الاستماع يوم أمس إلى كل من هيئة الخبراء المحاسبين، اتحاد المهن الحرة، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الجامعة التونسية للنزل، الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. في حين واصلت بقية اللجان جلسات الاستماع إلى عدد من أعضاء الحكومة بخصوص عدد من مشاريع القوانين المستعجلة.
بداية جلسات الاستماع شملت ممثلي منظمة الأعراف الذين أكدوا على أن مشروع قانون المالية 2018 سيتسبب في أزمة مالية واقتصادية أكبر من الحالية في تونس وسيعمق عجز الميزانية ويدعم التجارة الموازية ويقلص القدرة الشرائية للمواطن. هذا واقترحوا مراجعة الفصل 29 المتعلق بالرفع في خطايا التأخير في استخلاص الأداءات لأنه لا يتماشى مع واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعمل في إطار الصفقات العمومية لأهمية تأخر الاستخلاص وضعف السيولة لديها. كما لاحظوا أن الفصل 47 من مشروع القانون المتعلق بالترفيع في نسبة الضريبة المستوجبة على الأرباح الموزعة إلى 10 % سيؤثر سلبا على الاستثمار واقترحوا الإبقاء على النسبة المستوجبة 5 % في انتظار تخفيضها وإعفاء عمليات التصدير. كما بينوا أن قرار تجميد فائض الأداء على القيمة المضافة للأنشطة التجارية والمهن الحرة غير دستوري ويجعل من القانون الجبائي قانون مصادرة سيؤثر على مصداقية الدولة في علاقتها بالمستثمرين.
انتقادات لقانون المالية
انتقادات الأطراف المستمع إليها، أغلبها تطرقت إلى ارتفاع الجباية والأداء على القيمة المضافة، حيث اعتبر ممثلو منظمة الأعراف أنه بالنسبة إلى الفصلين 26 و27 المتعلقين بإحداث نظام جبائي جديد يعوض النظام التقديري، اقترح أعضاء منظمة الأعراف مواصلة تنفيذ الإصلاح الذي وقع إقراره في 2016. ودعت المنظمة إلى استثناء المؤسسات الاقتصادية من إجراء الترفيع في معلوم الطابع الجبائي على خدمات الأنترنات، إلى جانب حذف الفصل 43 المتعلق بالترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على واردات مواد الاستهلاك إلى 15 %. وبينوا أن الفصل 55 المتعلق بإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية سيساهم في ارتفاع الضغط الجبائي المتواصل منذ 2011 مما سيؤثر حتما على القدرة التنافسية للمؤسسات. جلسة الاستماع حثت بالأساس على ضرورة الشروع في معالجة عجز المؤسسات العمومية دون خطوط حمراء على عدة مستويات من بينها تسجيل خوصصة مؤسسات تنشط في القطاع التنافسي منها شركات التبغ والوقيد وشركة الترصيف والموانئ التي تتسبب في خسارة كبرى للدولة.
في حين أكد ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة الاستثمار السريع في رقمنة الإدارة، مع المطالبة بالتسريع في إنشاء المعرف الاجتماعي الموحد والمعرف الوطني الوحيد بالتوازي. وأضافوا أن الاقتصاد الوطني لا يزال ضعيفا بالرغم من وجود مجلة الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة تأخر القطاع البنكي العمومي الذي لا يساهم في انجاز المشاريع. تحسين الموارد الجبائية مرتبط بالأساس بجمع الأداء على القيمة المضافة وتكثيف الرقابة، حتى تتمكن الإدارة الجبائية من محاربة المتهربين. وطالبوا بأن لا تقبل الإدارات العمومية مبادلات مالية بأكثر من 5 آلاف دينار نقدا، مع الاعتماد على الفوترة الالكترونية على الأقل للأدوية والمواد الأساسية وعلى رأسها الزيت الأمر الذي سيساهم في التقليص من التهريب. في المقابل، اعتبر ممثلو اتحاد المهن الحرة أن توظيف الأداء على القيمة المضافة في مختلف القطاعات سيساهم في ترفيع الأسعار كالمساكن على سبيل المثال، حيث يجب تقليصها حتى لا تؤثر على جيب المواطن، مقدمين في ذلك عديد المقترحات التوافقية على حد تعبيرها.
