمن السياح وعلى حرص تونس وقدرتها على تأمين سلامة زائريها.
• بخصوص تصنيف تونس كجنة ضريبية ، الى اين وصلت المساعي لحذف هذا التصنيف ؟ وهناك من رأى انه نتيجة ضعف في أداء الدبلوماسية الاقتصادية فماذا تقولون؟
أريد ان أؤكد عبر صحيفتكم أن هذا الموضوع لا علاقة له بالدبلوماسية الاقتصادية أو بأداء الدبلوماسية عموما بل هو موضوع فني يدار من قبل أجهزة فنية تونسية ونظيراتها في الاتحاد الأوروبي .
دور وزارة الخارجية يتمثل في تأمين الاتصالات بين الطرفين وتسهيلها ...وفي هذا المجال أدت الوزارة دورها كاملا...هي لا يمكن لها أن تتولى كل الملفات الفنية والسياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها ... مهمتها تتمثل في فتح الأبواب وخلق أطر التواصل وتعزيز العلاقات مع الأطراف الدولية وتعريف الدول الأخرى بفرص الاستثمار وآفاق التعاون مع تونس، ودعم العلاقات في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية...
بالنسبة لهذا الموضوع هو مسالة فنية تعهدت به وزارة المالية من خلال تعيين مسؤول رفيع المستوى كنقطة اتصال «point focal» مع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي ومقره بروكسل... طرحت على تونس جملة من الأسئلة تتعلق بمدى تطابق منظومتها الجبائية مع قواعد الشفافية الجبائية الدولية ومع «مدونة السلوك» الأوروبي في هذا المجال»... هذه الاسئلة أجابت عنها نقطة الاتصال في رسالة أولى اعتبر الجانب الأوربي أن المعلومات الأولية الواردة فيها غير كافية ولا تجيب عن كل التساؤلات... فتولى وزير المالية توجيه رسالة ثانية تضمنت كل المعطيات والإجابات المطلوبة لكنها وصلت متأخرة لذلك لم تتم دراستها واخذ محتواها بعين الاعتبار.
ولقد أكدت تونس أن إدراجها على لائحة الدول غير المتعاونة جبائيا يعد إجحافا في حقها لأنها استجابت لكل ما طلبه الجانب الأوربي ...كل مسؤولي الاتحاد الأوروبي وهياكله اعترفوا بهذا الخطأ ووعدوا بتداركه خلال الاجتماع القادم لوزراء المالية الأوروبيين موفى الشهر الجاري... الدبلوماسية التونسية بذلت جهودا كبيرة وقامت باتصالات مكثفة في هذا المجال واستقبلنا كل السفراء الأوروبيين المعتمدين بتونس وكلفنا سفراء تونس بأوروبا بالقيام بالاتصالات اللازمة مع دول الاعتماد، كما طلبنا من كاتب الدولة للخارجية الانتقال إلى بروكسل للقيام باتصالات مباشرة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والتأكيد على أن تونس ليست جنة ضريبية... كان من المفروض ألا يقترف أصدقاؤنا الأوروبيون وهم أهم شركاء تونس هذا الخطأ الذي من شأنه التأثير سلبيا على صورة بلادنا .
قمنا بما يتعين فعله وسيتم مراجعة هذا التصنيف ربما آخر الشهر الجاري ..
ما هي نتائج زيارتكم الاسيوية وما مدى توجه الدبلوماسية التونسية لتنويع الشراكات الخارجية بعد ان كانت مقتصرة فقط على شريك واحد تقليدي هو الفضاء الاوروبي؟
لدينا رؤية واضحة للدبلوماسية الاقتصادية تقوم على دعم علاقاتنا مع شركائنا التقليديين وفي مقدمتهم الاتحاد الاوروبي والنهوض بها الى اعلى مستويات لان الفضاء الاوروبي هو اكبر شريك لنا اقتصاديا..وايضا في السياق ذاته لدينا علاقات ثابتة مع محيطنا المغاربي والعربي وللاسف هناك مشاكل كثيرة اليوم في هذا المحيط...وزيارتي الاخيرة لعدد من الدول الاسيوية وحتى الامريكية -اللاتينية تأتي في اطار تطوير علاقاتنا مع ما يسمى بدول او «مجموعة البريكس» التي تحقق نسب نمو كبيرة جدا وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. فبدأنا بزيارة روسيا ثم البرازيل وكانت لنا لقاءات هامة مع كبار المسؤولين وفتحنا بعض الافاق للتعاون مع هذا البلد الصاعد ثم زرنا الهند والصين ..فمنهجيتنا تقوم على ربط العلاقات مع مجموعة البريكس على المستويين السياسي و الاقتصادي . واطلقنا لجانا مشتركة تعنى بمهمة متابعة وتطوير نسق العلاقات ..بالإضافة الى ذلك كانت لي زيارة الى اليابان وجاكرتا وقريبا ستكون لنا زيارة لكوريا الجنوبية في شهر افريل ...
. اذن هناك حركية دبلوماسية جديدة باتجاه هذه البلدان التي كنا غائبين عنها .
• اين وصلت الجهود التونسية في الملف الليبي فيما يتعلق بدعم الحوار بين الفرقاء الليبيين والتنسيق الثلاثي مع مصر والجزائر ودعم غسان سلامة ؟
التنسيق بين تونس والجزائر ومصر بخصوص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية يندرج في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التي أعلن عنها في ديسمبر 2016 بعد الزيارة الرسمية التي أداها إلى الجزائر في نفس الشهر، وبعد زيارتي إلى مصر بصفتي مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شهر ديسمبر أيضا. هذه المبادرة ترتكز على تشجيع الحوار الليبي-الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة مع التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة في هذا البلد الشقيق، على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015.
