يترقب القائمون على تسيير حركة نداء تونس اليوم ساعاتهم في انتظار انتهاء مهلة تحذيرية منحوها لسبعة من نوابهم اختاروا ان يكونوا من نواب الجبهة البرلمانية الجديدة التي أعلن عنها يوم الأربعاء الفارط على ان تصدر وثائقها التأسيسية وقائمة نوابها الأسبوع المقبل. مهلة شفاهية وجهت الى عدد من النواب دون اخرين، وفق مصادر لـ«المغرب» اشارت الى انه لم يقع اتباع اي اجراء رسمي.
مهلة بيومين للتراجع عن الالتحاق بالجبهة البرلمانية، هي ما منحه النداء لنواب منه يصادف أنهم يضمون أعضاء في الهيئة السياسية ورئيس لجنة النظام الداخلي، انطلق احتسابها من يوم الأربعاء وتنتهي مساء اليوم، تقايض البقاء في الحزب بإعلان الانسحاب من الجبهة البرلمانية الوسطية. التي لم يمر على الإعلان عنها ساعات حتى جابهت أول تحدي لها، بقاء نواب النداء او انسحابهم. نواب النداء السبعة الذين شارك أربعة منهم في الجلسة العامة التأسيسية للجبهة، فيما تغيب ثلاثة لأسباب شخصية دون إعلان الانسحاب منها.
خالد شوكات القيادي في حركة نداء تونس، شدد على ان الحركة كانت واضحة مع نوابها السبعة وراسلتهم بشكل فردي لتبلغهم انه أمام كل منهم 48 ساعة لإعلان الانسحاب من الجبهة وإلا فان إدارة الحزب ستحيلهم إلى لجنة النظام الداخلي التي ستصدر قرار طردهم من الحزب. التلويح باتخاذ إجراء قانوني ضد النواب المتمردين هو ما يشدد شوكات عليه، في استمرار لذات الموقف الذي عبر عنه رئيس الكتلة سفيان طوبال من قبل مع الإشارة الى أن القرار اتخذ ولم يتبق إلا التنفيذ.
تنفيذ يعتبره شوكات كفيلا بمنع انتقال العدوى إلى بقية النواب، فحزبه لا يرغب في ان «تنفلت» الأمور في كتلته ليقرر كل فرد منهم قرارا يتعارض مع مصلحة الحزب وتصوره، فالجبهة البرلمانية من وجهة نظر النداء ضد مصلحتها وتصورها للحياة السياسية.
تصور يقوم على ان الحركة لا تخضع للابتزاز، وهو رد شوكات على اقتران رفض إعلان تنسيقية مع النهضة والاتحاد الحر مقابل عودة النواب عن الالتحاق بالجبهة البرلمانية، مقايضة قال شوكات انها لم تقع فـ«الملفان منفصلان» كما ان الحركة لا تسمح بان تبتز خاصة وانها باتت في موضع قوة ولا تخشى تقلص عدد كتلتها ان لزم الامر.
خشية ينفيها شوكات الذي شدد على ان ما تبقى من عمر المجلس يجعل من حركته لا تخشى من تقلص عدد كتلها الى الخمسين في إشارة إلى إمكانية طرد نواب، وضع مريح يشير القيادي اليه ناجم عن عدة اعتبارات اولها ان الاغلبية البرلمانية تحققت بالتقارب مع أحزاب أخرى، إضافة الى ان اقتراب موعد 2019 يجعل من الضغوط مسلطة على النواب لا على قيادات الحزب.
قراءة يشرحها شوكات اكثر بقوله ان النواب الراغبين في عهدة نيابية جديدة عليهم أن يفكروا ألف مرة قبل اتخاذ اي قرار يتعارض مع مصلحة الحزب، في إشارة إلى أن المستقبل السياسي للنواب مرتبط برضا الإرادة الحالية للحزب عنهم وترشيحهم مرة أخرى في الانتخابات.
تصور سيجعل من قيادات الحزب الحالية في أريحية، فهي الماسكة برقاب نوابها وبيدها معاقبة من يتمرد على خياراتها، ربما هذا ما يحركها لكبح جماح أية محاولة لتغيير التوازنات الداخلية للحزب، باستعمال ورقة «الترشيح»، وهو ما قد يدفع القيادة اكثر الى تنفيذ تحذيراتها بطرد كل من يتمرد كخطوة أساسية لضمان السيطرة الفعلية على الكتلة والحزب. فالقيادة الحالية مسكونة بأكثر من هاجس،لذلك فهي حريصة على ان تمسك بزمام نوابها وتسيطر عليهم باستعمال الترغيب والترهيب. حتى وان كانت تدرك انها في موضع ضعف وخطر.