سلسلة من جلسات الاستماع
لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حددت يوم أمس جدول أعمالها من أجل الانطلاق في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، وذلك من خلال دراسة ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية يوم الاربعاء القادم، ثم وزارتي النقل والتجارية يوم الاثنين 20 نوفمبر، على أن يخصص يوم 22 من نفس الشهر لمناقشة ميزانية وزارة الفلاحة. كما نظمت اللجنة أعمالها للفترة القادمة في ما يتعلق بالعمل الرقابي من خلال تنظيم جملة من الزيارات الميدانية، التي ستطال كلا من ميناء رادس، ثم زيارة مناطق من الوسط والجنوب تزامنا مع موسم جني الزيتون. وبخصوص العمل التشريعي من المنتظر أن تقوم اللجنة باستشارة خبراء قانونيين حول مشروع القانون المتعلق بشركة التنقيب عن المياه، واستكمال النظر في مشروع القانون المتعلّق بالسلامة الصحية وجودة الأغذية الحيوانية، بالإضافة إلى استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات. هذا وتشرع اللجنة بعد 10 ديسمبر في مناقشة مشروع يتعلق بسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق، إلى جانب مقترح القانون يتعلق بتنقيح الفصل 15 من قانون الغابات.
تنقيح مجلة الأحوال الشخصية
من جهتها، اجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية من أجل النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح الكتاب السابع والفصول 77، 78، 79، و80 من مجلة الأحوال الشخصية ودراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018. وفي هذا الإطار، صرح رئيس اللجنة سهيل العلويني لـ»المغرب» أن اللجنة وزعت أعمالها في ما يتعلق بمناقشة أبواب الميزانية على ثلاثة فرق، حيث ستهتم الفرقة الأولى بالصحة والثانية بالشؤون الاجتماعية، على أن تهتم الثالثة بالأسرة، وذلك من خلال عقد جلسات استماع إلى وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والطفولة بداية من الأسبوع القادم. كما ناقشت اللجنة المبادرة التشريعية المقدمة من قبل كتلة حركة نداء تونس من أجل تنقيح مجلة الأحوال الشخصية بتغيير عبارة «لقيط» بـ «غير معلوم النسب»، وذلك بعد الاستماع إلى صاحبة المبادرة النائبة ابتسام الجبابلي، على أن يتم الاستماع إلى وزير العدل في حالة أرادت الوزارة تغيير بعض المصطلحات الأخرى.
الاستماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة
كما استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بعد عقد جلسة أولى من أجل تحديد جدول أعمالها للفترة المقبلة إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء ومقترح قانون يتعلق بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها. وبين المؤخر خلال جلسة الاستماع أن التمشي في منع الأكياس البلاستيكية جاء في شكل قرار وزاري، بالرغم من أن مقترح القانون موجود منذ سنة2015، الذي يمنع إنتاجها وتوريدها. لكن في المقابل، فإن منع الأكياس البلاستيكية نهائيا يكون تدريجيا وعبر مراحل، حسب التجارب المقارنة، حيث تم منع الأكياس الصغيرة مع الإبقاء على الأكبر حجما نظرا لإمكانية إعادة استغلالها، واستجابة لمطالب المصنعين. وأكد أن تونس تستهلك وتنتج مليار كيس في السنة، وهي نسبة معقولة جدا مقارنة ببقية البلدان، مشيرا إلى أن الأمر جاء متناغما مع مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة.
الاستماع إلى بن غربية
من جهة أخرى، عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أولى جلسات استماعها في الدورة البرلمانية الرابعة إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية حول مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة حقوق الإنسان. واقتصرت مداخلة بن غربية على تقديم مشروع القانون من خلال عرض يوضح مهام الهيئة وآلياتها وصلاحياتها وفي ما يتعلق بالرقابة، بالإضافة إلى كيفية تقديم الترشحات وانتخاب أعضاء الهيئة. وتطرق النقاش العام بين نواب الشعب إلى بعض فصول مشروع القانون وصعوبات أعمال الهيئة، وحول تركيبة مجلسها، حيث طالب بعض النواب بضرورة وجود طبيب شرعي في تركيبتها من أجل معاينة حالات التعذيب والانتهاك.