ويمكن القول أن هذه المبادرة وضعت إطارا للحل السلمي في ليبيا وخلقت ديناميكية على مستوى الداخل الليبي باقتناع كل الفرقاء بأنه لا وجود لحل للأزمة في بلادهم خارج إطار الحوار والتفاوض ...كما خلقت حركية على المستوى الخارجي وعمقت الوعي الدولي بأهمية إيجاد حل سياسي توافقي لتردي الوضع في ليبيا وتفادي تداعياته السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة...
• هل من جديد في ملف الصحفيين الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري وسط تضارب الانباء بشان مصيرهما؟
مع الأسف ليس لدينا معلومات جديدة...رغم أن هذا الموضوع يمثل عنصرا قارا في محادثاتنا واتصالاتنا مع كل الأطراف ذات العلاقة بالملف الليبي ... وقد طلبنا من حكومة السراج ومن الأمم المتحدة ومن عدة أطراف دولية مساعدتنا... للأسف لم نتوصل إلى حد الآن إلى معلومات دقيقة حول مصير الصحفيين المفقودين... ندرك حساسية هذا الملف والوضعية المأساوية التي تمر بها عائلتاهما... لكن نظرا للأوضاع الأمنية التي تمر بها ليبيا وعدم وجود طرف وحيد يسيطر على كامل ترابها ويمكنه البت في حقيقة وضعهما لا نستطيع كدولة وكمسؤولين إن نعلن بدقة عن مصيرهما ...لا يمكننا أن نعلن عن أي معلومة حول هذه المسألة إلا بناء على معطيات قاطعة يثبتها قاضي التحقيق التونسي المتعهد بالقضية بالتنسيق مع الجهات القضائية الليبية.
• الا تعتقدون ان هناك توظيفا سياسيا من قبل بعض الاطراف الليبية لهذا الملف ؟
صحيح.. ولكننا نتعامل مع المعطيات ونتحرى بكل جدية مع أي معلومة تصلنا حول الصحفيين من أي طرف كان ونعمل على تبين مدى صحتها وصدقيتها...
• وهل تناقشتم مع خليفة حفتر بشأن هذا الملف خلال قدومه الى تونس؟
لقد تم طرح هذا الموضوع على السيد حفتر وهو على علم به ... لكنه لا يمتلك المعلومة ولو كانت لديه لأفادنا بها ... وهذا اعتقادنا.
• ماذا بشأن الاتفاقيات الموقعة مع تركيا كيف ستتم آلية تعديلها ؟
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وتركيا تخضع لاتفاقية مبرمة في نوفمبر 2004 تتعلق بإقامة منطقة للتبادل الحر بين البلدين دخلت حيز التنفيذ في جويلية 2005 ... هذه الاتفاقية تسببت في عجز في الميزان التجاري التونسي قارب 1500 مليون دينار...دار حوار بين الجهات التونسية والتركية لإيجاد الصيغ المناسبة لتقليصه... وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما التقيته خلال زيارتي إلى تركيا في جوان 2017 استعداد بلاده لإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذا الاختلال وقد أعلن خلال زيارته الأخيرة إلى بلادنا عن استعداده بلاده لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا خاصة في مادتي الفسفاط وزيت الزيتون وعدد من المواد الأخرى بما يمكن من تقليص نسبة العجز.
وهناك اجتماع قريب للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي التونسي التركي للنظر في تطبيق الإجراءات التي ستمكن الصادرات التونسية من أخذ حيز اكبر في السوق التجارية التركية، لكن يتوجب على الجانب التونسي أيضا أن يشتغل بصفة جدية لدعم تصدير المنتجات الوطنية نحو السوق التركية .. ووزارة الخارجية تعمل جديا على فتح أسواق جديدة وتوفير الإمكانيات اللازمة لإتاحة فرص التصدير أمام الشركات التونسية والنهوض بمشاريع الاستثمار التركية ودعم الشراكة المتكافئة.
• هل هناك جديد بخصوص العلاقات الديبلوماسية مع سوريا؟
الوضع في سوريا يسجل تحسنا تدريجيا والإرهاب بصدد الانحسار ... لكن الملف السوري أصبح يدار مع الأسف خارج الإطار العربي، والجامعة العربية ليس لها دور فاعل في صياغة مستقبل سوريا ...ونحن واعون بكل ذلك ولسنا غائبين عن الساحة السورية ولنا بعثة دبلوماسية تشتغل في دمشق وهي في اتصال دائم مع السلطات السورية وتتابع ما يجري هناك على مختلف الأصعدة خاصة فيما يتعلق بالمجال الأمني ...وملف سوريا يظل على جدول أعمال لقاءاتنا مع الأطراف الدولية الأخرى ومع أشقائنا العرب...قرار سحب السفراء تم اتخاذه في إطار الجامعة العربية وتونس التزمت به لكن هذا لا يعني أننا أغلقنا الأبواب أمام ما يدور هناك. نحن نراقب تطور الأوضاع وعندما نرى أن من مصلحة تونس وسوريا معا أن نستعيد التمثيل على مستوى السفراء سنتخذ القرار .
والأهم الآن هو كيف نساعد السوريين على تخطي الأزمة الحالية والتوجه نحو حل سلمي وفاقي... من يحكم سوريا شأن داخلي يقرره السوريون...ما يهمنا هو كيفية استرداد سوريا لعافيتها ومكانتها كبلد عربي مهم وكعامل استقرار على الساحة العربية ...هذه رؤيتنا للوضع في سوريا .