للاتحاد نور الدين الطبوبي الوصول إلى اتفاق بشأن التقاعد. تصريحان متناقضان في الظاهر أعادا الجدل بخصوص التقاعد وإصلاح الصناديق الاجتماعية بعد أن ظن الجميع انه وقع تجاوزه بالاتفاق الأولي بين الطرفين منذ شهر.
لم تمر كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم امس دون ان يجيب عنها اتحاد الشغل، حتى وان تزامن الرد مع توقيت مداخلة رئيس الحكومة في البرلمان، في اطار انطلاق جلسات مناقشة مشروع قانون مالية 2018. الذي يشدد الشاهد على انه بداية الإصلاح.
ملف الصناديق هو احدى ركائز السياسة الإصلاحية لرئيس الحكومة، وقد أعلن أمس بأنه ملتزم بتنفيذ الإصلاحات الضرورية، وخصص حيزا من كلمته للحديث عن اصلاح الصناديق الاجتماعية ليشير الى حزمة الإجراءات المزمع تنفيذها، دون ان يغفل عن توجيه رسائل تطمئن اتحاد الشغل.
رسائل الطمأنة كانت بالأساس تتعلق بنقطة الضريبة التضامنية، ليعلن رئيس الحكومة انه وقع ادراجها في قانون المالية بهدف التسريع في الإصلاح وانقاذ منظومة الصناديق الاجتماعية مشيرا الى انه السبب في عدم إدراجها في قانون خاص للصناديق الاجتماعية، مع التلميح الى ان ذلك سيتم لاحقا.
ليوجه شكره اثر هذا الى «الشركاء الاجتماعيين» لانهم تمكنوا من التقدم بشكل كبير للوصول إلى «هذه الاصلاحات التي كانت معطلة منذ 20 سنة» في تلميح الى الترفيع في سن التقاعد واقرار الترفيع في مساهمة الأعراف والأجراء في الصناديق.
اثناء توجه رئيس الحكومة بكلمته كان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يشارك في احياء فعاليات احداث النفيضة، ومن هناك وجه بدوره رسائل الى رئيس الحكومة وحكومته، تنطلق من انه «لا يمكن للإتحاد أن يصمت عن أية محاولات لضرب مكاسب البلاد في القطاع العام وأنه لا يمكن للعمال أن يتحملوا وحدهم التضحيات لفائدة تونس».
قبل ان يقول «لن نكون شاهد زور في البلاد وسنكون أوفياء لدماء الشهداء وليس هناك أي اتفاق حول ملف التقاعد.. ونحن ننتظر من جميع الأطراف أن تضحي واحذروا غضب الاتحاد العام التونسي للشغل إن تواصل الوضع كما هو وإن رفضت بقية الأطراف التضحية من أجل الوطن». هذا التصريح ينسف اتفاقا شفاهيا سابقا ألمحت إليه المنظمة في أكتوبر الفارط على لسان الأمين العام وعبد الكريم جراد عضو المكتب التنفيذي جاء فيه إن الهيئة الإدارية للاتحاد وافقت على مقترح الحكومة في الترفيع في سن التقاعد، لكن بشروط.
لكن هذا التلميح ينفيه سامي الطاهري في تصريح لـ«المغرب» قال فيه ان ما تم التوافق بشأنه هو «تشخيص وضع الصناديق الاجتماعية» بعد نقاشات عدة، إضافة إلى التوافق على «البحث عن الحلول» ليعلن انهم اليوم في «مرحلة البحث».
مرحلة قال إنها لم تتضمن عقد أي جلسة تفاوضية بعد ان قدمت الحكومة مقترحاتها، مما يعنى انه «ليس هناك أي اتفاق جاهز» بل يشدد على انه لا يوجد اتفاق بصدد الانجاز، ولذلك طالبوا رئيس الحكومة بوقف «تصريحات وزرائه بشأن الملف» لتجنب توتير الاوضاع.
فالاتحاد كما يشير الطاهري لم يتوصل بعد الى اتفاق «مبدئي» مع الحكومة كل ما هناك ان الحكومة قدمت مقترحاتها والاتحاد اعد مقترحاته وينتظر انطلاق التفاوض لتقديمها للتقريب «بين رؤيتين مختلفتين» للاصلاح. وهنا يشدد الطاهري ان الاتحاد وان نفى وجود اتفاق فانه « لايعلن رفضه للترفيع في سن التقاعد» فهم لم يبلغوا مرحلة القبول والرفض بعد.
هذه المرحلة يشير القيادي الى انها ستكون صعبة ان لم تنص الحكومة صراحة على ان «الضريبة التضامنية مخصصة للصناديق الاجتماعية حصرا» في اشارة الى ادراج المساهمة في قانون المالية وتخوف الاتحاد من توجيهها الى ابواب انفاق اخرى.
ما يتضح في التصريحات المتناقضة يوم امس بين الحكومة والاتحاد ان التفاصيل هي محل الخلاف وتحديدا نقطة الضريبة التضامنية، التي اثارت حفيظة منظمة الشغالين ومخاوفها من ان تنقلب الحكومة على توافقات سابقة، سارع الاتحاد الى التبرؤ منها بهدف الضغط عليها ودفع الحكومة الى صياغة اتفاق مكتوب يتضمن كل التفاصيل ليكون ملزما لها.