هو الأول بعد أكثر من سنة ونصف سيخصصه الباجي لتوجيه توصيات محددة للجميع في علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن وبالانتخابات البلدية المقبلة وفق معطيات تحصلت عليها «المغرب».
لا معطيات دقيقة لدى الاحزاب عن مضمون اللقاء الذي سيجمعها برئيس الجمهورية صباح يوم الجمعة القادم، هي فقط تلقت الدعوة وابلغ اغلبها الرئاسة بقبولها والمشاركة في اللقاء، على غرار الحزب الجمهوري الذي يشدد امينه العام عصام الشابي عن عدم علمه بمضمون اللقاء الأول الذي يجمع الممضين على وثيقة قرطاج برئيس الجمهورية منذ ماي 2016.
مثله أيضا يعلن كل من منجي الحرباوي الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس وكريم الهلالي رئيس المكتب السياسي لأفاق تونس، عن عدم علمهما بجدول أعمال اللقاء او محاور الحديث، لكن لثلاثتهم توقعات تستمد منطقها من الوضع الراهن الذي تمر به البلاد ومن الاستحقاقات القادمة.
فاللقاء سيعقد قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية، التي شدد رئيس الدولة في كلمة تهنئته بالسنة الإدارية الجديدة على اهميتها وضرورة نجاحها، كما ان اللقاء سيتم في ظل توتر المناخ الاجتماعي بسبب زيادة الأسعار بعد الترفيع في ضريبة الاستهلاك وهو ما دفع الاتحاد العام التونسي للشغل الى التحذير من «غضب شعبي».
ولا يقتصر الأمر على هذين العنصرين، فالمناخ السياسي المتردي يحتاج الي تنقية وفق عصام الشابي الذي يعتبر ان الرئيس طالما دعا للقاء فان في جعبته «مبادرة» تهدف الى تنقية المناخ السياسي وإعادة الاعتبار للعمل المؤسساتي بوضع حد للتدخل والسيطرة على قرارات الدولة وذلك بالتدخل لتعديل أداء الموقعين على وثيقة قرطاج.
توقعات الحزب الجمهوري الذي أعلن انسحابه من حكومة الوحدة الوطنية يقابلها إعلان كل من الحرباوي والهلالي عن توقعهما أن يكون اللقاء فرصة لمراجعة وثيقة قرطاج وبنودها خاصة في ظل التطورات التي شهدتها البلاد خلال سنة ونصف.
لكن مضمون اللقاء وفق معطيات تحصلت عليها الـ«المغرب» تفيد بأن الانتخابات البلدية والوضع الاجتماعي سيكونان من مضمون اللقاء الذي سيجمع رئاسة الجمهورية مع 9 أحزاب من بينها حركة الشعب التي أصدرت بيانا تدعو فيه للاحتجاج ضد الزيادات في الأسعار، والوطني الحر الذي أعلن أمينه العام سليم الرياحي تجميد نشاطه السياسي، إضافة إلى المنظمات الوطنية، اتحاد الشغل منظمة الأعراف اتحاد الفلاحين.
كما تشير المعطيات ان اللقاء يهدف من خلاله رئيس الجمهورية إلى إعادة تجميع الموقعين على وثيقة قرطاج ليقدم «توصيات» تتعلق بالانتخابات البلدية ومطالبة الأحزاب ان تستعد لها لأهميتها، باعتبارها محطة فارقة، اي ان الرئيس سيعيد على مسامع الحاضرين مضمون كلمته بمناسبة السنة الجديدة التي اعتبر فيها أن الانتخابات رهان هام لتونس وعلى أحزابها أن تستعد له.
ولا يبدو ان اللقاء سيقتصر على تذكير الأحزاب بالاستحقاق الانتخابي او بضرورة تهدئة المناخ السياسي بالابتعاد عن التجاذبات خاصة بين أحزاب وثيقة قرطاج، فوفق المعطيات فان اللقاء الذي جاء استجابة لطلب الأعراف واتحاد الشغل وعدد من الأحزاب، سيحمّل فيه الرئيس الأحزاب وقاداتها مسؤوليتها في استقرار الوضع السياسي الى حين الانتخابات البلدية.
ولن يكون تحميل المسؤولية قصرا على الأحزاب فالرئيس سيتجه للمنظمات وللحكومة في علاقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ملف غلاء الأسعار والإجراءات الجبائية الجديدة.
ما سيقوله الرئيس للمشاركين في اللقاء يبدو انه لن يقتصر على النقاط السابقة فقط ففرضية ان يطرح مبادرة جديدة تظل واردة خاصة وان الباجي قائد السبسي اعتاد على عدم كشف اوراقه الا في الوقت الذي يراه مناسبا، والتوقيت سيكون الجمعة القادم.