ورؤساء الاحزاب الممثلين بمجلس نواب الشعب في صورة عدم عرض القانون .
وبالرغم من تعهد رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني بان مشروع القانون سيكون جاهزا قبل 15 نوفمبر واحالته على مكتب المجلس وعرضه على جلسة عامة قبل موفى الشهر الجاري أي قبل المدة التى منحتها النقابات الامنية لمجلس نواب الشعب لتنفيذ قراراتها ، الا ان هذه النقابات واصلت مجهوداتها من اجل التعبئة للوقفة الوطنية المقررة في 21 من نفس الشهر والاستعداد لتنفيذ قرارها برفع الحماية الامنية .
محمد المسعي الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل صرّح لـ«المغرب» انه «امام حق الحياة تنتفي كل الحقوق» وان الثقة في الطبقة السياسية اهتزت وبالتالي فإنّ مختلف النقابات مستعدة للتعبئة من اجل تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها منذ اسبوع على خلفية تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر فيما يتعلق بمشروع قانون زجر الاعتداءات على الامنيين على اثر حادثة اغتيال الشهيد رياض بروطة في باردو .
المسعي اكد ان النقابات الامنية ونقابات اخرى انضمت اليها تواصل تحركاتها مشيرا الى ان بعض «الرياح» وبعض التصريحات لا تنبئ بالخير وبالتالي لا تراجع عن القرارات ما لم تكن هناك مؤشرات حقيقية وفعلية على عرض مشروع القانون على انظار الجلسة العامة.
ولئن اعتبر المكلف بلاعلام بنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل ، ان تعهد رئيس لجنة التشريع ورئيس مجلس النواب بالانطلاق في النظر في مشروع القانون خطوة ايجابية ، لكن هناك مواصلة لتنفيذ القرارات المتخذة الى غاية اتخاذ قرار اخر بعد اجتماع الهياكل الممضية على البيان ومناقشة التطورات الاخيرة ومنها الانطلاق في النظر في مشروع القانون ومن المنتظر انعقاد اجتماع اليوم في اطار الاجتماعات الدورية للنقابة واوضح ان البيان الأخير الصادر امس والذي انظمت فيه نقابات اخرى على غرار نقابة الحماية المدنية ونقابة السجون والاصلاح الى جانب نقابتهم ونقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي... ياتى في اطار حسن الاستعداد لجميع التحركات الاحتجاجية القادمة والمتعلقة بتمرير قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي وقد دعت النقابات الأمنية جميع هياكلها القاعدية لعقد اجتماعات دورية قاعدية مع منخرطيها بهدف تعميم مشروع القانون والتعرض لكل النقاط التي تم التحفظ عليها من الجهات النقابية وذلك لمزيد الاطّلاع ودفع التعبئة العامة خصوصا يوم 21 نوفمبر 2017 ، الى جانب القيام بزيارات ميدانية للقواعد في إطار تحسيسهم بالتعبئة.
وبين ان التراجع عن التحركات المقبلة مرتبط بجدية ما تم الإعلان عنه ، مضيفا ان اللقاءات القاعدية الميدانية إنّما هي لمزيد رفع معنويات الأمنيين ودفعهم للعمل بكل تفان ومسؤولية وسلوك حضاري تعبيرا على رد فعل معاكس من كل التخوفات والانتقادات المسلّطة على قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين.
وللتذكير فان اتحاد نقابات الحماية المدنية ونقابة موظّفي الإدارة العامة للأمن العمومي والنقابة العامة للسجون والإصلاح ونقابة موظّفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 2017/11/21 ثم عقد ندوة صحفية فرفع الحماية الامنية في صورة عدم الاستجابة الى مطالبهم .