بقدر ما يتعلق بإعادة تقييم اللقاء منافعه من قبل حليف النهضة الأساسي نداء تونس.
دقائق قبيل انطلاق أشغال اللقاء ألتشاوري الثاني بين حركتي النهضة ونداء تونس والوطني الحر، بلاغ يصدر عن النهضة، الجهة المستضيفة للقاء الثاني، تعلن فيه انه وقع تأجيل الاجتماع المزمع دون تقديم أي شرح أو تحديد لموعد للقاء القادم.
إعلان تأجيل صدر عن المكتب الإعلامي لحركة النهضة في شكل بلاغ أرسل إلى وسائل الإعلام بعد منتصف نهار يوم أمس، خلّف تساؤلات عدة لم تجب عنها تصريحات قادة حزبي النهضة والوطني الحر، في شرحهم لأسباب التأجيل.
«أسباب ترتيبية» هو السبب الذي أعلنه عماد الخميري الناطق باسم حركة النهضة في تصريح لـ«المغرب» أكد فيه انه لا يوجد تراجع عن فكرة اللقاء وإنما «التزامات طارئة» حالت دون حضور بعض الأطراف دون أن يسميها، لكنه شدد على أن حركته كانت جاهزة للقاء.
الأطراف التي يشير إليها الخميري، هي النداء والوطني الحر، فوفق قوله تعذر على بعض «الأشخاص المشاركة لأسباب خاصة بهم»، ومرة أخرى يؤكد أن الأسباب ترتيبية لا تتعلق «بالمضمون» في إشارة إلى أن فكرة التشاور والتنسيق لاتزال قائمة.
رغم أن الاجتماع اجل إلى اجل غير مسمى، يأمل القيادي بحركة النهضة أن لا يتجاوز هذا الأسبوع، أمل يتقاسمه مع القيادي بالحزب الوطني الحر، نور الدين المرابطي الذي يأمل أن يكون اللقاء منتصف الأسبوع الجاري، كما انه ومثل الخميري يشير إلى أن اللقاء اجل بسبب التزام رؤساء الكتل بلقاء في مجلس النواب، وحزبه اعتبر ان هذا مبرر للتاجيل.
التزام رؤساء الكتل النيابية للأحزاب الثلاثة، يشير المرابطي انه بسبب جلسة مناقشة مشروع قانون المالية، في جلسة مسائية بمجلس نواب الشعب، لكن هذه الإشارة تجد ما ينقضها في قول الخميري بان ممثلي حزبه كانوا جاهزين للقاء، وفي تهرب الناطق الرسمي باسم نداء تونس عن تقديم أي تصريح عن أسباب التأجيل.
«انشغال رؤساء الأحزاب» هو ما حل دون اللقاء الثاني بين قادة الحزبين، وهو لقاء وقعت برمجته منذ أسبوع في مقر نداء تونس، أين انعقد اللقاء الأول الذي انتهى إلى فشل مبادرة إحداث تنسيقية حزبية وبرلمانية بين الأحزاب الثلاثة بسبب رفض الندائيين، الذي يبدو وأنهم كانوا السبب في التأجيل.
«انشغال» بعض الأطراف حال دون انعقاد اللقاء يصادف انه تزامن مع تصاعد حدة الانتقادات التي وجهتها احزاب معارضة، من بينها ثلاثة في الحكومة، وهي المسار وآفاق تونس والمبادرة، لاقدام النداء والنهضة على فتح مجال العودة للحكم لصالح الوطني الحر في ظل تتبع قضائي لرئيسه سليم الرياحي.
انتقادات لم تكن توجه فقط لعودة الرياحي بل الى سياسة المحاور التي وقع فرضها في المشهد بتشكيل «الترويكا» الجديدة التي تضم النهضة والنداء والحر، وهو ما نفته النهضة في الابان واعلنت انها وشريكيها يلتقون للتشاور في اطار دعم الحكومة ومساندتها.
هذه الدافع لم يكن مقنعا كثيرا في ظل تواتر مؤشرات تفيد بان النهضة والنداء بالاستعانة بالوطني الحر كانوا يتجهون لفرض طوق على حكومة الشاهد ومحاصرتها تمهيدا للخطوة الكبيرة، وهي اعلان حكومة ائتلافية من ثلاثتهم فقط.
تواتر هذه الانباء يبدو انه كان سببا في التاجيل، وانتظار استكمال المشهد لتحديد الخطوة القادمة، التي ستكون احد الخيارين، التراجع عن اللقاءات التنسيقية كما تم التراجع في ماي الفارط عن التحالف الثنائي بين النهضة والنداء وانتظار توقيت افضل لمحاولة جديدة، او استكمال المشاورات وعقد اللقاء بمعطيات واهداف معلنة واكثر وضوحا.